كتبت ندى ايوب في" الاخبار": المفارقة أنّ قوى «التغيير»، التي سطع نجمها في السنوات الست الماضية، وشكّلت «علامة فارقة» في انتخابات 2022 النيابية، كانت الغائب الأكبر عن الاستحقاق البلدي، إذ دعمت لوائح لم تتمكّن من الفوز أو حتى إحداث خرقٍ.
تهيّب «التغييريون» المعركة البلدية وابتعدوا عن خوضها بالمباشر، وآثروا عدم مواجهة لوائح الأحزاب التقليدية علناً، فدعموا لوائح في بعض بلدات محافظة جبل لبنان «من تحت الطاولة».
على لائحة «الغبيري بتجمعنا» مقابل 6196 صوتاً نالها المرشح الأخير على لائحة «التنمية والوفاء».
الابتعاد عن الصراعات العائليّة ومحاولات الدعم الخفية في بعض الأماكن، كل ذلك دلّ على رغبةٍ في الوقوف على الحياد، أو في منطقةٍ رمادية، لا تستعدي أي قسمٍ من العائلات، انطلاقاً من حساباتٍ ترتبط بالانتخابات النيابية المقبلة. فضلاً عن عامل آخر أساسي، هو أنّ نجم نواب «التغيير» لم يكن ليبرز، إلا نتيجة الاستفادة من لحظة سياسية بعد انتفاضة 17 تشرين، وتوق اللبنانيين إلى تغيير حقيقي في نظام حكم الأقلية المطبق على البلد، عبر اختبار نموذجٍ مختلف في الحكم عن ذلك الذي أرسته قوى السلطة التقليدية.
كما أنّ وصول معظم هؤلاء النواب (ما عدا قلة) إلى الندوة البرلمانية لم يكن نتيجة امتلاكهم لبرامج عمل ورؤية إصلاحية، بقدر استخدامهم لأدوات السلطة نفسها في التعبئة، فكان الخطاب السياسي التحريضي، والشعارات الفضفاضة، سلاحهم لجذب الأصوات حينها. ولذلك بالضرورة سيعجزون عن استحقاقٍ فيه تماس مباشر مع قضايا المواطنين اليومية وهمومهم واحتياجاتهم، التي لم يقاربوها بشكلٍ جديّ عندما طرحوا أنفسهم نواباً.
المفارقة، أن عدم الاندفاع تجاه الانتخابات البلدية حالياً، هو سير بعكس التجربة. فالمرة الأولى التي خاض فيها مريدو التغيير معركة بوجه الأحزاب التقليدية، كانت في انتخابات بلدية في بيروت عام 2016، حيث منحت «بيروت مدينتي» الناخبين فرصتهم الأولى في تاريخ لبنان، للاقتراع للوائح خارج السلطة. يومها سبقت «بيروت مدينتي» معظم من وصلوا إلى الندوة البرلمانية باسم «التغيير»، في تجربة بلدية كانت مُلهمة، إذ حصدت مجموعة من الخبراء والناشطين أكثر من ثلث الأصوات في بيروت، في وجه 14 حزباً وممثّلاً عن الطوائف على رأسهم رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، وهو في قمّة زعامته. فيما لائحة «بيروت مدينتي» التي أُعلن عنها قبل أيام، على موعدٍ مع اختبارٍ حقيقي في هذا الاستحقاق، بعد الأجواء التي تسرّبت عن خلافات داخلية بين طبّاخيها.
مواضيع ذات صلة "التغييريون" عاتبون على سلام: خضع مبكّراً للوقائع السياسية Lebanon 24 "التغييريون" عاتبون على سلام: خضع مبكّراً للوقائع السياسية
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الانتخابات البلدیة الجولة الانتخابیة Lebanon 24 ت من هنا
إقرأ أيضاً:
«الطيران المدني» تُصدر أول لائحة تنظيمية للعمليات الهجينة للتاكسي الطائر والمروحيات التقليدية
دبي (الاتحاد)
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني أول لائحة تنظيمية على مستوى العالم للعمليات الهجينة، التي تمكّن الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي «eVTOLs» والمروحيات التقليدية من التشغيل التبادلي على البنية التحتية نفسها، وذلك في خطوة تؤكد ريادة دولة الإمارات العالمية في مجال الابتكار في الطيران.
ويمثل هذا الإطار التنظيمي المبتكر نقلة نوعية في دمج حلول التنقل الجوي المتقدم «AAM» ضمن الأنظمة الجوية القائمة، حيث يوفر نموذجاً فعالاً من حيث التكلفة لتطوير البنية التحتية، ويسرّع جاهزية التشغيل، ويتماشى مع توجيهات حكومة الإمارات لتطبيق حلول ذات كفاءة عالية وغير بيروقراطية عبر مختلف القطاعات.
وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: لطالما كانت دولة الإمارات في طليعة التميز في قطاع الطيران، وهذه اللائحة التنظيمية الرائدة لا يقتصر دورها على تمكين التكنولوجيا الجديدة فقط، بل تُعيد تعريف كيفية تطور الطيران، وتترجم التزامنا بالابتكار في تطوير منظومة داعمة لنمو هذا القطاع الحيوي ومستقبل يتكامل فيه التنقل الجوي المتقدم بسلاسة مع بنيتنا التحتية الوطنية.
وأضاف أن تنظيم العمليات الهجينة يأتي نتيجة تعاون وثيق مع شركاء دوليين في قطاع التنقل الجوي المتقدم، ويتوافق بالكامل مع رؤية الإمارات الوطنية للاستدامة والتنقل الذكي وتحسين استغلال البنية التحتية.
ولفت إلى أنه من خلال تمكين الاستخدام المزدوج بين مهابط المروحيات التقليدية ومهابط الطائرات الكهربائية العمودية، يسهم هذا الإجراء في تسريع جدول التنفيذ، ويحقق التوظيف الأمثل للبنية التحتية للقطاع، ويضمن ترسيخ مكانة دولة الإمارات كرائدة في احتضان منظومة متكاملة تدعم مستقبل الطيران.
من جانبه، قال المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة إن هذا الإطار يمثل عامل تمكين استراتيجي، ليس فقط لأنماط نقل جديدة، بل لبيئة تنظيمية أكثر ذكاءً ومرونة تواكب التقنيات الناشئة دون التنازل عن معايير السلامة.
وأضاف أنه مع استعداد مجتمع الطيران العالمي لعصر التنقل الجوي القادم، تواصل دولة الإمارات وضع المعايير الرائدة، مؤكدة أن امتلاك رؤية طموحة بعيدة المدى، وإمكانات صناعية متقدمة، وبنية تحتية متطورة تشكل الركائز الأساسية لنجاح دمج التنقل الجوي المتقدم.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي