توتر متصاعد بين الهند وباكستان.. مواجهات عسكرية ودعوات دولية لوقف التصعيد (تفاصيل)
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
تشهد منطقة جنوب آسيا تصعيدًا خطيرًا بين الهند وباكستان، يعيد إلى الأذهان أحلك فصول التوتر العسكري بين الجارتين النوويتين منذ ما يزيد عن عقدين فقد اندلعت مؤخرًا مواجهات عسكرية مباشرة، في واحدة من أخطر حلقات الصراع بين البلدين منذ مطلع الألفية، مع تبادل الضربات العسكرية وارتفاع حدة الخطاب السياسي والعسكري، وسط تحذيرات من الانزلاق نحو مواجهة شاملة قد تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وفي خضم هذه الأزمة، تتسارع ردود الأفعال الإقليمية والدولية، حيث دعت قوى كبرى ومنظمات دولية إلى التهدئة، أبرزها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والصين وتركيا، في مسعى جماعي لنزع فتيل التوتر، وسط مخاوف من أن يتطور التصعيد الحالي إلى مواجهة مفتوحة بين قوتين نوويتين تملكان تاريخًا طويلًا من النزاع، خصوصًا حول إقليم كشمير.
أخطر مواجهة منذ عقود
شنت الهند عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "سيندور"، استهدفت خلالها تسعة مواقع داخل الأراضي الباكستانية، بما في ذلك مناطق في إقليم جامو وكشمير الخاضع لإدارة إسلام آباد ورغم تأكيد الحكومة الهندية أنها لم تستهدف منشآت عسكرية باكستانية، فإن رد فعل باكستان جاء سريعًا، حيث أعلنت عن سقوط قتلى من المدنيين جراء القصف، وأكدت أن الرد قادم في "الزمان والمكان المناسبين"، حسب المتحدث باسم الجيش الباكستاني، أحمد شودري.
رد باكستان
في أعقاب الهجمات، عقدت لجنة الأمن القومي الباكستانية اجتماعًا طارئًا في إسلام آباد، وأصدرت بيانًا يدين بشدة التحرك الهندي، معتبرة إياه "غير قانوني وغير مبرر"، داعية المجتمع الدولي إلى محاسبة الهند على ما وصفته بـ "الانتهاكات الصارخة للأعراف الدولية" كما شدد البيان على أهمية إدراك المجتمع الدولي لحجم المخاطر الناجمة عن مثل هذه العمليات، مطالبًا بموقف دولي حاسم لمنع التصعيد.
الاتحاد الأوروبي يدعو لضبط النفس والحوار
من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري بين الهند وباكستان، ودعا كلا الطرفين إلى اتخاذ "إجراءات فورية" لخفض التوتر، مع التشديد على أهمية التوصل إلى حل سلمي ودائم عبر التفاوض وقال المتحدث باسم الاتحاد، أنور العنوني، إن الطرفين مدعوان إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.
الأمم المتحدة
عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، هو الآخر عن قلقه البالغ، ودعا إلى "أقصى درجات ضبط النفس" من الجانبين، مشيرًا إلى أن العالم لا يمكنه تحمل اندلاع مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان. وكرر المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، دعوات التهدئة وتجنب التصعيد، محذرًا من عواقب أي انزلاق نحو الحرب.
الصين وتركيا
والصين، التي تعتبر جارة لكلا البلدين، أعربت عن أسفها للعملية العسكرية الهندية، محذرة من تعقيد الوضع الأمني، ودعت إلى الحفاظ على الهدوء وممارسة ضبط النفس، مجددة رفضها لجميع أشكال الإرهاب أما تركيا، فحذرت من مغبة التصعيد الأخير، مؤكدة أن التحرك العسكري الأخير من جانب الهند ينذر بـ "حرب شاملة" ودعمت أنقرة دعوة باكستان إلى إجراء تحقيق حول هجوم سابق في كشمير أدى إلى مقتل 26 شخصًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهند باكستان كشمير تصعيد عسكري الاتحاد الاوروبي الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الصين تركيا الامن الدولي الحرب النووية الجيش الهندي الجيش الباكستاني خط السيطرة مواجهات عسكرية ردود فعل دولية جنوب آسيا بین الهند وباکستان
إقرأ أيضاً:
114 منظمة دولية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع كيان الاحتلال
الثورة نت /..
في موقف حقوقي لافت يعكس تصاعد السخط الدولي إزاء جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، دعت 114 منظمة مدنية دولية، من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع كيان العدوّ الصهيوني، على خلفية ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاته الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي.
وجاء هذا المطلب في بيان مشترك أصدرته المنظمات اليوم الاثنين، بالتزامن مع انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والذي يُخصص جزء منه لمراجعة مدى التزام الكيان الصهيوني ببنود اتفاقية الشراكة التي تنص في مادتها الثانية على ضرورة احترام حقوق الإنسان كأساس للتعاون.
وأكد البيان، أن المراجعة النزيهة والحقيقية يجب أن تخلص إلى أن “إسرائيل” أخلّت بشكل صارخ ببند حقوق الإنسان، ما يفقدها الأهلية القانونية للاستفادة من الاتفاقية، ولا سيما في جانبها التجاري الذي يشكّل رافعة اقتصادية حيوية للاحتلال.
من جهته، شدد نائب مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش” في الاتحاد الأوروبي، كلاوديو فرانكافيلا، على أن كلّ محاولات الحوار مع كيان العدوّ فشلت إلى حد بعيد، مشيرًا إلى أن الشارع الأوروبي يشهد منذ أشهر موجات احتجاجية داعمة لفلسطين، تعكس وعيًا جماهيريًا متزايدًا حيال الجرائم التي توثقها يوميًّا وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف فرانكافيلا، أن المحاسبة غائبة تمامًا، مشيرًا إلى تقارير حقوقية “إسرائيلية” تُظهر أن نسبة ملاحقة مرتكبي الجرائم من المستوطنين في الضفّة الغربية لا تتجاوز 3%، ما يكشف تواطؤ القضاء “الإسرائيلي” وتغاضيه المتعمد عن هذه الجرائم.
وتُعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، الموقعة عام 2000، الإطار الأساسي الذي ينظّم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين. غير أن استمرار هذه الاتفاقية، في ظل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، بات يشكّل تواطؤًا أوروبيًا صريحًا مع القتل والتهجير والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وفق تعبير منظمات حقوقية.
ويترقّب المراقبون ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتجاوز هذه المرة سياسة “الكيل بمكيالين”، ويتخّذ خطوة عملية تجاه دولة تمارس الفصل العنصري والإبادة الجماعية بغطاء دولي.