المستأجرون في مصر يترقبون الزيادات الجديدة في الإيجار القديم

يعيش آلاف المستأجرين في مصر حالة من القلق والترقب بعد إعلان التغييرات الأخيرة في نظام الإيجار القديم، والتي شملت تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات جديدة تؤثر مباشرة على قيمة الإيجارات الشهرية. وأثار القرار العديد من التساؤلات حول الفئة التي تنتمي إليها كل وحدة سكنية والمبالغ المالية المستحقة، خاصة مع الإعلان عن تطبيق الزيادات بأثر رجعي وفرض حد أدنى لكل فئة.

تصنيف المناطق وتحديد قيمة الإيجار الجديد

أعلنت 12 محافظة عن انتهاء لجان الحصر والتصنيف للمناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لتصبح رسميًا مقسمة إلى:

مناطق متميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى شهري 1000 جنيه.
مناطق متوسطة: زيادة 10 أضعاف الإيجار القديم، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
مناطق اقتصادية: زيادة 10 أضعاف الإيجار القديم أو حد أدنى 250 جنيهًا، أيهما أكبر.

جدل واسع بعد إعلان مستجدات قانون الإيجار القديم وتصنيف المناطق لتحديد القيمة الإيجارية

ويعتمد القانون على هذا التصنيف لتحديد قيمة الإيجار الجديد لكل وحدة سكنية وفق موقعها وطبيعة المنطقة، مما سيغير بشكل جذري أسعار الإيجارات لبعض العقارات الخاضعة للنظام القديم، مع مراعاة تقديم تسهيلات في السداد عند الحاجة.

أعلنت المحافظات عن بدء تطبيق الزيادات القانونية لجميع المستأجرين اعتبارًا من الشهر التالي لنشر نتائج لجان الحصر في الجريدة الرسمية. وأكدت أن تحصيل الزيادات سيكون بأثر رجعي منذ سبتمبر الماضي، مع إمكانية سداد الفروق على أقساط لتخفيف العبء على المستأجرين.

إجراءات مؤقتة قبل انتهاء لجان الحصر

حدّد القانون مبلغًا موحدًا مؤقتًا لجميع الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بـ 250 جنيهًا شهريًا، على أن تُسوى الفروق لاحقًا بعد اكتمال الحصر، بهدف توفير استقرار نسبي للمستأجرين حتى الإعلان عن القيمة النهائية للإيجارات الجديدة.

تعديلات القيمة الإيجارية من قانون الإيجار القديم وآلية سداد الفروق المالية

المحافظات المنتهية فيها لجان الحصر وخطة الدولة

انتهت لجان الحصر في محافظات: المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، وقنا، ومن المتوقع الانتهاء من باقي المحافظات قبل يناير 2026، تمهيدًا لتطبيق الزيادات النهائية.

وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة حصرّت أكثر من 1,298 قطعة أرض ضمن الأحوزة العمرانية بالمحافظات، تمهيدًا لتسليمها لوزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين بالزيادات الجديدة، ضمن خطة الدولة الشاملة لمعالجة ملف الإيجار القديم بشكل منهجي.

 

المصدر: بوابة الوفد