القومي لذوي الإعاقة يعرض خطته أمام تضامن النواب لموازنة 2025/2026
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أكدت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المجلس يقوم بجهود كبيرة ويبذل جهود مكثفة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات والقطاعات على مستوى الجمهورية.
اهتمام كبير بالأشخاص ذوي الإعاقةوقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا بالأشخاص ذوي الإعاقة، بداية من التشريعات والتوجيهات من قبل القيادة السياسية وما تحقق من إنجازات غير مسبوقة لدعم ذوي الإعاقة بصورة كبيرة وملحوظة، وهناك تعليمات لجميع أجهزة الدولة لتذليل العقبات إمام ذوي الإعاقة في سبيل تيسير حصول أصحاب القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة.
و أضاف كريم:" تم عمل لجان بشأن تعزيز الاستراتيجية القومية لحقوق ذوي الإعاقة، وكذلك لجان استماع لبحث كل المعوقات التي تواجه ذوي الإعاقة والعمل على تذليلها بشكل عاجل، وهناك دعم كبير من قبل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القيادة السياسية لدعم أصحاب القدرات الخاصة".
وأشارت كريم، إلى أن المجلس حريص أيضا الي رفع الوعي وذلك من خلال الدور الإعلامي، خاصة وأن الإعلام يقع عليه دور كبير في رفع الوعي حول الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم وما شابه، وأن المجلس حريص أيضا على عقد الورش والندوات للتمكين على الأرض في مختلف المجالات والقطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 للمجلس القومي لذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الاعاقة مجلس النواب البرلمان ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
تمديد عطلة الأمومة..بن طالب يعرض مشروع القانون أمام مجلس الأمة
عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. المتضمن تمديد عطلة الأمومة.أكد بن طالب، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، أن هذا التعديل يندرج في إطار “تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة العاملة، لاسيما من خلال مساعدتها في تحقيق التوازن بين حياتها المهنية ومسؤولياتها الأسرية، بشكل يصون كرامتها ويضمن لها الطمأنينة”.
وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون يحمل في طياته “بعدا إنسانيا واجتماعيا”، حيث يتضمن “أحكاما لفائدة الأم العاملة التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي أو مصاب بمرض خطير يستدعي المرافقة أو التدخل الطبي”.
وبعد أن ذكر بأن الدساتير المتعاقبة في الجزائر”كرست حقوق العمال في الحماية الاجتماعية” أوضح السيد بن طالب أن الضمان الاجتماعي يقدم خلال فترة عطلة الأمومة “تعويضا كاملا للأجر بنسبة 100%، متجاوزا بذلك، العديد من الدول التي تقدم تعويضا جزئيا أو لا تقدم أي تعويض مالي عن هذه العطلة”.
ويتكفل الضمان الاجتماعي - يضيف الوزير-، بـ”تعويض مصاريف العلاج وتكاليف الأدوية قبل وبعد الولادة”، علاوة على منح للمرأة العاملة “تسهيلات إضافية على غرار ساعات الرضاعة مدفوعة الأجر”.
من جهة أخرى كشف بن طالب أن نفقات التعويض اليومي المرتبطة بعطلة الأمومة شهدت “ارتفاعا من 94 ألف مستفيدة سنة 2013، بإجمالي نفقات بلغ 9،8 مليار دج إلى 131 ألف مستفيدة سنة 2024، بإجمالي نفقات بلغت 26،5 مليار دج “، لافتا إلى أنه “تم إبرام اتفاقيات مع العيادات المتخصصة في التوليد للتكفل بالولادات في إطار نظام الدفع من قبل الغير، كما وفرت منصة الكترونية تسمح بتسيير عطلة الأمومة والعلاقات التعاقدية مع العيادات”.
بدورها ثمنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بالمجلس “الإجراءات الجديدة” المتعلقة بمشروع القانون المتضمن تمديد عطلة الأمومة، الذي يعد “لبنة جديدة في إطار تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للأجراء عامة والنساء العاملات بصفة خاصة”.