رئيس «تضامن النواب»: مصر حققت تطورا غير مسبوق بملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها اليوم الخميس، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 للمجلس القومي للمرأة.
وقال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن البرلمان بغرفتيه يضم قامات كبيرة من السيدات، ومن المؤكد أن المرأة المصرية تشهد تمكين حقيقي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحت في كل المجالات والقطاعات الحيوية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن مصر تخطو خطوات وقفزات كبيرة في ملف حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق.
وتابع: «موازنة المجلس القومي للمرأة كانت في عام 2016 حوالي 34 مليون، واليوم نناقش موازنة للعام المالي 25/26 بحوالي 663 مليون 623 ألف بزيادة أكثر من 19% عن العام المالي الماضي، وهذا دلالة على إيمان الدولة بالقضية التي ينباها المجلس القومي، وأن المجلس يستحق هذه الزيادة بعد الأداء المميز له، وهو واحد من أهم المجالس، وهناك نتائج عملية على الأرض، وبناء على ذلك هناك طفرة في موازنة المجلس ".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان حقوق الإنسان المرأة المصرية تمكين المرأة تضامن النواب
إقرأ أيضاً:
رسميا.. هاني إبراهيم أمينا عاما للمجلس القومي لحقوق الإنسان
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان قرارًا بتعيين هاني إبراهيم فهمي في منصب الأمين العام، اعتبارًا من 7 مايو 2025، وذلك في إطار توجه المجلس نحو تعزيز كفاءة البنية الإدارية وتنظيم العمل داخله بما يُدعم تنفيذ اختصاصاته ومسؤولياته في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويأتي تعيين هاني إبراهيم استنادًا إلى خبراته في المجالات الإدارية والحقوقية، والتي من شأنها دعم فاعلية الأمانة العامة وتعزيز كفاءتها في تنفيذ مهامها وتنسيق أعمال المجلس.
وفي إطار أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس، والذي ينص على ضرورة أن يكون الأمين العام من خارج عضوية المجلس، قدم السيد هاني إبراهيم استقالته من عضوية المجلس تمهيدًا لتولي مهامه الجديدة، وذلك التزامًا بالمتطلبات القانونية التي تنظم عمل المجلس وتعزز من مبدأ الاستقلالية والشفافية.
وأعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن خالص الشكر والتقدير لجهود الأمين العام الجديد خلال فترة عضويته، متمنيًا له التوفيق في دوره الجديد.
وأكد المجلس، أن الأمانة العامة، تحت قيادتها الجديدة، ستواصل العمل على تحقيق أهداف المجلس ورؤيته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتطوير آليات التنسيق بين مختلف أعمال المجلس، بما يضمن أداءً مؤسسيًا منظمًا وفعّالًا، يتماشى مع المعايير الدستورية ويعكس التزامات مصر الدولية في هذا المجال..