إسكان النواب: الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل حال تعديل قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة مُلزمة دستوريًا بتوفير سكن بديل للمواطنين في حال إقرار تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة ستُراعي البُعد الاجتماعي وتجنب إحداث صدمة لدى المستأجرين.
. رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم: نعيش ظلمًا تاريخيًا
وأوضح الفيومي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة "MBC مصر"، أن التعديل المقترح للقانون سيُطبق لفترة انتقالية تمتد إلى خمس سنوات، بما يسمح بتوفيق الأوضاع تدريجيًا بين الملاك والمستأجرين، مضيفًا أن هناك توجهًا لتطبيق زيادات إيجارية تدريجية وفقًا لعُمر العقار.
وأشار إلى أن أحد أبرز أهداف التعديل هو تحفيز الملاك على صيانة وحداتهم السكنية، وهو ما يُعد التزامًا قانونيًا قائمًا بالفعل، مؤكدًا أن غياب الصيانة للمباني الخاضعة للقانون القديم أدى إلى تدهور حالتها ووصول بعضها إلى حد الخطورة والانهيار.
وأشار إلى أن استمرار القوانين الاستثنائية تسبّب في تآكل قيمة الإيجارات وأضعف من قدرة الملاك على صيانة العقارات، ما ساهم في تفاقم مشكلة المباني الآيلة للسقوط، مشددًا على أن التعديل المرتقب يسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان مجلس النواب الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب تستمع للملاك والمستأجرين الأسبوع المقبل حول قانون الإيجار القديم
أعلنت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" من حيث المبدأ، الاستماع للملاك خلال اجتماع اللجنة يوم الأحد المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ.
وقال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستستمع للمستأجرين يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار النهج الذي تنتهجه اللجنة للسماع لكافة الأطراف بشأن الإيجار القديم، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعى والاستماع لكافة الأطراف لضمان تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.
وأقرت لجنة التضامن بمجلس النواب، مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، وبحضور الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي.
وبلغ إجمالي الاستخدامات لموازنة وزارة التضامن (قطاع الشئون الاجتماعية) لعام 2025/2026، نحو 53 مليار و632 مليون جنيه.
المخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية:
نحو 46 مليار و856 مليون جنيه.
المخصص لأجور العاملين:
نحو 166 مليون و968 ألف جنيه.
المخصص لشراء السلع والخدمات:
نحو 69 مليون و338 ألف جنيه.
المخصص للاستثمارات:
نحو 380 مليون و200 ألف جنيه.
المخصص لمعاش الضمان الاجتماعي:
نحو 46 مليار جنيه.
المخصص لمعاش الطفل:
نحو 147 مليون جنيه.
المخصص لرعاية أسر الشهداء والمصابين:
نحو 30 مليون جنيه.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، إلي أنه تم دمج صندوق رعاية أسرة الشهداء لديوان العام الوزارة، مؤكدة أن الوزارة عندما بدأت في الخطة الجديدة للعام المالي 2025/2026 راعت كافة التعليمات التي جاءت في القوانين والكتب الدورية من أجل تحقيق كافة المعايير.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل