الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام: العمل على اعتماد التصاريح الإلكترونية المزودة بنظام الباركود
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
أكد مدير الشؤون الصحفية والإعلامية في وزارة الإعلام عمر حاج أحمد، أنه يتم العمل مع وزارة الداخلية، لتسهيل مهمات الصحفيين في تغطياتهم، من خلال اعتماد التصاريح الإلكترونية المزودة بنظام الباركود، وتخصيصها للصحفيين السوريين.
وأوضح حاج أحمد في تصريح لمراسل سانا، أنه يتم العمل على اعتماد هذا النوع من التصاريح، وتزويد العناصر الأمنية بأجهزة ماسحة للباركود، لمعرفة تفاصيل التصاريح الصحفية، وذلك بهدف تمكين أداء الصحفيين لمهامهم وعدم حصول بعض الإشكاليات خلال أداء واجبهم المهني.
وبيّن حاج أحمد أن البطاقات الصحفية التي سيصدرها اتحاد الصحفيين، سيتم تعميم صورة عنها لوزارة الداخلية وكل المؤسسات الشرطية، لتسهيل مهمة دخول الصحفيين إلى الأماكن التي تُخول صاحب البطاقة التغطية فيها، باستثناء بعض الفعاليات التي تتطلب حصولهم على تصريح خاص للتغطية، حيث يتم الحصول عليه إلكترونياً وفق صيغة مؤتمتة، عبر الدخول على نظام IP الخاص بالبطاقة الصحفية.
وشدد على أهمية حصول الصحفيين على تصاريح عمل، وضرورة تحديد المهام المطلوبة بدقة خلال عملية التغطية الصحفية، لمنع حصول أي إشكاليات خلال أداء مهامهم الإعلامية.
وذكر حاج أحمد أنه يتم العمل لإنشاء غرفة عمليات مشتركة بين مديريتي العلاقات العامة والشؤون الصحفية في وزارة الإعلام، والعلاقات العامة والتوجيه المعنوي في وزارة الداخلية، بهدف تسهيل عمليات التغطية الصحفية، ومنع حصول أي إشكاليات تعترض عمل الصحفيين.
ولفت حاج أحمد إلى أنه سيتم تنظيم ورشات للصحفيين مع بعض المسؤولين الأمنيين في هذا الإطار، إضافة إلى مناقشات وتنسيق خلال إصدار البطاقة الصحفية التي ستصدر عن طريق اتحاد الصحفيين، واتخاذ إجراءات معينة لتسهيل عملهم.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حاج أحمد فی وزارة
إقرأ أيضاً:
هل تقضي خدمات وزارة العدل الإلكترونية على الفساد في العراق؟
مايو 7, 2025آخر تحديث: مايو 7, 2025
المستقلة/- في خطوة وُصفت بأنها قد تكون الأكثر تأثيراً في ملف مكافحة الفساد الإداري، أعلنت وزارة العدل العراقية تفعيل سبع خدمات إلكترونية جديدة ضمن دائرة التسجيل العقاري، في إطار مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة لتحسين مستوى الخدمة وتقليص التدخل البشري في إنجاز المعاملات.
المثير أن هذه الخطوة، بحسب تصريحات مدير إعلام الوزارة مراد الساعدي، أسهمت بشكل مباشر في خفض معدلات الفساد وتسريع إنجاز المعاملات العقارية، ما دفع هيئة النزاهة إلى تصنيف الوزارة في المرتبة الأولى على مستوى مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد للربع الأول من عام 2024.
فهل نحن أمام نهاية حقبة الفساد العقاري؟ وهل يمكن أن تشكّل هذه الإجراءات نموذجًا يُحتذى به لباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي ما زالت غارقة في الروتين والتعاملات الورقية؟
الخدمات الجديدة، التي شملت السند الإلكتروني وخارطة العقار الإلكترونية والاستعلام عن الملكية ومتابعة المعاملات إلكترونياً، إلى جانب خدمة حجز المواعيد وتحديث البيانات العقارية رقمياً، لم تكتفِ بتقليص الزخم داخل الدوائر، بل قلّصت بشكل واضح فرص التلاعب والابتزاز، وهو ما لطالما اشتكى منه المواطن العراقي لعقود.
ولعل الأهم من ذلك، أن هذا التحول الرقمي جرّد “الواسطة” من قوتها، وأعاد مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، ما يشكّل ضربة موجعة لجيوب الفساد التي ازدهرت في ظل غياب الرقمنة.
لكن السؤال يبقى:
هل ستصمد هذه الخطوة في وجه من اعتادوا الاستفادة من فوضى الإجراءات الورقية؟
وهل ستسير باقي مؤسسات الدولة على الطريق ذاته، أم أن الأمر سيبقى استثناءً في وزارة العدل؟
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن