عاجل- مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز دور القطاع الخاص والنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول الجهود الإصلاحية التي نفذتها الحكومة المصرية في الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024.
يُسجل التقرير الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، تذليل العقبات أمامه، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مما يسهم في توفير فرص العمل وتشجيع الاستثمارات ورفع معدلات التصدير.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الحكومة المصرية تبنت حزمة واسعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
تم تنفيذ ما يقارب 500 إجراء إصلاحي موزعة على ستة محاور رئيسية تتنوع بين السياسة النقدية وسعر الصرف، دعم المنافسة، تعزيز القطاع الصناعي، تحسين بيئة الاستثمار، إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
الإصلاحات الأكثر تأثيرًاإصلاحات السياسة النقدية وسعر الصرف:
تم تنفيذ 11 إجراءً إصلاحيًّا في هذا المجال، تمثل 2.2% من إجمالي الإصلاحات المنفذة خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024.
من أبرز هذه الإجراءات، التحول التدريجي نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، الذي أعلن عنه البنك المركزي في مارس 2024، وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار.
عاجل- مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز دور القطاع الخاص والنمو الاقتصاديدعم المنافسة والحياد التنافسي:
تم تنفيذ 14 إجراءً في هذا المجال، تمثل 2.8% من الإصلاحات، والتي تضمنت إنجاز أهداف استراتيجية جهاز حماية المنافسة للعام 2021-2025.
كما بدأ تطبيق الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية في يونيو 2024 لتعزيز الشفافية في السوق.
تشجيع القطاع الصناعي:
تم تنفيذ 134 إجراءً إصلاحيًا في هذا المجال، بما يمثل 26.8% من إجمالي الإصلاحات. أبرز التدخلات تضمنت قرارات وزارية لتيسير الإجراءات الصناعية، وتوسيع التمويل للقطاعات الإنتاجية.
وقد انعكست هذه الإصلاحات إيجابيًا على النمو في القطاع الصناعي، حيث بلغت الصادرات السلعية المصرية في 2024 نحو 40.8 مليار دولار.
تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار:
أبرز الإصلاحات التي تم تنفيذها في هذا المجال شملت 189 إجراءً، أي ما يعادل 37.8% من إجمالي الإصلاحات.
من بين هذه الإجراءات، تم تقديم تسهيلات ضريبية وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى إطلاق "الرخصة الذهبية" لتشجيع الشركات الكبرى على الاستثمار في مصر.
إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية:
تم تنفيذ 128 إجراءً إصلاحيًا في هذا المجال، بما يمثل 25.6% من إجمالي الإصلاحات.
من أبرز هذه الإصلاحات، إصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة أو المساهمة فيها.
تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة:
تم تنفيذ 24 إجراءً في هذا الإطار، ما يمثل 4.8% من الإصلاحات المنفذة.
أبرز هذه الإجراءات كان قانون تنظيم ملكية الدولة في مايو 2024 وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية في ديسمبر 2024 بهدف تعزيز كفاءة الأداء وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
النتائج الاقتصادية الملموسةتُظهر الأرقام أن الاستثمارات الخاصة في مصر شهدت قفزة كبيرة، حيث ارتفعت من 213.5 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017 إلى نحو 700 مليار جنيه في 2023/2024.
كما سجلت استثمارات القطاع الخاص 148.5 مليار جنيه في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، ما يمثل 53.3% من إجمالي الاستثمارات في مصر.
الإشادات الدوليةحظيت الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية بترحيب واسع من المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، الذي أشاد بإجراءات البنك المركزي المصري في مارس 2024، وكذلك مركز الأبحاث "ستارت أب بلينك"، الذي صنف نظام الشركات الناشئة في مصر كواحد من الأقوى في شمال إفريقيا.
لتحميل التقرير الكامل، يمكن زيارة رابط التقرير.
كما يمكن التفاعل مع البيانات عبر لوحة المؤشرات التفاعلية على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هنا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإصلاحات الاقتصادية القطاع الخاص النمو الاقتصادي فرص العمل الاستثمارات سياسة ملكية الدولة مصر 2024 تعزیز دور القطاع الخاص ا فی هذا المجال ملکیة الدولة تم تنفیذ ما یمثل فی مصر
إقرأ أيضاً:
حراك رسمي وشعبي لتعزيز المقاطعة الاقتصادية للعدو الصهيوني
وتمثل المقاطعة الاقتصادية وسيلة مهمة وسلاحا فعالا في مواجهة العدو الصهيوني وداعمه الأمريكي، كما أنها تعد من الوسائل المتاحة للجميع أفرادا وشعوبا وحكومات لمعاقبة العدو اقتصاديا، والضغط عليه باتجاه إيقاف عدوانه الإجرامي ورفع حصاره الظالم عن قطاع غزة.
وبهذا الصدد يؤكد العلماء أن المقاطعة الاقتصادية للعدو واجب إيماني وأخلاقي وإنساني في ظل ما يتعرض له الأشقاء في غزة من إبادة وتجويع وحصار خانق، وذلك انطلاقا من واجب النصرة لأبناء شعب فلسطين المسلم المظلوم، في حين أن عدم التفاعل معها يعد مشاركة في جرائم العدو الغاصب بحق الشعب الفلسطيني.
وعلى الرغم من محاولات العدو وأدواته التقليل من فاعلية المقاطعة إلا أنها وفقا لخبراء تُكبّد الاقتصاد الإسرائيلي والشركات الداعمة له خسائر كبيرة، وهو ما سيدفع هذه الشركات لإعادة النظر في سياساتها وعلاقاتها مع الكيان الصهيوني، كما أنها تساهم في زيادة الوعي بالقضية الفلسطينية وجعلها حاضرة في وجدان الشعوب خصوصا الأجيال الناشئة.
كما أن المقاطعة التي تأتي في إطار موقف اليمن المتكامل في مساندة الشعب الفلسطيني، لها نتائج إيجابية في تشجيع ودعم الصناعات الوطنية وإحلال المنتجات المحلية كبدائل للمنتجات الخارجية وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والجهود الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل تدريجي.
وفي هذا السياق يؤكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، في خطاباته على أهمية مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية باعتبارها سلاحا له تأثيره على العدو، وحافزا مهما للتوجه نحو الإنتاج المحلي والسعي لتحقيق الاكتفاء.
كما يحرص السيد القائد على تكرار دعوته للشعوب العربية والإسلامية للقيام بمسؤوليتهم في المقاطعة الاقتصادية للعدو الصهيوني كونه يعتمد على الإمكانات الاقتصادية في عدوانه على الشعب الفلسطيني وشعوب الأمة.
يعكس الاهتمام الحكومي والتفاعل الشعبي مع مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية مستوى الموقف المتقدم والفاعل والمؤثر الذي يقوم به اليمن قيادة وشعبا وجيشا في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدو الصهيوني، والانخراط المباشر في المعركة الاقتصادية مع العدو لإضعاف اقتصاده الذي يعتمد عليه في تمويل حروبه على شعوب الأمة.
وتعد مقاطعة السلع والبضائع الأمريكية والإسرائيلية من أهم وسائل المقاومة الشعبية والاقتصادية لما لها من فاعلية وتأثير ضد السياسات التي ينتهجها العدو الصهيوني والأمريكي ضد الشعوب، وما تشكله من ضغط لإيقاف هذه السياسات.
كما أن المقاطعة يترتب عليها تشجيع وازدهار المنتجات والصناعات الوطنية، ودعم توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء من المنتجات المحلية بما يسهم تعزيز الاقتصاد الوطني.
ومع بدء سريان قرار وإجراءات المقاطعة بات كل المصنعين والمنتجين المحليين أما مسؤولية كبيرة في تحسين جودة المنتجات الوطنية، واستخدام وسائل تسويقية متطورة لما ينتجونه من سلع بحيث تحظى بالقبول وتحقق الرضا لدى المواطن وتصبح البديل المناسب عن مثيلاتها المستوردة.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم