ائتلاف ملاك الايجار القديم: لدينا عقود إيجارية لشقق قيمة الايجار فيها 60 قرشًا
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك الايجار القديم، أنهم يعيشون في ظلم وقهر منذ سنوات طويلة بسبب عقود الايجار القديم، مطالبا بزيادة القيمة الايجارية بحد أدنى 2000 جنيه بالمناطق الشعبية و4 آلاف جنيه في المناطق المتوسطة و8 آلاف جنيه في المناطق الراقية.
وكشف مصطفى عبد الرحمن، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، عن أن هناك عقود ايجارية قيمة الايجار فيها 60 قرشا والمحلات التجارية بالإيجار القديم مصيبة كبرى، مؤكدا أن هناك عوار كبير بقانون الايجار القديم.
وأشار مصطفى عبد الرحمن، إلى أن مشروع القانون الجديد للإيجار القديم حمى المستأجر الغني والفقير على حساب المالك، مؤكدا أن مدة 5 سنوات أبرز المواد التي نعترض عليها في مشروع قانون الايجار القديم، متابعا: "هناك عوار في عقود الايجار القديم للمحلات التجارية وكيف يدعم المالك تاجرا غنيا".
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مصطفى عبدالرحمن ائتلاف ملاك الايجار القديم شقق قيمة الايجار فيها 60 قرش قانون الإيجار القديم برنامج يحدث في مصر القانون الجديد للإيجار القديمتابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة مصطفى عبدالرحمن ائتلاف ملاك الايجار القديم قانون الإيجار القديم برنامج يحدث في مصر القانون الجديد للإيجار القديم مؤشر مصراوي الایجار القدیم
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: عقود الإيجار بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم
قال محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن قانون الإيجار القديم يعالج العديد من المشاكل، ومن ضمنهم مشكلة المساكن الخالية وانهيار العقارات لعدم الصيانة والثروة العقارية المهددة.
وأوضح محمود فوزي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الحكومي، أن كل عقود الإيجار التي أبرمت بداية من 31 يناير لعام 96 لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم.
ولفت إلى أن تحرير العلاقة لا يعني الطرد، بل يعني الاتفاق بين الطرفين على المدة والأجر بصورة جديدة.
وشدد على أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون بل يتم الإخلاء وفقا على طلب قضائي من المالك بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون وعدم الاتفاق بين المالك والمستأجر، متابعا: الدولة قادرة على توفير الرقم الأكبر من تلك الوحدات السكنية، وستكون تلك الوحدات متاحة خلال الفترة المحددة.