رئيس «تضامن النواب»: مصر حققت تطورا غير مسبوق بملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها اليوم الخميس، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 للمجلس القومي للمرأة.
وقال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن البرلمان بغرفتيه يضم قامات كبيرة من السيدات، ومن المؤكد أن المرأة المصرية تشهد تمكين حقيقي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحت في كل المجالات والقطاعات الحيوية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن مصر تخطو خطوات وقفزات كبيرة في ملف حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق.
وتابع: «موازنة المجلس القومي للمرأة كانت في عام 2016 حوالي 34 مليون، واليوم نناقش موازنة للعام المالي 25/26 بحوالي 663 مليون 623 ألف بزيادة أكثر من 19% عن العام المالي الماضي، وهذا دلالة على إيمان الدولة بالقضية التي ينباها المجلس القومي، وأن المجلس يستحق هذه الزيادة بعد الأداء المميز له، وهو واحد من أهم المجالس، وهناك نتائج عملية على الأرض، وبناء على ذلك هناك طفرة في موازنة المجلس ".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان حقوق الإنسان المرأة المصرية تمكين المرأة تضامن النواب
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات
الثورة نت /..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبوطالب، آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خصوصاً في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية، وجهود فرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خصوصاً فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوباتهن.
كما تطرق اللقاء، إلى آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، وسبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذا إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.
وفي اللقاء أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات.
وأشار إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص، لافتاً إلى وجود حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.
واستعرض القاضي الشامي جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة، والزيارات الميدانية التي نفذتها قيادة الوزارة وكادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات.
وأكد أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.
من جانبها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.
واعتبرت اللقاء يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، لضمان تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
وفي اللقاء تحدث مسؤول قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير، ومديرة الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة وفاء فارع، ومدير التخطيط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خصوصاً في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول