العليا للدعوة: الأزهر يقود وعي الأمَّة في رعاية ذوي الهِمَم
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
ألقى الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا للدعوة بالأزهر -نيابةً عن فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية- كلمةً خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الذي نظَّمته لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، اليوم الخميس، تحت عنوان: (المرأة في حياة ذوي الاحتياجات الخاصَّة في إطار التنمية المستدامة) تحت شعار: (هي تستطيع(، بحضور رئيس جامعة الأزهر ووزير الأوقاف، ولفيف من قيادات الأزهر والعديد من المؤسَّسات العامَّة والأهليَّة.
وأعرب الدكتور حسن يحيى عن بالغ شكره وتقديره لجامعة الأزهر على اختيارها الموفق لعنوان المؤتمر، الذي يعكس حرص الجامعة العريقة على تناول قضايا المرأة وذوي الهمم ضمن منظومة الوعي المجتمعي والتنمية الشاملة، مؤكدًا أن َّالأزهر الشريف -بجذوره العميقة- لا يزال حاملًا للواء الفكر وموجِّهًا للرَّأي العام.
وأشار يحيى إلى أنَّ الثقافة الإسلامية اعتنت بذوي الهِمَم في مختلِف العصور، مشدِّدًا على أنَّ هذا الاهتمام لم يكُن طارئًا أو استثناءً؛ بل هو نابع من جوهر الشريعة الإسلامية التي كفلت لهم الاحترام والدمج والمشاركة الفاعلة في المجتمع، وأنَّ التاريخ الإسلامي زاخر بنماذجَ مشرقةٍ من هذه الفئة؛ مثل: عبد الله بن أم مكتوم، وعتبان بن مالك، وغيرهم ممَّن خلَّدت كُتُب التراث أسماءهم.
وشدَّد الأمين العام المساعد للجنة العُليا للدعوة على أنَّ الإسلام سَبَقَ غيرَه من الحضارات في ترسيخ حقوق ذوي الهمم، وتأكيد العديد من القواعد؛ مثل: (التكليف على قَدْر الوسع)، و(المشقَّة تجلب التيسير)، مستشهدًا بالعديد من الآيات الكريمة التي رسَّخت هذا المفهوم، داعيًا المؤسسات الأكاديمية والاجتماعية لتقديم نماذج مشرفة من ذوي الهِمَم تُسهِمُ في بناء المجتمع.
وفي ختام الكلمة، أكَّد الدكتور حسن يحيى أنَّ مجمع البحوث الإسلامية يثمِّن هذا الجهد المبارك، ويؤكِّد دعمه الكامل لكل المبادرات التي تسعى إلى دَمْج ذوي الهِمَم وتمكينهم، راجيًا أن يُثمر المؤتمر عن توصيات عمليَّة تُترجم إلى برامجَ واقعيةٍ تسهِّل حياتهم، وتحقِّق لهم الكرامة والاندماج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الجندي الأزهر الأمین العام
إقرأ أيضاً:
دعوة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة
منذ تأسيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) عام 2011، أُنيط بها دور محوري في دعم الانتقال السياسي، وتعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق الاستقرار الأمني والمؤسسي في البلاد. غير أن الواقع العملي أفرز خلال السنوات الماضية مؤشرات مقلقة تتعلق بفعالية هذه البعثة، ومدى التزامها بمبادئ الحياد، بل وظهور شبهات فساد وتدخلات إقليمية صريحة تقوّض مصداقيتها.
هيمنة “الجنسيات المحورية” على مفاصل البعثة
تؤكد مصادر دبلوماسية مطلعة وشخصيات سياسية ليبية بارزة أن البعثة باتت تعاني من اختلال داخلي واضح، يتمثل في سيطرة عدد من الموظفين التابعين لجنسيات بعينها – لا سيما من لبنان، المغرب، تونس، والأردن – على مواقع القرار الحساسة داخل البعثة، سواء في الشق السياسي أو الأمني أو الإداري. ويتحدث متابعون عن “شبكات نفوذ داخلية” تتحكم في الملفات الهامة، وتُديرها بعيدًا عن مبدأ الشفافية أو المهنية، بل وفقًا لحسابات شخصية أو ارتباطات خارجية.
شبهات فساد إداري ومالي
وتعززت هذه الاتهامات بعد تسريبات وتقارير غير رسمية عن وجود مخالفات إدارية ومالية داخل البعثة، أبرزها منح عقود استشارية بمبالغ ضخمة لأشخاص مقربين من موظفين نافذين، دون المرور بإجراءات تنافسية شفافة. كما شابت عملية التوظيف اختلالات واضحة، حيث لوحظ تفضيل تعيين موظفين تابعين لجنسيات محددة أو عبر وساطات شخصية، بغض النظر عن الكفاءة أو الاحتياج المهني.
انحراف عن الحياد وانحياز لأطراف داخلية
الأخطر من ذلك هو الاتهام المتكرر للبعثة – وخاصة بعض موظفيها العرب – بـ الانحياز لطرف سياسي ليبي دون آخر، والسعي لتكريس شخصيات بعينها في الواجهة السياسية، خدمةً لمصالح خارجية أو أجندات إقليمية. وتذكر تقارير مستقلة أن هناك تدخلًا مباشرًا في صياغة خارطة الطريق، وترتيب لقاءات بعينها، واستبعاد أطراف سياسية من مشاورات رئيسية دون مبرر مهني.
النفوذ الأمريكي غير المباشر: استفاني خوري تدير ما وراء الستار
وفي هذا السياق، يشير عدد من المتابعين إلى أن وجود السيدة استفاني خوري كمساعدة لرئيسة البعثة الحالية السيدة هانيا سغن تيته أصبح مصدرًا رئيسيًا لتحويل البعثة إلى جهاز مشلول الإرادة. فتيته، بحسب مصادر مقربة، تحولت إلى مجرد واجهة شكلية، بينما تمسك خوري بكامل مفاصل القرار، خاصة في الملفات الحساسة المتعلقة بالمسار السياسي والدستوري.
وتُتهم خوري – ذات الخلفية اللبنانية والعلاقات القوية بالإدارة الأمريكية – بأنها تنفذ تعليمات واشنطن حرفيًا، وتُعطل أي تقارب حقيقي بين الأطراف الليبية، بل وتُعيد تدوير الفشل من أجل بقاء الوضع على ما هو عليه، في ما يشبه فرض وصاية دولية غير معلنة.
بعثة تحوّلت إلى “دولة داخل الدولة”
إن استمرار هذه البعثة في ظل إدارة هانيا تيته واستفاني خوري لن يقود ليبيا إلى بر الأمان، بل على العكس، يعمّق الانقسام ويؤجج الصراع السياسي ويعطل الوصول إلى حلول وطنية. وقد أصبح واضحًا للعيان أن البعثة تحوّلت إلى “دولة داخل الدولة” الليبية، تتصرف خارج الرقابة، وتُسير الملفات بأجندات تتعارض مع تطلعات الليبيين.
دعوة مفتوحة إلى الأمين العام
وفي ضوء هذه المعطيات، فإن المسؤولية الأخلاقية والسياسية تقع على عاتق الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، الذي بات مطالبًا بتحمّل واجبه التاريخي، عبر إقالة أو استبدال القيادتين الحاليتين للبعثة، أو إلغاء البعثة كليًا إن استمر هذا المسار المنحرف، والعمل على تعيين مبعوث جديد نزيه ومهني يمثّل المنظمة الأممية بحق، لا إدارات خفية أو مصالح إقليمية.
إن الشعب الليبي يستحق دعمًا أمميًا نزيهًا، لا وصاية مشبوهة، ويستحق شراكة دولية صادقة، لا بعثة مرتبطة بمصالح موظفين وسفراء ومكاتب خفية تتحكم في مصير وطن بأكمله.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني