المنتجات الحلال الروسية تدخل السوق المغربية قريبا
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أعلنت لجنة معايير الحلال في تتارستان عن خططها للحصول على اعتمادات رسمية من دول إسلامية متعددة، بهدف توسيع صادراتها من المنتجات الحلال في عام 2025. وقد تقدمت اللجنة بطلبات اعتماد لدى عدد من الدول بما في ذلك المغرب، الجزائر، إيران، إندونيسيا، كازاخستان، ومصر، وذلك للحصول على الاعتراف الرسمي بشهاداتها، ما سيسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الحلال التتارية.
وفي مؤتمر صحفي عقده في وكالة الأنباء الرسمية لتتارستان (Tatar-Inform)، أكد رئيس اللجنة، عباس شليابوشنيكوف، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون مع دول منظمة التعاون الإسلامي، وتوحيد معايير الاعتماد وتسهيل الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال على المستوى الدولي.
وأشار شليابوشنيكوف إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع قيمة صادرات تتارستان من المنتجات الحلال إلى 15 مليون دولار بنهاية عام 2025، مقارنة بـ14 مليون دولار في 2024. وأضاف أن هناك حوالي 250 شركة تعمل في قطاع المنتجات الحلال في الجمهورية، منها 20 شركة متخصصة في التصدير.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة معايير الحلال في تتارستان قد نالت اعترافًا دوليًا من العديد من الهيئات المختصة، من بينها وزارة التنمية الإسلامية في ماليزيا، ومركز الخليج للاعتماد، بالإضافة إلى معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
وفي هذا السياق، يُتوقع أن يشكل منتدى “روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان” المرتقب، منصة محورية لتعزيز الشراكات الدولية، خاصة مع الشركات والمؤسسات العاملة في أسواق الدول الإسلامية. ويسعى المنتدى إلى الترويج لشهادات الحلال المعتمدة في تتارستان وتبادل الخبرات بشأن تحسين جودة المنتجات وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إندونيسيا إيران اعتمادات دولية الجزائر المغرب تتارستان شهادة الحلال صادرات الحلال المنتجات الحلال الحلال فی
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” تدين افتتاح الإكوادور مكتبًا دبلوماسيًا في القدس
يمانيون../
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، قرار الإكوادور إعادة افتتاح مكتب للابتكار وريادة الأعمال بصفة دبلوماسية في مدينة القدس.
وأكدت المنظمة في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تُعد انتهاكًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478، الذي يدعو الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من القدس، وعدم الاعتراف بها عاصمة للكيان المحتل.
ودعت “التعاون الإسلامي” حكومة الإكوادور إلى التراجع عن القرار، واحترام التزاماتها القانونية، والامتناع عن أي إجراء يمس الوضع القانوني والتاريخي والسياسي للمدينة المقدسة.
ويأتي القرار الإكوادوري في سياق محاولات العدو تكريس سيادته المزعومة على القدس، رغم الإجماع الدولي على عدم شرعية ضم المدينة، ومطالبة المجتمع الدولي بالحفاظ على وضعها كأرض محتلة وفق القانون الدولي.