البنك المركزي: واردات مصر البترولية تكلفها 9.66 مليار دولار في 6 أشهر
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أظهرت بيانات من البنك المركزي أن واردات مصر البترولية كلفتها 9.661 مليار دولار على مدار أول 6 أشهر بالعام المالي الحالي خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024.
وعلى جانب صادرات مصر من المواد البترولية بالفترة نفسها، أوضح البنك المركزي أنها جلبت للبلاد نحو 2.993 مليار دولار أمريكي.
وأشار البنك في بيانات أداء ميزان المدفوعات إلى أن ذلك أدي إلى تصاعد عجز الميزان التجاري البترولي ليصل إلى نحو 6.
جاء العجز نتيجة لارتفاع الواردات البترولية بنحو 3.4 مليار دولار عن 6.3 مليار دولار تكلفة إجمالي الواردات خلال الستة الأشهر المقابلة، حيث ارتفعت واردات البلاد من كل من الغاز الطبيعي بمقدار 2.1 مليار دولار، والمنتجات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 58.7 مليون دولار.
وبين المركزي المصري أن صادرات البلاد من المواد البترولية انخفضت بمعدل 7% بما يعادل 224.6 مليون دولار، كمحصلة لانخفاض صادراتها من البترول الخام بمقدار 714.3 مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 265.3 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بمقدار 755 مليون دولار.
اقرأ أيضاً«البنك المركزي»: مصر تجذب صافي استثمار أجنبي مباشر 6 مليارات دولار في 6 أشهر
المركزي المصري: 1.8 مليار دولار إيرادات قناة السويس في 6 أشهر
الإيرادات السياحية في مصر تصل إلى 8.7 مليار دولار بالنصف الثاني من 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر البنك المركزي البترول في مصر صادرات مصر البترولية واردات مصر من البترول النفط في مصر البنک المرکزی ملیار دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق ندوات تثقيفية لتعزيز الابتكار بالقطاع المصرفي
أطلق البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة"Master Talks"، بهدف تدعيم الشمول المالي وفقاً لأفضل الممارسات المصرفية وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
حضر الجلسة الافتتاحية رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة في منظومة التمويل بمصر، ومن بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني(i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين، حيث تم استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI)، وأبرز التجارب الدولية التي يمكن تطبيقها في الأسواق الناشئة.
ويمثل هذا الحدث بداية لسلسة من الندوات المتخصصة "MasterTalks"، حيث يتم تخصص كل ندوة لعرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي بهدف تعزيز الشمول المالي، حيث ركزت المناقشات على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير القطاع المصرفي مع استعراض كيفية تعزيز التقنيات التكنولوجية الحديثة بالأنظمة المالية، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.
وتعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري.
كما تؤكد الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية عبر الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة في دعم التحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي. وهو ما انعكس في تحقيق نموًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة الماضية، فقد بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نسبة 76.3% بحجم نمو وصل الي 214% منذ عام 2016 بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو395 % خلال ذات الفترة.
وتجدر الإشارة الي أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"