عمرو أديب: كنا نسكن في أفخم شارع والإيجار 55 جنيه.. السكن هوية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
شارك الإعلامي عمرو أديب بصورة من الذكريات مع والده وشقيقه،عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي أكس.
وعلق عمرو اديب علي الصورة كاتبا: هذه الصورة مع والدي الكاتب الكبير عبد الحي اديب و اخي الصغير عادل فى بيتنا فى وسط البلد ،كنا نسكن فى افخم شارع فيكي يا مصر ، شارع شريف ، إيجار الشقة كان ٥٥ جنيها مصرياً وهذا كان رقم كبير لأي شقة ولكن والدي كان حابب أنه يسكن فى عمارة الفنانين حيث أكبر مكاتب الإنتاج مثل فريد شوقى ومحمود المليجي .
واضاف: كنا فى أهم مدرسة فى البلد فيكتوريا كوليدج مصاريفنا التلاتة ٢٥٠ جنيه فى السنة ، بس كان أهم حاجة بالنسبة لينا قدام صحابنا إحنا ساكنين فين ، فى وسط البلد فى أهم عمارة ، السكن كان وضع اجتماعى ، وكنا جنب كل حاجة ، كل السينمات كل المطاعم كل المكتبات ، كان ممكن ننقل فى أي شقة أكبر وأرخص لكن المكان مهم، السكن مش مجرد حيطان أو بيبان السكن هوية وشخصية.
وكان قد كشف الإعلامي عمرو أديب، عن رأيه في قانون الإيجار القديم، قائلا “حابب أقول لحضراتكم عن رأيي في موضوع قانون الإيجار القديم .. القانون دا لازم حد هيتظلم فيه”.
وأضاف “أديب” خلال تقديم برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “mbc مصر” الفضائية، أن قانون الإيجار القديم في رقبة مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا القانون سيظلم أحد الطرفين ومن المتوقع أن يظلم المستأجر وليس المالك.
وتابع عمرو أديب، أن القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم يتعامل مع 2 مليون عائلة أي ما يقرب من 10 مليون مواطن مصري، منهم %33 بالمعاش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو اديب تصريحات عمرو اديب والد عمرو اديب قانون الايجار القديم الإیجار القدیم عمرو ادیب عمرو أدیب
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن الأسبوع الماضي تم تشكيل جلسات استماع للملاك والمستأجرين والخبراء حول قانون الإيجار القديم.
وتابع «مغاوري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن أغلبية النواب كانت ضد مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة للبرلمان.
ونوه النائب البرلماني أن فلسفة المشروع مرفوضة ويجب إسقاط المشروع، والحكومة سقطت في هذا الاختبار الشعبي الكبير، وانحازت للملاك.
وأشار عاطف مغاوري، إلى ان قوانين الإسكان تحددها معايير اجتماعية واقتصادية، مضيفا: نحن مع تحريك القيمة الإدارية بشروط وقواعد، مع النظر لقيمة الإيجار والمنطقة وتاريخ الإيجار، ويحق لنا مقاضاة الملاك فاحشي الثراء.
واختتم مغاوري: قوانين الإسكان بطبيعتها قوانين استثنائية، نظرًا لأن السكن سلعة لا تخضع لمنطق العرض والطلب.