الانتقالي الجنوبي يشدد على سرعة تطبيق قرارات الحكومة بشأن الإصلاحات الاقتصادية

ثمّنت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الخميس، قرار الحكومة الصادر مؤخرًا بمنع التعامل بالعملة الأجنبية في المعاملات التجارية، وإلزام الجهات والمؤسسات الإيرادية بالتوريد إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، مشددة على ضرورة سرعة تطبيق هذه القرارات ومراقبتها من الأجهزة الرقابية للحفاظ على استقرار العملة المحلية.

وأشادت الهيئة بإجراءات الرقابة التي تنفذها الفرق الميدانية التابعة لمكاتب وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية لضبط المخالفين غير الملتزمين بقوائم الأسعار، ومجابهة الممارسات غير القانونية التي تضر بالاقتصاد وتزيد من أعباء المواطنين.

وأكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، أن المكاسب الاقتصادية والخدمية المحققة لم تكن طفرة عابرة، بل جاءت نتيجة جهود مضنية بُذلت على مدى السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن التحسّن الاقتصادي الحالي سيظل مرتبطًا بالتنفيذ الكامل والحازم للإصلاحات، والذي يتطلب تكاتف المؤسسات المالية والحكومية والأمنية لضمان استدامتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته هيئة رئاسة المجلس، برئاسة الزُبيدي، وبحضور وزراء ونواب وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء هيئات الأمانة العامة لهيئة الرئاسة.

وخلال الاجتماع، استعرض الزُبيدي ما أنجزته اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية ضمن برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية بالوزارات والمؤسسات، والجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد، وخفض الأسعار، وتثبيت سعر الصرف، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الزُبيدي إلى حالة التناغم والتكامل بين الوزارات والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية والهيئات التنفيذية للمجلس واللجان المجتمعية، مؤكدًا دورها في تنفيذ قرارات لجنة الإيرادات المتعلقة بتثبيت سعر الصرف، ومنع المضاربة بالعملة، ومراقبة الأسواق، والإشراف على توفير السلع بأسعار عادلة.

المصدر: نيوزيمن