منصور بن زايد يترأّس اجتماع المجلس الوزاري للتنمية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
ترأّس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرت خلاله مناقشة المقترحات والمشاريع التطويرية المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في مختلف قطاعات العمل الحكومي.
أخبار ذات صلة. «قمة الحوكمة الناشئة 2025» تناقش دور الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات
وتضمّنت أجندة اجتماع المجلس مناقشة الاستراتيجيات والسياسات الحكومية المعروضة ضمن جدول أعمال المجلس في قطاعات التعليم، وتمكين الأسرة، والتنوع البيولوجي، والمنظومة القضائية، وأسواق المال، ودعم ريادة الأعمال، إضافة إلى نتائج أداء الوزارات والجهات الاتحادية في معايير تقديم الخدمات الحكومية، ومبادرات التطور الرقمي. واستعرض المجلس مشاريع التشريعات واللوائح التنظيمية المقدمة بشأن مؤسسات النفع العام بالدولة، وقطاع الطاقة، وتشكيل عدد من اللجان الاتحادية التخصّصية، ومقترحات لتعزيز إنتاجية وكفاءة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. كما اطلع المجلس على اللوائح المحدثة في قطاعات الرعاية الصحية، والتنمية الاجتماعية، وناقش طلبات المجلس الوطني الاتحادي بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بشبكة البنية التحتية بالدولة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الولائي فائق زيدان لا يملك صلاحية رفض استقالة رئيس المحكمة الاتحادية أو أي من أعضائها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية نظّمت آلية واضحة للتعامل مع حالات الاستقالة، تُلزم بتعيين بدلاء دون الحاجة لعودة إلى البرلمان.وقال حواس في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس المحكمة الاتحادية، إضافة إلى ستة قضاة وثلاثة من الاحتياط، تسبّبت بخلل دستوري وفراغ قضائي كبير، يتطلب الإسراع بتعيين بدلاء لاستعادة التوازن في الهيكل القضائي”.وأوضح أن “الآلية التي رسمتها السلطة القضائية لا تُجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى رفض استقالة أي قاضٍ، بما في ذلك رئيس المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “القانون يجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة الاحتياط، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى تسمية قضاة جدد”.وأشار إلى أن “المادة (61) البند خامساً من الدستور لا تشترط موافقة البرلمان على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما اقتصرت الموافقة البرلمانية على رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة”.وختم حواس بالقول: “بناءً على ذلك، فإن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا هو من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان”.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني