دبي الأولى عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي بالصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2024
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
دبي (وام)
أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن مواصلة دبي تعزيز تنافسيتها وريادتها وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي، تعكس عمق وتفرد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث تصدرت الإمارة مؤشر عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2024، وذلك وفقاً لتقرير «إف دي آي ماركتس» الصادر عن «فايننشال تايمز»، المصدر الأبرز عالمياً لبيانات مشاريع الاستثمار المباشر الجديدة، ولتصنيف بيانات «مجموعة الصناعات الإبداعية» التابع للتقرير ذاته.
ونجحت الإمارة في استقطاب 971 مشروعاً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية خلال عام 2024 مع ارتفاع إجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع إلى 18.86 مليار درهم، ما أسهم في توفير 23.517 فرصة عمل جديدة في القطاع. وجاءت تلك النتائج ثمرة السياسات الحكومية المرنة الداعمة للاستثمار وأثرها في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية، ودعم جاذبية دبي وجهة مفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المبادرات والمشاريع المبتكرة.
وأشارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن استراتيجيات دبي المتفردة وسياساتها المتطورة ساهمت في تعزيز تنوعها الثقافي والاقتصادي، وجعلت منها حلقة وصل في الاقتصاد العالمي وأرضاً لتحقيق النجاح، وواحدة من أفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة.
وقالت: «نجحت دبي بفضل فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورؤيته الاستراتيجية الطموحة، في تأسيس منظومة ثقافية مبتكرة، تمكنت من استقطاب أفضل الكفاءات والمواهب حول العالم، وجعلت منها حاضنة إبداعية ومركزاً للطاقات الخلاقة، إذ سعت الإمارة عبر خططها ومبادراتها النوعية إلى تحفيز روح الابتكار لدى أعضاء المجتمع الإبداعي والمستثمرين ورواد الأعمال، وتلبية متطلباتهم وتوفير ما يحتاجون إليه من فرص وتسهيلات تشجعهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، والمساهمة في إثراء المشهد الثقافي المحلي».
مكانة بارزة على الخريطة الثقافية الدولية
أثنت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم على الجهود التي أسهمت في ارتقاء دبي إلى الصدارة العالمية في الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية وقالت: «يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر محركاً للنمو الاقتصادي، ويمهد لنهضة تنموية شاملة ومستدامة، وتعكس نتائجه ما حققته الإمارة من مكانة بارزة على الخريطة الثقافية الدولية، إذ لا تزال تواصل تفوقها على المدن العالمية بفضل قوة بنيتها التحتية وموقعها الاستراتيجي، وما تمتلكه من مقومات استثمارية ساهمت في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الإبداعي، وعززت قدراتها ومكانتها واحدة من أسرع مدن نمواً وأكثرها جذباً للاستثمارات والعقول». وأشارت سمو رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي إلى أن تميز الإمارة في القدرات التكنولوجية والابتكارية، وكفاءة الأُطر القانونية والتنظيمية، وسهولة انتقال رؤوس الأموال داخل الدولة وخارجها، وشفافية الأنظمة الحكومية وجهود مكافحة الفساد، وحماية حقوق المستثمرين وحقوق الملكية، ساعد في تحويلها إلى وجهة رئيسية للتجارة والسياحة والاستثمار.
فرص عمل جديدة
حسب بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وفقاً لإطار دبي للإحصاءات الثقافية، فقد نجحت الإمارة في استقطاب 971 مشروعاً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية خلال عام 2024، ما يمثل زيادة نسبتها 8% مقارنة بالعام السابق بواقع 898 مشروعاً، وأدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع إلى 18.86 مليار درهم، بزيادة نسبتها حوالي 60%. كما أسهم في توفير 23.517 فرصة عمل جديدة من خلال هذه المشاريع في عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 9% مقارنة بعام 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي الاستثمار الاستثمار الأجنبي لطيفة بنت محمد بن راشد محمد بن راشد مشاریع الاستثمار الأجنبی المباشر الصناعات الثقافیة والإبداعیة الاستثمار الأجنبی المباشر فی محمد بن راشد آل مکتوم الإمارة فی فی استقطاب
إقرأ أيضاً:
إقرار 15 قانونًا خلال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين
صراحة نيوز- عقد مجلس النواب الـ20، الذي افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال دورته العادية الأولى في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني 2024، ما يقرب من الـ30 جلسة، أقر خلالها 15 قانونًا.
فخلال الجلسة الأولى، التي عُقدت في 18 من تشرين الثاني 2024، تم فيها انتخاب الرئيس ونائبيه ومساعديه، بينما اختار المجلس في الجلسة الثانية، التي عُقدت في 25 من نفس الشهر، أعضاء لجانه النيابية كافة، وبالتوافق.
واستمع النواب في الجلسة الثالثة، التي عُقدت في الأول من كانون الأول 2024، لبيان حكومة الدكتور جعفر حسان، من أجل نيل الثقة، ليبدأ بعدها المجلس، وعلى مدار 3 جلسات، ماراثون “الثقة”.
في جلسة التاسع من كانون الأول، أحال مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 إلى لجنته المالية النيابية، ليقرها في الثامن من كانون الثاني 2024، بعد أن عقد 6 جلسات صباحية ومسائية خلال الفترة من 6 إلى 8 من الشهر ذاته.
وفي جلسة الـ13 من كانون الثاني 2025، وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على إحالة تقرير ديوان المُحاسبة السنوي الـ72 لعام 2023 إلى اللجنة المالية النيابية.
وأقر مجلس النواب، خلال جلسة عقدها في 27 كانون الثاني 2025، مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024، بينما أقر في جلسة عقدها في 29 من الشهر نفسه مشروعي قانونين: معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024، ومعدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024.
كما أقر خلال شهر شباط 2025، مشروعي قانونين، ففي جلسة 17 منه، أقر مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، وفي 19 منه أقر مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024.
وفي شهر آذار 2025، أقر مجلس النواب في الجلسة التي عُقدت في العاشر من هذا الشهر، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، وكذلك مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025.
وبالسابع عشر من نفس الشهر، أقر “النواب” مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، وفي 24 منه أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025.
وفي شهر نيسان 2025، أقر مجلس النواب في جلسة 14 منه، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
وفي الجلسة نفسها، وافق “النواب” على التعديلات التي أجرها مجلس الأعيان على مشروعي قانوني: الإحصاءات العامة لسنة 2024، ومعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2025.
وكان مجلس الأعيان قد أعاد، في الثامن من نيسان 2025، “الإحصاءات العامة” و”الطيران المدني” إلى مجلس النواب، بعد إجرائه تعديلات عليهما.
وأجرى “الأعيان” تعديلًا على مشروع قانون الإحصاءات العامة، أباح بموجبه للجهات غير الرسمية إجراء دراسات لتسويق منتجاتها أو خدماتها، وجمع معلومات إحصائية لحسابها أو لحساب جهة أخرى ونشرها، شريطة الحصول على إذن خطي مسبق من مدير عام الإحصاءات، وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وليس وفق شروط تضعها “الإحصاءات”، كما ورد في مشروع الحكومة، ووافق عليه “النواب”.
كما أوصى المجلس الحكومة، بتوضيح مفاهيم: الإحصاءات والبيانات والمعلومات والتحليل والمعالجة، واستخراج المعلومات، ووضع تعريفات محددة لها عن إعداد الأنظمة والتعليمات، بغية فهم الأدوار المنوطة بالمؤسسات المعنية، مثل: “الإحصاءات”، ومركز المعلومات الوطني، ووزارة الاقتصاد الرقمي، ومؤسسات القطاع الخاص.
وبخصوص “معدل الطيران المدني”، فقد تضمنت تعديلات مجلس الأعيان منح هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني حق الموافقة أو الرفض عند دراسة وتقييم استخدامات المناطق والأراضي داخل المطارات والمناطق المحيطة بها، والتي قد تؤثر على سلامة أو أمن عمليات الطيران المدني، وعدم اشتراط التنسيب بذلك لمجلس الوزراء كما جاء من “النواب”.
إلى جانب موافقة “الأعيان” على المادة 18 التي شطبها مجلس النواب، باعتبار جميع الوثائق الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني وثائق رسمية، أكانت ورقية أم إلكترونية، بما في ذلك الإجازات والرُخص والشهادات والاعتمادات والمخاطبات والتقارير.
كما أقر مجلس النواب، في جلسة 14 نيسان 2025، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025، بينما أقر المجلس في جلسة عقدها في 30 منه، مشروع قانون التعاونيات لسنة 2025
وفي جلستين صباحية ومسائية، عُقدتا في 5 أيار 2025، وافق مجلس النواب على توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن تقريري المُحاسبة 2022 و2023، بينما أقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، وكذلك مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.
وبذلك يكون مجلس النواب العشرين قد أقر خلال دورته العادية الأولى، التي بدأت في 18 تشرين الثاني 2024، وفُضت بمرسوم ملكي سامي صدر يوم الأربعاء الماضي، 15 قانونًا، إضافة إلى مناقشة تقريري ديوان المُحاسبة لعامي 2022 و2023.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث