وزير خارجية مصر يؤكد الرفض التام لتوسيع العمليات الإسرائيلية في غزة وتجويع الفلسطينيين
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، الثلاثاء، على رفض مصر التام لخطة إسرائيل توسيع عملياتها في قطاع غزة، منتقدا "سياستها الممنهجة" لتجويع الشعب الفلسطيني في القطاع.
وقال بدر عبدالعاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع إرفين إبراهيموفيتش، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية الجبل الأسود، خلال زيارته إلى القاهرة، إن "الجهود المصرية تتواصل للعمل على الدفع في اتجاه وقف المذابح وأعمال القتل والتدمير اليومية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، ولابد من العودة إلى اتفاق 19 يناير (لوقف اتفاق النار)، ولابد من وقف هذا الانتهاك الممنهج للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال استخدام سياسة التجويع كسياسة ممنهجة للعقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني".
وأضاف وزير الخارجية المصرية في مقطع فيديو نشرته قناة "القاهرة الإخبارية" عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، أن "كل ما يتردد عن احتمالات توسيع العدوان، كل هذا مرفوض تماما، ويتعين على المجتمع الدولي أن يقف بصلابة وأن يتخذ من الإجراءات القوية والحاسمة والحازمة لوقف هذا العدوان، ووقف سياسة التجويع الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني"، حسب وصفه.
ومضى بدر عبدالعاطي قائلا: "الآن تعدينا 60 يوما بدون إدخال شاحنة واحدة تحمل المساعدات الإنسانية والطبية إلى أهالينا داخل قطاع غزة، وكما ذكرت وأكرر أن هذا أمر مخجل للمجتمع الدولي، ولا يمكن أن نقبل بهذه السياسات المزرية التي تنتهك أبسط قواعد حقوق الإنسان".
وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، على فيسبوك، فقد بحث الوزيران "الموقف المصري إزاء التطورات في الشرق الأوسط وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة".
وكان مسؤول أمني إسرائيلي كبير قال، الاثنين، إن العملية الإسرائيلية الموسعة في غزة، "عربات جدعون"، قد حظيت بالإجماع على موافقة مجلس الوزراء الأمني، الأحد الماضي، بهدف إخضاع حماس وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن.
وأضاف المسؤول أنه سيتم تنفيذ الخطة بعد زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل "لإتاحة الفرصة" للتوصل إلى صفقة رهائن بناء على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية الخارجية المصرية حركة حماس غزة
إقرأ أيضاً:
ما دور الجامعات الإسرائيلية في قتل وتعذيب الفلسطينيين؟
لقد حصلت شيماء أكرم صيدم على معدل 99.6% بامتحان الثانوية العامة لعام 2023، وهذا منحها لقب الأولى بالفرع الأدبي على مستوى فلسطين. التحقت شيماء بالجامعة الإٍسلامية بتخصص اللغة الإنجليزية.
في ضجة الأخبار التي تتوارد عن الإبادة في غزة، يمر خبر استشهاد شيماء وعائلتها في منطقة النصيرات في قطاع غزة، وكأن شيئا لم يحدث، وكأنها مجرد رقم أضيف لقائمة الأرقام.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عالم اجتماع برتبة عسكري.. كيف تشرّع القتل بصياغة أكاديمية؟list 2 of 2فرانسوا بورغا.. يحترم حماس ويرى الإسلاميين طليعة مجابهة الاستعمارend of listمن الذي قتلها؟ وبأي سلاح؟ وأين شكّل القاتل هويته الصهيونية وفكره الإرهابي؟ وبأي مبرر؟ لعلها أسئلة تقودنا إلى مكان يغفل عنه الكثير، إنها الجامعات الإسرائيلية حيث تُصقل عقول الجيش الإسرائيلي، وهي المكان الذي تُطور فيه كثير من الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تراقب وتقتل وتعذب الفلسطينيين، وهي أيضا المكان الذي يُصنع فيه السلاح والدعاية وتبرير التدمير. شيماء حُرمت من حقها في التعليم بواسطة بنية جامعية إسرائيلية تنتج الإبادة والفصل العنصري والتدمير للشعب الفلسطيني.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
استشهاد الطالبة الفلسطينية شيماء أكرم ( 18) عام بقصف صهيوني بقطاع غزة.
– الشهيدة شيماء حصلت على المركز الأول على بلدها في الثانوية العامة pic.twitter.com/WIFIsAGMjp
— المرصد (@almarsd_news) October 15, 2023
إعلانالجامعات ومراكز الأبحاث الإسرائيلية هي إحدى أهم ركائز الحركة الصهيونية والدولة اليهودية، حيث تقوم هذه المؤسسات الأكاديمية ببناء الهوية والدعاية الصهيونية، وتصنيع السلاح، وتبرير السياسات الإسرائيلية والفصل العنصري والعدوان الإسرائيلي وانتهاكات حقوق الفلسطينيين، بجانب تكريس الاستيطان، وتهميش وتفنيد الهوية الفلسطينية، وتدريب وحدات من الجيش والاستخبارات في تخصصات مُختلفة.
لا تمارس هذه المؤسسات الإسرائيلية التمييز والاضطهاد والقمع ضد الفلسطينيين فقط، بل ضد أي فرد -ولو كان يهوديًّا- يدافع عن الحقوق والحريات الفلسطينية.
مقاطعة الجامعة الإسرائيليةفي ظل هذه الحقائق وغيرها، تم تأسيس الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل في عام 2004، وذلك بهدف الدعوة إلى مقاطعة المؤسسات الأكاديمية والثقافية الإٍسرائيلية لكونها فاعلًا مركزيًّا في قمع وانتهاك الحقوق والحريات الفلسطينية.
كتاب "مايا ويند" مُساهمة مُميزة ومهمة في هذا السياق؛ لإثبات تورط الجامعات الإسرائيلية باعتبارها أساسًا ومحركًا رئيسيًّا في انتهاكات الحقوق والحريات الفلسطينية، بل واعتبار سياسات الجامعات الإسرائيلية جزءًا من منظومة تكريس سياسة إسرائيل العنصرية والاستيطانية.
يتمركز كتاب الباحثة في جامعة كاليفورنيا مايا ويند، حول سؤال: هل الجامعات الإسرائيلية متواطئة في انتهاك الحقوق الفلسطينية؟ حيث تسعى للإجابة عن هذا السؤال من خلال الكشف عن كيفية تشابك الجامعات الإسرائيلية مع أنظمة القمع الإسرائيلية بشكل كبير، وتتميز الباحثة في هذا السياق -كما تقول- بكونها مواطنة بيضاء يهودية إسرائيلية، وهو ما أتاح لها الوصول بسهولة إلى الأرشيفات والمكتبات العسكرية التابعة للحكومة الإسرائيلية، وبذلك استطاعت أن تقرأ وثائق ومذكرات وتقارير سياسية رسمية، ودراسات غير منشورة مثل رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه التي تم اعتمادها من الجامعات الإسرائيلية.
إعلانإضافة إلى عمل مقابلات مع طلاب وأكاديميين فلسطينيين ويهود يعملون في الجامعات الإسرائيلية. يتكون الكتاب من جزأين وفي كل جزء ثلاثة فصول، إضافة إلى مقدمة وخاتمة، وكلمة ختامية بقلم البروفيسور روبن دي جي كيلي.
تقدم نادية أبو الحاج من جامعة كولومبيا للكتاب وتذكّر القارئ بأن إسرائيل دولة قومية استيطانية تأسست على طرد ما يقارب 750 ألف فلسطيني من أرضهم، فهي دولة قامت على التطهير العرقي المُنظم. لذا، لا ينبغي وصف إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية.
بل إن البنية التي قامت وتقوم عليها دولة إسرائيل هي بنية عنصرية قائمة على إنكار وإقصاء غير اليهودي. لهذا، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية -فضلًا عن منظمتَي حقوق الإنسان الإسرائيليتين بتسيلم ويش دين- في عامي 2021 و2022 أن إسرائيل دولة فصل عنصري.
تؤكد نادية في تقديمها للكتاب أنه لا وجود لـ"إسرائيل ديمقراطية" يمكن فصلها عن القضية الفلسطينية، فإسرائيل دولة استيطانية إحلالية. التزاماتها وأفعالها التأسيسية، وتصورها السياسي الصهيوني الراسخ وفي عمل مؤسساتها وحتى أحزابها السياسية الليبرالية وغير الليبرالية على حد سواء؛ عنصرية ومعادية للديمقراطية حتى النخاع.
هذه البنية التأسيسية العنصرية الإقصائية لإسرائيل توضح سبب صمت الغالبية العظمى من الأكاديميين الإسرائيليين، بل وحتى إدارات ورؤساء الجامعات، حيث لا يوجد أي دفاع مؤسساتي عن الحرية الأكاديمية عندما يتعلق الأمر بالفلسطيني.
وتؤكد الكاتبة مايا ويند هذه الأفكار في مقدمة الكتاب فتشير إلى أن الحرم الجامعي في جميع الأراضي الخاضعة للحكم الإسرائيلي، ليست مكانا آمنًا للطلاب الفلسطينيين حيث إن هذه الجامعات ليست مُستقلة بل هي امتداد لعنف الدولة الإسرائيلية ومؤسساتها القمعية. تؤكد الكاتبة أنه لا يمكن تفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي كليًّا دون الاعتراف بأنه نظام استعماري استيطاني.
إعلانولذا تعتبر المقاطعة الأكاديمية الخطوة الأساسية نحو إنهاء هذا الاستعمار. وكما يوضح هذا الكتاب، فإن الجامعات الإسرائيلية الثماني تعمل جميعها في خدمة الدولة بشكل مباشر وتؤدي وظائف حيوية في دعم سياساتها، ومن ثَمّ تشكل ركائز أساسية للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.
الأكاديميا في خدمة الحكومة الإسرائيليةعلى سبيل المثال، تتعاون الجامعات الإسرائيلية مع شركات الأسلحة الإسرائيلية لبحث وتطوير التكنولوجيا التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تُباع هذه التكنولوجيا لاحقًا في الخارج على أنها مجربة ميدانيًّا أو "مُثبتة في المعارك".
بدأت الكاتبة بمناقشة "التواطؤ" و"خبرة الإخضاع" وكيفية تطوير التخصصات الأكاديمية الإسرائيلية لتكون وسيلة لخدمة الحكومة الإسرائيلية والدولة الأمنية، وكيفية استمرارها في تقديم الدعم المادي لمشاريع الدولة. حيث تقول الكاتبة: إن الأقسام الرائدة والأساتذة في الجامعات الإسرائيلية وفي مُختلف التخصصات يخضعون فكريًّا ونظريًّا لمُتطلبات الدولة الإسرائيلية، كما يتضح من خلال التركيز على ثلاث تخصصات.
التخصص الأول: علم الآثار، تُجري جميع الجامعات الإسرائيلية حفريات في المواقع الأثرية التي تُديرها منظمات المستوطنين اليهود أو المجالس الإقليمية للمستوطنين ويركز هذا التخصص الأكاديمي على محو التاريخ العربي والإسلامي وهو مُكرس لتوسيع المستوطنات اليهودية ومصادرة الأراضي الفلسطينية.
فعلى سبيل المثال، تقوم الجامعات الإسرائيلية بعمل حفريات في سوسيا بجنوب الضفة الغربية وهي بذلك تستولي بشكل مباشر على هذه المناطق الفلسطينية.
كما برز علم الآثار الإسرائيلي ظاهريًّا كتخصص أكاديمي لتأكيد إسرائيل على وجود يهودي قديم متواصل في فلسطين. وفي الوقت نفسه، استُخدم البحث الأثري لطمس أية ادعاءات فلسطينية وعربية أو أدلة على وجود على هذه الأرض ذاتها.
كما تذكر الكاتبة أن هذه الحفريات تشكل انتهاكًا مباشرًا للقوانين والأنظمة الدولية، ورغم ذلك يواصل علماء الآثار والجامعات الإسرائيلية المشاركة في أعمال الحفر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية تحت حماية الجيش الإسرائيلي. ولذا فإن علم الآثار يسهل هيكليًّا سرقة إسرائيل للآثار والأراضي الفلسطينية ويسهل الاستيلاء عليها بشكل غير شرعي مستمر.
إعلانالتخصص الثاني: الدراسات القانونية، توضح الكاتبة أن إسرائيل تعتبر الأرض الفلسطينية المُحتلة مُختبرها. ونظرًا إلى حكمها غير القانوني للشعب الفلسطيني عبر الاحتلال العسكري منذ عقود، فقد طورت مجموعة من القوانين والتفسيرات القانونية لتبرير نظامها العسكري الدائم.
لقد أنشأت إسرائيل البنية التحتية القانونية لتبرير الاغتيالات خارج نطاق القضاء، والتعذيب، ونشر ما يُعتبر استخدامًا غير متناسب للقوة ضد السكان المدنيين، وهو ما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب. تقول مايا ويند إن الدراسات القانونية والفلسفة الأخلاقية التي تُبنى عليها تم إنشاؤها لتبرير انتهاكات حقوق الفلسطينيين وحريتهم.
التخصص الثالث: دراسات شرق أوسطية، تبين الباحثة أنه مع تأسيس إسرائيل حكومةً عسكريةً في الأراضي الفلسطينية المُحتلة عام 1967 تجددّت فرص التعاون الأكاديمي مع الدولة. على سبيل المثال، فقد عمل أساتذة الجامعة العبرية، مناحيم ميلسون، وأمنون كوهين، وموشيه شارون، وموشيه معوز، مستشارين للشؤون العربية لدى الجيش والحكومة الإسرائيليين.
كما شغل ميلسون منصب الرئيس الأول للإدارة المدنية، وهي الإدارة العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأشرف على الإغلاق القسري لجامعة بيرزيت الفلسطينية بدءًا من عام 1981؛ أما كوهين، وشارون، ومعوز، فقد خدموا برتبة عقيد وعملوا مع الجيش طوال مسيرتهم الأكاديمية.
وكذلك تُقدّم أقسام دراسات الشرق الأوسط برامج أكاديمية في مجال الخبرة الإقليمية للجنود في الخدمة الفعلية في وحدات النخبة العسكرية، ودورات مُصمّمة خصيصًا لأجهزة الأمن. وقد قدّمت الجامعة العبرية برنامج بكالوريوس في دراسات الشرق الأوسط لجهاز الأمن العام (الشاباك) ضمن تدريب الكوادر.
وهكذا جُنّدت التخصصات الإسرائيلية في العلوم الإنسانية والاجتماعية لدعم الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي. وتطورت علوم الآثار والدراسات القانونية ودراسات الشرق الأوسط بالتزامن مع الاحتلال العسكري الإسرائيلي، ومن خلاله.
إعلانذهبت الكاتبة بعد ذلك إلى دراسة عدد من الجامعات الإسرائيلية باعتبار أن "الجامعات: بؤر استيطانية" وجدت وصُممت لتكون بمثابة بؤر استيطانية إستراتيجية لمشروع الدولة الإسرائيلية. الجامعة العبرية في القدس الشرقية المُحتلة؛ جامعة حيفا في المُثلث؛ جامعة بن غوريون في النقب؛ جامعة أريئيل في الضفة الغربية: جميع هذه المؤسسات تُشكل محركات أساسية لمشاريع "التهويد" في مناطقها.
تقول الكاتبة على سبيل المثال، إنه في الفترة التي سبقت حرب 1948 وخلالها، دعم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريون في الجامعة العبرية في القدس بشكل نشط مُنظمة الهاغاناه العسكرية وعاملوا الحرم الجامعي كقاعدة، وأجروا تدريبات عسكرية، بل قاموا بتخزين الأسلحة في مباني الجامعة.
كما تحاجج الكاتبة بأنه لأكثر من قرن من الزمن، دأبت الجامعات الإسرائيلية على توسيع وتكريس حدود الدولة اليهودية "السيادة اليهودية" على كل فلسطين التاريخية. ولا تزال هذه الجامعات وبشكل فاعل ومُكثف تؤدي دورًا مركزيًّا في توسيع البؤر الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، كما أن مكتبات هذه الجامعات هي مستودعات الكتب الفلسطينية المنهوبة كما هو الحال بمكتبة الجامعة العبرية التي تضم الكثير من الكتب العربية المسروقة من الفلسطينيين.
انتقلت الباحثة إلى مفهوم "دولة الأمن العلمي": حيث تبين كيف ارتبط تطور الجامعات الإسرائيلية بصعود الصناعات العسكرية الإسرائيلية. حيث صُممت هذه الجامعات على أنها مؤسسات لبناء الدولة، ثم جُنّدت لدعم أجهزة العنف التابعة لها بعد تأسيسها بفترة وجيزة.
بعد تأسيس الجامعة العبرية في القدس عام 1918، أسست الحركة الصهيونية مؤسستين إضافيتين للتعليم العالي في فلسطين: معهد التخنيون في حيفا عام 1925، ومعهد وايزمان للعلوم في رحوفوت عام 1934. كانت الجامعة العبرية أول جامعة شاملة للحركة الصهيونية مُخصصة للبحث والتدريس في مختلف التخصصات؛ وصُمم معهد التخنيون ليكون مركزًا للهندسة؛ بينما التزم معهد وايزمان بالبحث العلمي لبناء الدولة.
إعلانتبين الباحثة كيف أن الجامعات ومراكز الأبحاث الإسرائيلية هي بمثابة ذراع أكاديمي للدولة الأمنية الإسرائيلية. وتخدم المعاهد والجامعات الدولة من خلال الأبحاث والتوصيات المتعلقة بالسياسات، التي لا تهدف فقط إلى الحفاظ على الحكم العسكري الإسرائيلي، بل أيضًا إلى تقويض حركة الحقوق الفلسطينية على الساحة الدولية.
على سبيل المثال، فإن العمل اليومي لجنود سلاح المخابرات الإسرائيلي ينتهك حقوق الإنسان الفلسطيني، المنصوص عليها في القانون الدولي واتفاقية جنيف. حيث يخدم العديد من الجنود المتخرجين في برامج الدراسات العليا المُصممة خصيصًا في الجامعة العبرية في الوحدة 8200، أكبر وحدات سلاح المخابرات وأكثرها مركزية. وتُعدّ الوحدة 8200 وحدة التجميع المركزية للجيش، وهي مسؤولة عن جمع جميع الاتصالات الاستخبارية، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني. تختم الكاتبة الفصل بالتأكيد على أنه بعيدًا عن النضال من أجل التحول إلى مؤسسات مدنية، تواصل الجامعات الإسرائيلية توسيع عملياتها ليس فقط كقواعد تدريب عسكرية، بل كمختبرات أسلحة للدولة.
أما القسم الثاني من الكتاب المعنون بـ"القمع" فتتعرض الكاتبة في بدايته إلى فكرة "الاحتلال المعرفي" وتوضح كيف تمنع الجامعات الإسرائيلية بشكل منهجي البحث الأكاديمي النقدي والتدريس ومناقشة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، والاحتلال العسكري والفصل العنصري.
تُذكر الكاتبة اتساع قائمة المواضيع التي يُحظر تناولها في الجامعات الإسرائيلية مع تنامي نفوذ اليمين المتطرف وقوته السياسية على مدى العقدين الماضيين. ومؤخرًا، أصبح أي نقد للجيش أو للجنود الإسرائيليين من المحرمات في الجامعات الإسرائيلية. فعلى سبيل المثال، توضح مايا ويند أن جامعة حيفا فيها تقليدان راسخان في الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية وهما: محو إنتاج المعرفة الأكاديمية الفلسطينية، وتقويض الأبحاث القائمة على الأدلة التي تكشف جرائم الدولة الإسرائيلية.
إعلانتحالفت الجامعات الإسرائيلية مع جماعات اليمين المُتطرف والحكومة الإسرائيلية لتقييد ومراقبة البحث والخطاب المتعلق بالنكبة مثلًا. وامتدادًا لذلك، توصف الدراسة النقدية للاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني بأنها محظورة.
ومن ثَمّ، استُبعدت النقاشات النقدية الأساسية من الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية، إذ تُعرّف الجامعات الإسرائيلية البحث والنقاش حول عنف الدولة الإسرائيلي التاريخي والمستمر بأنهما أمران "غير شرعيين". وبذلك، فإنها تحرم أعضاء هيئة التدريس والطلاب ليس فقط من الحرية الأكاديمية، بل أيضًا من فرصة النقاش والتدخل في الظلم الحالي والمستقبلي.
ثم انتقلت المؤلفة إلى موضوع الحصار المفروض على الطلاب الفلسطينيين وكشفت القيود المفروضة على حقوق الطلاب الفلسطينيين في الدراسة والتعبير والاحتجاج في الجامعات الإسرائيلية. وكشفت كيف تُضيّق إدارات الجامعات باستمرار على وجود الطلاب الفلسطينيين في حرمها الجامعي، وكيف تتعاون مع الحكومة الإسرائيلية لحرمان الطلاب الفلسطينيين، وخاصةً الطلبة الفاعلين، من الحريات الأكاديمية الأساسية. تقول الكاتبة إنه منذ التحاقهم بالتعليم العالي الإسرائيلي، يتعرض الطلاب الفلسطينيون للتجريم والمراقبة والاستهداف من قبل جامعاتهم بالتواطؤ مع الدولة.
ولا تنطبق الحرية الأكاديمية في التعليم العالي الإسرائيلي على الطلاب الفلسطينيين. ولطالما أظهرت إدارات الجامعات أنها تابعة للدولة، متعاونة معها لحمايتها من النقد والمساءلة عن احتلالها العسكري ونظام الفصل العنصري. وتفرض الحكومة رقابة متزايدة على أي نقاش حول النكبة والظلم الجذري الذي تمارسه دولة إسرائيل، سواء على الفلسطينيين الذين تحكمهم عسكريًّا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو الذين تعتبرهم من مواطنيها.
إعلانوفي النهاية وضحت الكاتبة التواطؤ الأكاديمي مع الدولة ضد الفلسطينيين، وأنه لا توجد حاليًّا أية حركة في الجامعات الإسرائيلية تدعو إلى قطع العلاقات مع الجيش الإسرائيلي ودولة الأمن الإسرائيلية بسبب انتهاكاتها المتكررة للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف في التعليم وغيره من حقوق الإنسان.
حتى المنظمات التقدمية العاملة في الجامعات الإسرائيلية -مثل المبادرة الديمقراطية المشتركة أو "أكاديميا من أجل المساواة"، التي تضم أعضاء هيئة تدريس وطلابًا يهودًا إسرائيليين وفلسطينيين (مواطنين)- تفشل بشكل كبير في تلبية مطالب الجامعات الفلسطينية. وقد رفضت هذه الجماعات الناشطة حتى الآن تأييد الدعوات الفلسطينية لمحاسبة الجامعات الإسرائيلية على تواطئها في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.
تعتبر إسرائيل الفلسطينيين، المُسلحين بالتعليم الذين يتحدّون نظام الفصل العنصري دون أي تردد، تهديدًا. ولذلك، يُخضع الطلاب الفلسطينيون لجلسات تأديبية واستجوابات واعتقالات في الجامعات الإسرائيلية، إضافة إلى عمليات اختطاف وتعذيب واعتقالات عسكرية، بل قتل في الجامعات الفلسطينية. تُعدّ الجامعات الإسرائيلية ركائز أساسية لهذا النظام.
فهي لا تُجري أبحاثًا وتُدرّب وتتعاون مع قوات الأمن الإسرائيلية التي تُبقي على الاحتلال العسكري فحسب، بل تعمل أيضًا جنبًا إلى جنب مع الحكومة الإسرائيلية لقمع الطلاب الفلسطينيين في جامعاتها.
في نهاية المطاف، تؤدي الجامعات الإسرائيلية دورًا مباشرًا في قمع الدولة الإسرائيلية للحركات الطلابية الفلسطينية من أجل التحرير -وفي حرمان الفلسطينيين من الحرية الأكاديمية- لأكثر من خمسة وسبعين عامًا.
في خاتمة الكتاب تؤكد الكاتبة أن إسرائيل أسست وبنت مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية على أراضٍ فلسطينية، وصممت تلك المؤسسات لتكون أدواتٍ للتوسع الاستيطاني اليهودي وتهجير الفلسطينيين، وقد تأسست على نهج جامعات الاستيلاء على الأراضي.
إعلانولا تزال الجامعات الإسرائيلية لا تشارك بنشاط في عنف الدولة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فحسب، بل تُساهم أيضًا بمواردها وأبحاثها ومنحها الدراسية للحفاظ على هذا القمع والدفاع عنه وتبريره. وفي النهاية تدعو الكاتبة إلى مقاطعة الجامعات الإسرائيلية وتصر على أنه لا توجد حرية أكاديمية حتى يتم تطبيقها على الجميع.
وفي كلمته الختامية، يؤكد البروفيسور روبن دي جي كيلي من جامعة كاليفورنيا أن الهدف من المقاطعة هو إنهاء الاحتلال، وتفكيك نظام الفصل العنصري، واحترام حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي نصت عليها الأمم المتحدة، وتوسيع نطاق الحقوق المدنية لتشمل الجميع، وإنهاء الاعتقالات العسكرية، والاقتحامات المتكررة للمؤسسات الفلسطينية ومراقبتها، والتعطيل المتعمد للعملية التعليمية.
لم يكن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ليدوم لولا الدعم المالي الهائل، والشرعية السياسية، والحماية القانونية التي توفرها الولايات المتحدة. التمويل العسكري السنوي البالغ 3.8 مليارات دولار (وإسرائيل أكبر متلقٍّ للمساعدات العسكرية الأميركية في التاريخ) يُسهم في تمويل عنف الدولة المستمر، والقمع، وعدم المساواة، دون أدنى مساءلة.
لذا، يذكر الأكاديمي كيلي أنه لم يكن من الممكن لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي أن يستمر لولا الصمت الليبرالي في أميركا. ويقول: الحقيقة هي أنه لن تكون هناك حرية أكاديمية حقيقية في المنطقة دون فلسطين حرة، ولا يمكن أن تكون هناك فلسطين حرة ما دامت الجامعات تحت الاحتلال أو معاقل للصهيونية والاستعمار الاستيطاني. وما دامت غالبية المثقفين الإسرائيليين تلتزم الصمت أو لا تدرك أن حريتها مرتبطة بحرية فلسطين، فسوف نواصل مقاطعة المؤسسات الإسرائيلية لأن الصمت هو رديف للتواطؤ بحسب كيلي.
إن هذا الكتاب ذو قيمة علمية عالية، فهو توثيق تاريخي بتفاصيل وافية لتواطؤ الجامعات ومراكز الأبحاث الإسرائيلية كلها دون استثناء في منظومة الفصل العنصري الإسرائيلي، بل إنها أحد أهم أذرع الدولة في تبرير سياساتها التي تنتهك المعايير الدولية والقوانين الدولية.
إعلانلذا، يمكن قراءة هذا الكتاب باعتباره امتدادًا ومناصرة وشهادة جديدة على صحة ادعاءات الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل التي تأسست في 2004 والتي تقول إن الجامعات الإسرائيلية هي ركيزة أساسية في الفصل العنصري والسياسات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي والإنساني.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية