نموًا كبيرًا في استصلاح الأراضي.. القطاع الخاص يرفع مساهمته إلى 94.1 ألف فدان
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع في مساحة الأراضي التي استصلحتها شركات القطاع الخاص، حيث بلغت 94.1 ألف بنهاية عام 2024، مقارنة بـ67.7 ألف بنهاية عام 2023، بزيادة قدرها 26.4 ألف فدان، ما يعادل نمواً نسبته 38.9%.
وتُظهر البيانات أن مشروعات الخدمة الوطنية استصلحت 124.2 ألف فدان بنهاية عام 2024، بما يمثل 20.
ومشروعات الخدمة الوطنية هي مجموعة من المشروعات الاقتصادية والتنموية التي يديرها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وبوجه عام، سجلت مساحة الأراضي المستصلحة في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 610.8 ألف فدان بنهاية عام 2024، مقارنة بـ416.6 ألف بنهاية عام 2023، بزيادة قدرها 194.2 ألف فدان، أي بنسبة نمو بلغت 46.6%.
وأرجع الجهاز هذه الزيادة الكبيرة إلى التوسع في استصلاح الأراضي ضمن مشروع المليون ونصف فدان التابع لشركة الريف المصري، حيث ارتفعت المساحة المستصلحة إلى 381.8 ألف فدان بنهاية عام 2024، مقارنة بـ157.3 ألف بنهاية عام 2023، بزيادة قدرها 224.5 ألف فدان، ما يعادل نمواً بنسبة 142.7%.
اقرأ أيضاًزيادة اللحوم 30% في شهر.. التعبئة والإحصاء يكشف أسباب ارتفاع التضخم خلال فبراير
بـ قيمة مليار و54 مليون دولار.. «التعبئة والإحصاء» يكشف القيمة الإجمالية لـ الصادرات المصرية
التعبئة والإحصاء: نتائج المسح التتبعي لسوق العمل متوائمة مع أهم مؤشرات بحث القوى العاملة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استصلاح الأراضي جهاز الخدمة الوطنية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن التعبئة العامة والإحصاء مشروع المليون ونصف فدان ألف بنهایة عام بنهایة عام 2024 ألف فدان
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية