تمديد صرف دعم التموين الإضافي.. واقتصادي: الدولة تسعى لتحسين معيشة الفئات الأشد احتياجا
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
في إطار جهود الدولة المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تمديد صرف الدعم الإضافي المخصص ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشمل 10 ملايين أسرة من مستحقي البطاقات التموينية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن منظومة الدعم في مصر تشهد تحولا تدريجيا نحو الدعم النقدي المباشر كبديل عن الدعم العيني التقليدي، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية أعلى.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تسعى لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأشد احتياجا، من خلال تقديم دعم نقدي منتظم، يستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مما يجعله نموذجا ناجحا لآلية الدعم النقدي المستهدف في مصر.
دعم إضافي 500 جنيه للأسرة الواحدةوأكد وزير التموين ، أن الدعم الإضافي المقرر سيتم صرفه للأسر التي لم تتمكن من الحصول عليه خلال شهري مارس وأبريل 2025، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري، عبر منافذ التموين المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.
الدعم وفقا لعدد أفراد الأسرة- 500 جنيه: تصرف للأسرة التي تضم طفلين أو أكثر، بواقع 250 جنيها عن كل شهر (مارس وأبريل).
- 250 جنيها: تصرف للأسرة التي تضم فردا واحدا فقط، ولم تحصل على الدعم خلال الفترة السابقة.
وفي السياق نفسه، أوضحت وزارة التموين أن صرف الدعم خلال شهر مايو سيتم وفقا لنفس الضوابط المعمول بها، مع ضمان انتظام عمليات التسليم والتوزيع، حيث تستمر شركتا الجملة في توريد السلع إلى المنافذ التموينية دون تحديد عدد مرات الاستعاضة، بما يضمن توافر السلع وسلاسة عملية الصرف.
والجدير بالذكر، أن يأتي هذا التمديد في إطار المتابعة الدقيقة لمنظومة صرف السلع التموينية والمنحة الإضافية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بالكامل، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية ويعزز من استقرار الأسر الأكثر احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين بطاقات التموين منحة التموين الدعم النقدي الدعم العيني
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد: الدولة تسعى لتعديل ميزان العلاقة بين المالك والمستأجر
قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الدولة تلعب حاليًا دورًا مجتمعيًا مهمًا من أجل تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن تدخل الدولة يهدف إلى "تعديل الميزان" بشكل عادل ومنصف للجميع، بعد سنوات من شعور بعض الملاك بالظلم في ظل قانون الإيجار القديم.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية لمناقشة اقتراحات قانون الإيجار الجديد، بالتعاون مع اتحاد مستأجري مصر.
وتشهد الحلقة حضور لذات الصلة بمشروع قانون الإيجار الجديد المعروض على البرلمان بينهم شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر، وبحضور النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
وأضاف "صقر" أن الحوار المجتمعي الدائر حول مشروع قانون الإيجار القديم قوي وفعال، ويهدف للوصول إلى حلول وسط تراعي مصالح الطرفين، مؤكدًا أن "ما كان ظلمًا للمالك في الماضي، لا يجب أن يتحول إلى ظلم للمستأجر في المستقبل".
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن مشروع القانون يتضمن تقسيمات واضحة، موضحًا أن الوحدات السكنية المغلقة ليست محل الأزمة، بل تكمن الإشكالية الحقيقية في الشقق المسكونة بالفعل، خاصة تلك التي دُفعت فيها مبالغ تُعرف بـ"الخلوات"، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف.
وأوضح صقر أن القوانين الوضعية لا يمكن أن تكون عادلة بنسبة 100%، مستشهدًا بتكرار التعديلات التي تطرأ على التشريعات من حين إلى آخر لتصحيح المسار، وقال: "عمر القوانين الوضعية ما هتكون عادلة مائة بالمائة، والدليل على ذلك أننا نقوم بتعديلها بين الحين والآخر".
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية