اتفاقية لتوسيع نطاق التمويل السكني الإضافي الميسّر للمواطنين
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، اتفاقية مع هيئة أبوظبي للإسكان، لتقديم تمويل سكني إضافي للمواطنين الإماراتيين. وتعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بتوسيع خيارات حلول التمويل السكني الإضافي الميسّر للمواطنين ودعم تطوير مجتمعات مستدامة، بما يتماشى مع الأهداف المجتمعية الشاملة لحكومة أبوظبي.
وتتيح الاتفاقية للمواطنين المؤهلين إمكانية التقدّم بطلب للحصول على تمويل عقاري إضافي فوق تمويلاتهم السكنية الصادرة من هيئة أبوظبي للإسكان، وذلك ضمن برنامج مدعوم من حكومة أبوظبي، حيث تهدف الهيئة من خلال هذه الاتفاقية إلى توسيع نطاق الدعم المقدم للمواطنين من خلال تقديم حلول تمويل إضافية مدعومة بنسبة 50% من الربح، مما يمكن المستفيدين من الحصول على مساكن تلبي احتياجات أسرهم وتطلعاتهم الحياتية.
وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي حضره حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، ومحمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي. وبموجب هذه الاتفاقيات، سيتمكن المواطنون الحاصلون على تمويل شراء أو بناء مسكن من هيئة أبوظبي للإسكان، والذين يزيد دخلهم الشهري على 30 ألف درهم، من الحصول على تمويل إضافي يصل إلى 500 ألف درهم، وبمدة سداد تصل إلى 25 عاماً، وفقاً لضوابط مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تحمل حكومة أبوظبي نسبة 50% من الفوائد والمرابحات المترتبة على هذا التمويل.
خيارات تمويل مرنة
وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: «تجسّد هذه الاتفاقية مع مصرف أبوظبي الإسلامي التزام هيئة أبوظبي للإسكان بتوفير حلول تمويلية ميسرة تدعم تطلعات المواطنين في امتلاك المسكن المناسب، وتسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة للأسر الإماراتية. ونعمل في الهيئة على توسيع التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، لتمكين المواطنين من الحصول على خيارات تمويل مرنة تتماشى مع احتياجاتهم وتساهم في تحقيق تطلعاتهم».
ومن جانبه، قال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «تدلّ هذه الشراكة على التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بتمكين المواطنين الإماراتيين في رحلتهم لامتلاك منازل خاصة بهم. ومن خلال توفير تمويل إضافي متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، فإننا نلبي الطلب المتزايد على الحلول التمويلية المرنة، ونُسهم أيضاً في بناء مجتمعات مرنة وجاهزة لمواكبة متطلبات المستقبل. ومن خلال الدعم المقدم من حكومة أبوظبي، ستتيح هذه الاتفاقية للمواطنين فرصة امتلاك مساكن تواكب تطلعاتهم وتوفر بيئة معيشية أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم».
ترسيخ الاستقرار المجتمعي
وتأتي هذه الاتفاقية استجابة للطلب المتزايد من المواطنين على حلول تمويلية سكنية مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، كما تدعم رؤية حكومة أبوظبي في ترسيخ الاستقرار المجتمعي عبر تطوير مجتمعات سكنية مستدامة. ومن خلال ما يقدمه المصرف من منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، سيحظى المستفيدون من هذه الاتفاقية بعملية تمويل سهلة وإجراءات مبسّطة، ومعدلات تمويل تنافسية، فضلاً عن تجربة المتعاملين المتميزة والسلسة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف أبوظبي الإسلامي أبوظبي القروض السكنية هيئة أبوظبي للإسكان مصرف الإمارات المركزي مصرف أبوظبی الإسلامی هیئة أبوظبی للإسکان هذه الاتفاقیة حکومة أبوظبی من خلال
إقرأ أيضاً:
تحالف أسطول الحرية يعلن خططًا لتوسيع رحلات كسر حصار غزة عام 2026
#سواليف
أعلن تحالف #أسطول_الحرية عن خطة توسّع هي الأكبر منذ تأسيسه قبل أكثر من 15 عامًا، تشمل مضاعفة مشاريع #كسر_الحصار البحري المفروض على قطاع #غزة خلال عام 2026، وذلك في ختام اجتماعاته السنوية التي احتضنتها العاصمة الإيرلندية دبلن بين 5 و8 ديسمبر/كانون الأول 2025.
وشارك في الاجتماعات مندوبون من الحملات الوطنية الأعضاء، ولجان التحالف المركزية، وممثلو شبكات تضامن دولية من أوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا وأستراليا ونيوزلندا، بهدف تقييم موسم الإبحار لعام 2025 ووضع رؤية موسّعة للتحركات البحرية والبرية في العام المقبل.
وقال التحالف إن اجتماعات دبلن جاءت في وقت يشهد فيه قطاع غزة ظروفًا إنسانية “بالغة القسوة”، إذ تستمر إسرائيل ـ وفق تعبيره ـ بـ”انتهاك” وقف إطلاق النار، مع استمرار القيود المشددة على دخول المساعدات الأساسية، بما يشمل الخيام والبطانيات والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال.
مقالات ذات صلةوحذّر المشاركون من أن مئات الآلاف من النازحين يواجهون مخاطر حقيقية في ظل شتاء قارس يفاقم نقص المأوى والمواد الإغاثية، مؤكدين أن الوضع الإنساني “لا يمكن احتماله”.
ويضم تحالف أسطول الحرية، الذي انطلق عام 2010، نحو 18 حملة وطنية، أبرزها اللجنة الدولية لكسر الحصار، ومنظمة IHH التركية، ومجموعات تضامن من أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب أفريقيا وأستراليا.
وتمكّن التحالف خلال الأعوام الماضية من إطلاق عشرات القوارب بهدف تحدّي الحصار البحري على غزة، من بينها سفن “مادلين” و”حنظلة” و”الضمير” التي أبحرت خلال موسم 2025.
وقال المجتمعون إن هذه الجهود ستشهد توسعًا “غير مسبوق” في 2026 عبر زيادة عدد السفن المشاركة، وتوسيع الشراكات الدولية، وتنظيم تحركات متزامنة في مختلف دول العالم.
وتزامن اجتماع دبلن مع صدور قرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي اعتبره التحالف “خطوة خطيرة قد تُضعف القانون الدولي وتعيد إنتاج وصاية دولية على غزة”، محذّرًا من أن القرار لا يعزز الحقوق الفلسطينية ولا يساهم في إنهاء معاناة سكان القطاع.
وشهد الاجتماع انضمام مبادرتين دوليتين بارزتين إلى جهود التحالف خلال عام 2025، هما مبادرة “أسطول الصمود العالمي” ومبادرة “ألف مادلين إلى غزة”، ما رفع عدد القوارب المشاركة هذا العام إلى مستوى غير مسبوق.
وناقشت المبادرتان مع قيادة التحالف خططًا مشتركة لتوسيع الإبحار عام 2026، بما في ذلك: زيادة عدد السفن المشاركة، توسيع المشاركة الشعبية والدولية، تنسيق فعاليات ضغط وتضامن في مختلف القارات، تعزيز انخراط البرلمانيين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني
واختتم التحالف اجتماعاته بالتأكيد أن غزة “بحاجة إلى جهد عالمي مضاعف”، وأن عام 2026 سيشهد أوسع حملة دولية لكسر الحصار منذ انطلاق أسطول الحرية، بمزيج من التحرك البحري والضغط السياسي والإعلامي، إلى جانب تعبئة جماهيرية عبر العالم.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة