الدبلوماسية السورية تتحرك نحو الغرب.. الشرع يبدأ من فرنسا
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
باريس-رويترز
يزور الرئيس السوري أحمد الشرع باريس اليوم الأربعاء، في أول رحلة له إلى أوروبا منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول، وذلك في إطار سعيه للحصول على دعم دولي لجهوده الرامية إلى تحقيق المزيد من الاستقرار في بلده التي مزقتها الحرب.
وحصل الشرع، الذي سيجري محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على إعفاء من الأمم المتحدة للسفر إلى باريس إذ لا يزال مدرجا على قائمة عقوبات الإرهاب بسبب قيادته السابقة لجماعة هيئة تحرير الشام الإسلامية المسلحة، وهي جماعة كانت تابعة لتنظيم القاعدة.
وقال مسؤولون فرنسيون إن الرئيسين سيناقشان كيفية ضمان سيادة سوريا وأمنها، وطريقة التعامل مع الأقليات بعد الهجمات في الآونة الأخيرة على العلويين والدروز، وجهود مكافحة الإرهاب ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي، بما يشمل تخفيف العقوبات.
وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية "من الواضح أنه نظرا للتحديات الهائلة التي تواجه سوريا، فإن هناك توقعات لدعم من فرنسا ومن شركاء سوريا الدوليين الرئيسيين"، مضيفا أن باريس ليست ساذجة فيما يتعلق بصلات الشرع السابقة مع المتشددين ولا تزال لديها مطالب بشأن العملية الانتقالية.
وتابع "هناك دور واضح يجب على المجتمع الدولي أن يضطلع به في سوريا لتمكين استقرارها."
رحبت فرنسا بسقوط الأسد، وعززت علاقاتها بشكل متزايد مع السلطات الانتقالية بقيادة الشرع. وعقد ماكرون مؤخرا اجتماعا ثلاثيا عبر رابط فيديو مع الشرع والرئيس اللبناني جوزاف عون، في إطار جهود رامية لتخفيف التوتر على الحدود.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجزائر تلغي امتيازات دبلوماسية فرنسية رداً على رسالة ماكرون المستفزة
استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أمس الخميس، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر، حيث استقبله مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وتم تسليمه مذكرتين شفويتين رسميتين.
المذكرة الأولى تتعلق بإشعار الجانب الفرنسي بنقض الجزائر النهائي للاتفاق الجزائري ـ الفرنسي لعام 2013، المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة. وأوضح البيان أن هذا النقض يتجاوز التعليق المؤقت الذي بادرت به فرنسا، وينهي وجود الاتفاق بشكل نهائي، ويُطبق مبدأ المعاملة بالمثل، حيث أصبحت التأشيرات مطلباً فورياً لحاملي الجوازات الفرنسية الدبلوماسية والمهمة، مع احتمال إخضاع منحها لنفس الشروط التي ستفرضها باريس على الجزائريين.
أما المذكرة الثانية، فشملت إعلان قرار الجزائر إنهاء استفادة السفارة الفرنسية من إجراء الوضع تحت تصرفها مجاناً لعدد من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية، بالإضافة إلى إشعار بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري، والتي كانت تتمتع بشروط تفضيلية. ودعت السلطات الجزائرية الجانب الفرنسي لإرسال وفد إلى الجزائر لبدء محادثات بشأن هذا الملف.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، لا سيما أن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تحظى بامتيازات مماثلة، حسب وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.
ويُنظر إلى هذا التصعيد الجزائري على أنه رد مباشر على الرسالة التي بعث بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وزير داخليته جيرالد دارمانان، والتي أعرب فيها عن "الأسف العميق" لتدهور العلاقات مع الجزائر، محملاً الحكومة الجزائرية وحدها مسؤولية التوترات الأخيرة. وقد اعتبرت الجزائر أن الرسالة تنطوي على تنصّل واضح من المسؤولية، وتبرئة غير مبررة لسلوك باريس تجاه الجالية الجزائرية وملف التأشيرات والتضييق الإعلامي والدبلوماسي.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أصدرت بياناً أكدت فيه أن الرسالة الفرنسية التي تبرئ باريس من مسؤولية تدهور العلاقات وتحمل الجزائر وحدها المسؤولية "تغيبها الحقيقة"، مؤكدة أن فرنسا انتهكت عدة اتفاقيات وخرقت التزاماتها القانونية تجاه المواطنين الجزائريين المقيمين في فرنسا.
وجدد البيان رفض الجزائر لأي ضغوطات أو ابتزازات فرنسية، معلناً استمرار الحماية القنصلية لمواطنيها، وتأكيدها على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في كافة الملفات الثنائية، بينها ملف التأشيرات والاعتمادات الدبلوماسية.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر