أشرف عبد الباقي: يجب تقديم بدائل درامية شيقة دون التنازل عن القيم أو الرسالة
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أكد الفنان أشرف عبد الباقي، عن ضرورة التوازن في مواكبة التحولات الكبيرة في أسلوب تلقي الجمهور للمحتوى، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لتقديم بدائل درامية.
وقال أشرف عبد الباقي خلال كلمته على هامش فعاليات الاجتماع الثاني للجنة دراسة التأثيرات الاجتماعية للدراما المصرية والإعلام، الذي ترأسه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اليوم، إن هناك تحولات كبيرة في أسلوب تلقي الجمهور للمحتوى نتيجة التطور التكنولوجي، وتعدد الخيارات المتاحة أمامه.
ونوه «عبد الباقي» إلى ضرورة مواكبة هذه التحولات من خلال تقديم بدائل درامية جادة وشيقة في آنٍ واحد، قادرة على جذب الجمهور من دون التنازل عن القيم أو الرسالة.
وجاء الاجتماع الثاني للجنة دراسة التأثيرات الاجتماعية للدراما المصرية والإعلام، تحت رئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.
وشكلت اللجنة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لأهمية تطوير صناعة الدراما بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويحافظ على الهوية الوطنية، ويعزز من دور القوى الناعمة المصرية في ظل المتغيرات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة.
أبرز الأعمال المسرحية لـ أشرف عبد الباقيوكانت مسرحية «البنك سرقوه»، من أبرز أعمال الفنان أشرف عبد الباقي، وتم عرضها ضمن فعاليات موسم مهرجان العلمين في نسخته الثانية، ودارت أحداثها في إطار كوميدي حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخطط بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك.
وشارك في بطولة مسرحية «البنك سرقوه»، عدد كبير من نجوم الفن المصري أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، وسلوى خطاب، وميرنا جميل، ومحمد أسامة (أوس أوس)، وسليمان عيد، ومصطفى بسيط، وشريف حسني، وإبرام سمير، ومن إخراج أشرف عبد الباقي.
اقرأ أيضاًمي عمر تعتذر عن «طه الغريب» وتعلن تفاصيل مُشاركتها بسباق دراما رمضان 2026
جوري بكر أمام النيابة العامة بتهمة ازدراء الأديان.. ما القصة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أشرف عبد الباقي الفنان أشرف عبد الباقي أشرف عبد الباقی
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تصدر بيانا هاما
اصدرت وزارة الخارجية بيانا أمدت فيه أن السلطات الجزائرية قامت بدراسة متأنية للرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى وزيره الأول، وكذا للتوضيحات التي قدّمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بتاريخ 7 أوت الجاري للقائم بأعمال السفارة الجزائرية في فرنسا. أفضت دراسة هذه الرسالة والتوضيحات التي صاحبتها إلى جملة من الملاحظات الأولية الهامة. بخصوص تدهور العلاقات الجزائرية-الفرنسية، فإنّ هذه الرسالة تُبرّئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها، وتُلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري. ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح. ففي كافة مراحل هذه الأزمة، تم إصدار بيانات رسمية لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. وقد حددت هذه البيانات، بانتظام ووضوح، الجهة المسؤولة عن التصعيد، وبيّنت أن ردود الفعل والتدابير المُضادة التي اتخذتها السلطات الجزائرية كانت تندرج بشكل دقيق وصارم في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. تسعى الرسالة إلى تقديم صورة لفرنسا كدولة حريصة على احترام التزاماتها الثنائية والدولية، في مُقابل تصوير الجزائر كدولة تنتهك باستمرار التزاماتها. وهنا أيضاً، هذا الطرح لا يمتّ للحقيقة والواقع بأي صلة. ففرنسا هي التي انتهكت تشريعاتها الوطنية.