وزارة التربية والتعليم : قرارات التفويض بالمحافظات تندرج في إطار تحسين الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات بما يتوافق مع القوانين والأنظمة الفرعية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
أكدت وزارة التربية والتعليم اليوم أن قرارات التفويض الصادرة عنها للسادة المحافظين ومديري التربية والتعليم في المحافظات، تندرج في إطار تحسين الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات بما يتوافق مع القوانين والأنظمة الفرعية.
وذكرت الوزارة في بيان توضيحي تلقت سانا نسخة منه: إنه في إطار تعزيز الكفاءة الإدارية وتبسيط الإجراءات، وزارة التربية والتعليم في سوريا تمنح جملة من التفويضات الإدارية لتنظيم العمل التربوي وتحسين الخدمة العامة، تأكيداً على التزامها بتطوير الأداء المؤسسي وتيسير الإجراءات الإدارية بما ينعكس إيجاباً على العمليتين التربوية والتعليمية، حيث أصدرت الوزارة مجموعة من التفويضات الإدارية المحددة، التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل وتخفيف الضغط ومراجعات المواطنين للإدارة المركزية في الوزارة، وتسريع إنجاز المعاملات ذات الطابع اليومي والروتيني والتي لا تتعلق بالسياسة التربوية والتعليمية.
وأوضحت الوزارة أن هذه التفويضات ذات الطابع الإجرائي تنص على تخويل بعض الصلاحيات التنفيذية لمديري التربية والتعليم في المحافظات، والسادة المحافظين ضمن إطار القوانين النافذة، وضمن نطاق محدد ومقيد وبما ينسجم مع الغاية من مؤسسة التفويض وتحمل المسؤوليات، وهي مسألة ليست بجديدة ومطبقة في عدد من الوزارات.
وتشمل قرارات التفويض وفق توضيح الوزارة، معاملات يومية متكررة ولا تتعلق بالسياسة التعليمية، مثل: طلبات النقل، الندب، الاستقالة، الإجازات، والإعارة الداخلية، وتسوية أوضاع العاملين، وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً للقدرة التشغيلية للمديريات، وضماناً لسرعة تلبية احتياجات المدارس والكوادر التعليمية، دون الحاجة للرجوع إلى الإدارة المركزية في كل مرة، بما يحقق مفهوماً عصرياً في الإدارة دون المساس بالمرجعية المركزية.
وأكدت الوزارة أن السياسات التربوية الوطنية والخطط الإستراتيجية، ستبقى منوطة حصرياً بالإدارة المركزية في دمشق، مجددة التزامها بدعم مديريات التربية والتعليم في المحافظات؛ لتمكينها من أداء دورها التنفيذي وفق أعلى معايير الجودة والشفافية تحت مظلة وحدة الدولة وسيادتها الوطنية، وبما يخدم العملية التعليمية والتربوية في جميع أنحاء الوطن.
التربية 2025-05-06Hassan Nasrسابق الهيئة العامة للضرائب والرسوم تناقش تحديات العمل الضريبي وحلول معالجتها انظر ايضاً وزير التربية والتعليم يبحث مع وفد من السفارة التركية التعاون المشترك في المجال التعليمي دمشق-سانا بحث وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو مع وفد من السفارة التركية
آخر الأخبار 2025-05-06وزارة التربية والتعليم : قرارات التفويض بالمحافظات تندرج في إطار تحسين الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات بما يتوافق مع القوانين والأنظمة الفرعية 2025-05-06الهيئة العامة للضرائب والرسوم تناقش تحديات العمل الضريبي وحلول معالجتها 2025-05-05الأربعاء القادم .. انطلاق سلسلة معارض سوريا التخصصية في مجالات البناء والطاقة والصناعة 2025-05-05الرباع السوري قسورة جغيلي يحرز المركز الرابع في بطولة العالم للشباب في البيرو 2025-05-05حالة الطقس: الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لهطولات مطرية على بعض المناطق 2025-05-05استشهاد شخص وإصابة 5 آخرين إثر انفجارين منفصلين لمخلفات الحرب في ريف إدلب 2025-05-05مباحثات سوريّة سعوديّة لتعزيز التعاون في قطاع الاتصالات والتحوّل الرّقمي 2025-05-05انطلاق البث الرسمي لقناة الإخبارية السورية بهويتها البصرية الجديدة عبر الأقمار الاصطناعية 2025-05-05الداخلية تطلق سراح دفعة من الموقوفين على خلفية الأحداث في صحنايا وأشرفية صحنايا 2025-05-05وزير الثقافة ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي يبحثان النهوض بالعمل الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية
صور من سورية منوعات تطبيق موبايل يوصل صوت الصم للحصول على خدمات الإسعاف 2025-04-27 صفائح لعضلة القلب من الخلايا الجذعية… خطوة نحو العلاج الأول من نوعه في العالم 2025-04-17فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: وزارة التربیة والتعلیم التربیة والتعلیم فی وتبسیط الإجراءات فی إطار
إقرأ أيضاً:
نواب ينتقدون وزير التربية والتعليم لهذا السبب
انتقد عدد من النواب أبرزهم محمود بدر، ومحمد عبد العزيز مشروع تعديل قانون التعليم، في ضوء ما تضمنه من العديد من الإشكاليات الدستورية التي تخالف مبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور، فضلاً عن ما تضمنه مشروع القانون من السماح لوزير التربية والتعليم بإعداد أنظمة دراسية جديدة دون الرجوع إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم 2 يوليو 2025 برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم.
كما انتقد النواب ما تضمنه مشروع القانون من فرض رسوم إضافية تزيد العبء على كاهل الأسر المصرية، مطالبين الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة دراسته.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
عاجل.. بدء الجلسة العامة بمجلس النواب لحسم مصير قانون الإيجار القديم
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي