نائب الوزير تترأس الاجتماع الخامس لكبار المسئولين الحكوميين للدول الأعضاء بالمنظمة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
في إطار الرئاسة الحالية لمصر لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D-8 وتمهيدًا لانعقاد الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بالمنظمة برئاسة شريف فتحي وزير السياحة والآثار والذي تستضيفه القاهرة غدًا، ترأست، اليوم، الأستاذة يمنى البحار نائب الوزير، الاجتماع الخامس لكبار المسئولين الحكوميين للدول الأعضاء بالمنظمة والخاص ببحث سبل تعزيز التعاون السياحي المشترك، وذلك بحضور السفير إيزياكا عبد القادر إمام سكرتير عام المنظمة.
وقد حضر الاجتماع الوفد المصري المشكل من السفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي.
كما شارك في الحضور عدد من أعضاء سكرتارية المنظمة، وممثلي الوفود المشاركة من هذه الدول.
واستهلت الأستاذة يمنى البحار الاجتماع بإلقاء كلمة رحبت خلالها بالوفود المشاركة بالاجتماع، كما تقدمت بالتهنئة لوفد جمهورية أذربيجان على انضمامها مؤخرًا لمنظمة D-8، مؤكدة على الدور الهام الذي تقوم به المنظمة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بها بما يساهم في دفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية سعيًا وراء تحقيق رفاهية شعوبها، مشيرة إلى المجالات ذات الأولوية التي تهتم بها المنظمة، والتي من بينها السياحة، مؤكدة على أهمية دور صناعة السياحة والذي لا يقتصر على كونها محرك اقتصادي، وإنما تمثل أيضًا جسرًا يربط بين الشعوب بمختلف ثقافتها.
وتحدثت أيضًا عن التطورات والتحديات التي يشهدها العالم وصناعة السياحة اليوم، مشيرة إلى أهم القضايا التي يجب وضع الخطط للتعامل معها والتي من بينها قضايا الاستدامة البيئية ولا سيما في ظل تنامي الاتجاه العالمي لدى السائحين بتفضيل زيارة المقاصد السياحية التي تطبق الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة، والتحول الرقمي والحلول المبتكرة الواجب تطويعهما لتقديم خدمات أفضل للسائحين وتحسين تجربتهم في المقاصد السياحية، علاوة على قضية النمو الشامل وما تنطوي عليه من الاهتمام بتنمية المجتمعات المحلية وضمان كونها أحد الأطراف المستفيدة بشكل مباشر من النشاط السياحي وحصد ثماره، مشيرة إلى أهمية تكاتف الجهود من أجل وضع خطط النمو في هذه المجالات ووضع الخطط اللازمة لتعزيز الاستثمارات وبناء القدرات.
كما ألقت نائب الوزير الضوء على أهم التطورات التي شهدها قطاع السياحة في مصر خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى استعراض أبرز محاور الإستراتيجية الحالية لوزارة السياحة والآثار التي تم اعتمادها منذ أن تولي السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار الحقيبة الوزارية في يوليو الماضي، حيث تتمحور الاستراتيجية حول مفهوم تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، مشيرة إلى أنه وفقًا لهذه الاستراتيجية يتم التركيز على مجموعة من المحاور، مستعرضة أبرزها مثل العمل على تحسين مناخ الأعمال لتشجيع الاستثمارات السياحية وذلك من خلال مجموعة من المبادرات وإجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والاهتمام بالتحول الرقمي واستخدام الحلول المبتكرة من أجل تحقيق الأهداف وتحسين تجربة السائح في المواقع الأثرية والمتاحف، وبالإضافة إلى التركيز على العنصر البشري بوصفه العمود الفقري للصناعة من خلال الاهتمام ببناء قدرات العاملين بقطاعي السياحة والآثار وتعزيز كفاءتهم، هذا فضلًا عن إيلاء عناية خاصة بملف الحفاظ على استدامة النشاط السياحي.
واختتمت نائب الوزير كلمتها بتوجيه الشكر للوفود المشاركة، مؤكدة على أهمية السياحة كوسيلة لتحقيق التآخي والتنمية، متمنية للحضور انعقاد اجتماعات مثمرة.
وخلال كلمته التي ألقاها سكرتير عام منظمة D8، أعرب عن خالص امتنانه وتقديره لحكومة جمهورية مصر العربية على استضافتها وتنظيمها لهذا الاجتماع الهام، مثمنًا على جهود كلًا من وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج في هذا الإطار، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي قدمتها لوفود كافة الدول المشاركة.
كما رحب السكرتير العام بانضمام جمهورية أذربيجان لعضوية المنظمة والتي تعد أحدث عضو حيث تم انضمامها خلال القمة الحادية عشرة للمنظمة التي عُقدت بالقاهرة في ديسمبر الماضي، لافتًا إلى أنه بذلك تعد أذربيجان هي العضو التاسع بالمنظمة مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك وخاصة في مجالات عدة منها السياحة والتبادل الثقافي.
وقد شهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات منها اعتماد جدول الأعمال، وعرض التقرير الشامل الذي أعدته الأمانة العامة للمنظمة عن التقدم الذي شهده التعاون بين الدول الأعضاء بالمنظمة في مجال السياحة، بالإضافة إلى استعراض تقرير أنشطة المنظمة فيما يتعلق بمجال السياحة منذ انعقاد أخر اجتماعاتها، والوقوف على المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في الدول الأعضاء حيث قام ممثلو الدول الأعضاء بالمنظمة باستعراض التطورات التي يشهدها قطاع السياحة والسفر في دولهم والفرص الاستثمارية المتاحة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على قطاع السياحة.
وتناول الاجتماع أيضًا مناقشة مسابقة جائزة "عاصمة السياحة" التي ستطلقها المنظمة سنويًا وآليات الترشح. كما تم مناقشة مكان وموعد انعقاد كل من الاجتماع القادم لكبار المسئولين الحكوميين للدول الأعضاء بالمنظمة، وكذلك الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء السياحة للدول الأعضاء بالمنظمة، للعرض على الاجتماع الوزاري غدًا.
وقد قام الوفد المصري المشكل من السفير خالد ثروت، والدكتور محمد شعبان بإجراء عدد من المداخلات الخاصة بالموضوعات التي تم تناولها في جدول الأعمال.
جدير بالذكر أن مصر تترأس منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D-8 خلال الفترة من مايو 2024 وحتى ديسمبر 2025. وتهدف هذه المنظمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتحسين إسهامها في الاقتصاد العالمي، وتتنوع مجالات التعاون الاقتصادي لتشمل عدة قطاعات منها السياحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیر السیاحة والآثار الدول الأعضاء قطاع السیاحة نائب الوزیر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تطالب بحلول عادلة للدول النامية: أفريقيا لا تحتمل المزيد من الديون
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعدد من الفعاليات حول إتاحة الحيز المالي للدول النامية والأطر والمنصات الوطنية ومواءمة تدفقات رؤوس الأموال مع أهداف التنمية المستدامة إتاحة الحيز المالي للدول النامية ورؤية جديدة للديون.
*إتاحة الحيز المالي للدول النامية ورؤية جديدة للديون*
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط بجلسة نقاشية بعنوان «إتاحة الحيز المالي: رؤية جديدة للديون وتمويل التنمية»، بمشاركة الدكتور محمود محي الدين رئيس فريق الخبراء الأممي المعني بالديون؛ المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030،رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، زووزانا بريكسيوفا، مديرة قسم الاقتصاد الكلي والمالية والحوكمة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA).
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يُعد لحظة فارقة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة بعد الأزمات المتلاحقة التي يواجهها العالم والتي تقوض قدرة الدول النامية والناشئة على الوفاء بمتطلبات مسار التنمية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية تنفيذ توصيات تقرير الفريق الأممي لحل إشكالية الديون بدول الجنوب والتي تضمنت 11 مخرجًا من بينها إعادة توجيه وتجديد موارد الصناديق القائمة ببنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي لتعزيز السيولة وتبني سياسات لتمديد آجال الاستحقاق وتمويل عمليات إعادة شراء القروض وتخفيض خدمة الدين أثناء الأزمات، وإصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين ليشمل جميع البلدان متوسطة الدخل، إصلاح تحليلات القدرة على تحمل الديون (DSA) لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعكس بشكل أفضل وضع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وغيرها من التوصيات.
وأبدت تطلعها لأن يُسهم المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في اتخاذ خطوات ملموسة نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، الذي بات لا يتناسب مع حجم التحديات والمتغيرات التي تواجهها الدول النامية والناشئة، لافتة إلى أن ارتفاع الديون وانخفاض الاستثمارات يقوض قدرة الدول النامية والناشئة على اللحاق بركب. كما أكدت ضرورة التغلب على التحديات العالمية والعودة لمنظومة التعاون الإنمائي متعدد الأطراف.
وتطرقت «المشاط»، إلى الجهود الوطنية لتعزيز التمويل من أجل التنمية من خلال الآليات المبتكرة مثل برامج مبادلة الديون مع الجانبين الألماني والإيطالي، وتوقيع اتفاق جديد مع الجانب الصيني، مشيرة إلى المصداقية والثقة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية والتي ساهمت في حشد تمويلات ميسرة بأكثر من 15.6 مليار دولار للقطاع الخاص منذ عام 2020.
*إصلاح الهيكل المالي الدولي: مواءمة تدفقات رأس المال مع أهداف التنمية والمناخ*
في سياق متصل، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «إصلاح الهيكل المالي الدولي: مواءمة تدفقات رأس المال مع أهداف التنمية والمناخ»، نظمها مركز كولومبيا للاستثمار المستدام (CCSI)، وشبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN)، ومجلس الحزام والطريق للتنمية الخضراء (BRIGC)، وبمشاركة البروفيسور جيفري ساكس، رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (SDSN)، / كلافر غاتيتي، المدير التنفيذي – لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA)، والبروفيسور كيفين أوراما، كبير الاقتصاديين – البنك الإفريقي للتنمية، / كارلا لوفيرا، وزيرة المالية بدولة موزمبيق، وغيرهم.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في القارة الأفريقية لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على الاقتراض فقط، ولا على تعبئة الموارد المحلية وحدها، بل من الضروري الدمج بين المسارين لضمان توفير التمويل الكافي والمستدام للمشروعات التنموية.
كما أكدت «المشاط»، أن مصر تعمل على تحقيق توازن دقيق بين التمويل المحلي والدولي، انطلاقًا من رؤية واضحة بأن حشد الموارد المحلية تعزز الاستدامة، بينما الشراكات الدولية توفر دفعة قوية نحو تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى.
وفيما يتعلق بهيكل التمويل العالمي، أوضحت أن النظام المالي الدولي القائم حاليًا أدى إلى تعميق التفاوت في تدفقات رؤوس الأموال بين الدول النامية والناشئة والمتقدمة، ويحد من فرص التمويل بدول الجنوب، مؤكدة أن الدول النامية، وعلى رأسها الدول الأفريقية، مازالت تتحمل أعباء مالية غير عادلة نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل، مقارنةً بالدول المتقدمة، وهذا التفاوت يُضعف قدرتنا على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في توقيتاتها المحددة.
وأضافت أن تدفقات رؤوس الأموال تسير في الاتجاه العكسي، بعيدة عن الدول ذات الاحتياج الأكبر، رغم ما توفره هذه الدول من فرص استثمارية عالية العائد، موضحة أنه بدلاً من أن تتجه رؤوس الأموال نحو الفرص التنموية ذات العوائد المرتفعة، نلاحظ تدفقات خارجة بسبب ارتفاع المخاطر المرتبطة بالتقلبات العالمية، مما يحد من قدرة الدول على جذب التمويل طويل الأجل. نحن بحاجة إلى إصلاحات جادة في منظومة التمويل الدولية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي