عبدالجليل يتفقد معرض «مينا إكسبو 2025»
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أجرى وزير الصحة في الحكومة الليبية، عثمان عبدالجليل، اليوم الخميس، جولة تفقدية في معرض مينا إكسبو 2025، المقام محليًا بمشاركة نخبة من الشركات الليبية المتخصصة في الصناعات والمستلزمات الطبية، إلى جانب حضور عدد من الشركات الدولية.
واطلع الوزير، على أحدث المنتجات والمعدات الطبية المعروضة، والتقنيات المستخدمة في التصنيع المحلي، إلى جانب الحلول التقنية المبتكرة التي تسهم في دعم المنظومة الصحية الوطنية.
وأعرب الوزير، عن تقديره لما لمسه من تطور لافت في جودة التصنيع المحلي، مؤكدًا أن دعم الشركات الوطنية العاملة في المجال الطبي يُعد أحد المحاور الأساسية في خطة وزارة الصحة لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق الاستدامة في توفير المستلزمات الصحية.
كما شدد عبدالجليل، على أهمية إقامة مثل هذه المعارض التي تُعد منصة تفاعلية تجمع بين مزوّدي الخدمات الطبية وصناع القرار.
وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتهيئة البيئة الملائمة لنمو الصناعات الطبية في ليبيا.
يُذكر أن معرض مينا إكسبو 2025 يُعد من أبرز الفعاليات الطبية المحلية التي تجمع بين الابتكار والإنتاج، ويعكس تطور الصناعات الصحية في السوق الليبي، مع اهتمام متزايد من قبل وزارة الصحة بتعزيز الشراكة مع كافة الأطراف الداعمة لمسار تطوير القطاع الصحي في البلاد.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
علاء نصر الدين: تراخيص الشركات إلكترونيا يخدم بيئة الاستثمار
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن الدولة المصرية بدأت بالفعل خطوات جادة في تنفيذ تحول رقمي واسع في قطاع الاستثمار والخدمات المرتبطة به، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة من الأداء المؤسسي تتسم بالكفاءة، والشفافية، وسرعة الإجراءات، وكلها عوامل جوهرية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إعلان وزارة الاستثمار عن إطلاق منصة رقمية لإصدار التراخيص يمثل نقلة نوعية في بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن إصدار التراخيص عن بُعد، مع إتاحة الدفع الإلكتروني، يعكس تحولًا في آلية تقديم الخدمات الحكومية، ويبعث برسالة واضحة بأن مرحلة البيروقراطية التقليدية في طريقها إلى الزوال.
وأشار إلى أن المنصة المرتقبة التي تحمل اسم "الكيانات الاقتصادية"، تهدف إلى إجراء ربط رقمي شامل بين جميع الجهات الحكومية المعنية بتأسيس الشركات، موضحاً أن هذا التوجه سيقلص زمن التأسيس، ويمنع التضارب في الإجراءات، ويضع المستثمر أمام جهة واحدة واضحة.
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب أن الربط الرقمي بين الجهات المعنية بتأسيس الشركات، إلى جانب إطلاق منصة موحدة للكيانات الاقتصادية، يمثل خطوة حكومية جادة نحو إنشاء بيئة أعمال متكاملة وذكية، مشيرًا إلى أن تقليص عدد إجراءات تأسيس مصانع النسيج والملابس الجاهزة من 23 إلى 9 إجراءات فقط، يعكس جدية الدولة في تنفيذ إصلاحات حقيقية تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وتابع: "تخفيض عدد إجراءات تأسيس مصنع ملابس من 23 إلى 9 ليس مجرد تقليص في عدد الأوراق، بل يشمل تقليصًا فعليًا في الوقت المهدور وتقليل الفاقد من الفرص، بما يحول كل خطوة إجرائية إلى فرصة استثمارية ذات عائد محتمل".
وأكد نصر الدين أن التحول الرقمي في الاستثمار يرتبط بشكل مباشر برؤية مصر 2030، التي تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، والوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ورفع مساهمة التصدير في الناتج المحلي من 10% إلى نحو 30%.
وأشار إلى أن التحول الرقمي لا يقتصر على قطاع الاستثمار فقط، وإنما يمتد لسوق المال والخدمات المالية غير المصرفية، حيث سمحت هيئة الرقابة المالية لعدد من شركات السمسرة بمزاولة نشاطها اعتمادًا على أدوات التكنولوجيا المالية بالكامل، مثل "تيلدا" و"ثاندر" و"بلتون"، دون الحاجة لحضور فعلي أو تقديم مستندات ورقية.
واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، أن التكنولوجيا المالية أصبحت هي المحرك الحقيقي لتوسيع قاعدة المستثمرين، وخاصة فئة الشباب، لأنها تتيح حلولًا بسيطة وفعالة وآمنة لبدء رحلة الاستثمار من أي مكان، موضحًا أن هذا النوع من الاستثمار يعالج واحدة من أبرز تحديات السوق المصرية، وهي الاقتصاد غير الرسمي والسيولة غير الموظفة.
وأشاد علاء نصر الدين ،بخطوة إطلاق برنامج رد أعباء الصادرات الجديد بميزانية أكبر، وإجراءات أكثر شفافية وسرعة في الصرف، مؤكدًا أن التوقيت حرج للغاية، إذ تحتاج الشركات في هذه المرحلة إلى تدفقات نقدية واضحة، تمكنها من تخطيط الإنتاج والتوسع.
وفي ختام تصريحاته، دعا نصر الدين ، إلى تسريع الجهود نحو رقمنة كل مراحل العملية الاستثمارية والتجارية، ليس فقط على مستوى إصدار التراخيص أو الإفراج الجمركي، ولكن أيضًا على مستوى التعاقدات، والمتابعة، والتقارير، والحوكمة، مؤكدًا أن البيئة الرقمية لم تعد رفاهية، بل شرطًا أساسيًا لجذب استثمار حقيقي مستدام.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن