بعد توقيع اتفاقية التجارة الأمريكية البريطانية.. كيف تأثر سعر الذهب؟
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعاً محدودا خلال تداولات اليوم الجمعة، بعد جلستين من الهبوط، وذلك في ظل الحذر الذي يسيطر على الأسواق حالياً بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، بينما تراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف ليدعم ارتفاع الذهب.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى عند 3330 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 3310 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3327 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
وخلال بداية جلسة اليوم، انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في 4 جلسات عند 3274 دولار للأونصة قبل أن يبدأ السعر في التعافي وذلك بعد أن شهد انخفاض خلال الجلستين الماضيتين ولكن حتى الآن كانت اغلاقات الذهب فوق المستوى 3300 دولار للأونصة.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس اتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة، ليبقي على الرسوم الجمركية البالغة 10% المفروضة على السلع المستوردة من المملكة المتحدة سارية، بينما وافقت المملكة المتحدة على خفض رسومها الجمركية من 5.1% إلى 1.8%.
كما صرح ترامب بأنه يتوقع إجراء مفاوضات جوهرية بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة في نهاية هذا الأسبوع، وتوقع أن يتم تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية العقابية على بكين البالغة 145% على الأرجح.
و صرح وزير التجارة هوارد لوتنيك بأن الولايات المتحدة تخطط لعشرات الصفقات التجارية قريبًا، لكنها ستبقي على الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10% في الغالب.
وينصب تركيز الأسواق حالياً، على مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، والتي تعد القضية الأهم بالنسبة للأسواق والمستثمرين فيما يتعلق بأزمة التعريفات الجمركية والتوترات التجارية، وبالتالي ستكون التطورات في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة المحرك الرئيسي لاتجاه الذهب خلال الفترة القادمة.
وخلال الأيام الأخيرة، يمثل المستوى 3300 دولار للأونصة حد فاصل بين الصعود والهبوط لأسعار الذهب، وبالتالي إذا توصل البلدين إلى اتفاق تجاري حقيقي أقنع الأسواق سنشهد انخفاض للذهب تحت هذا المستوى ليبدأ رحلة من التراجع، بينما إذا جاء الاتفاق مخيب للآمال فسيكون هذا المستوى نقطة انطلاق لارتفاع جديد للذهب لاختبار قمته التاريخية عند 3500 دولار للأونصة من جديد، وفق تحليل جولد بيليون.
من جهة أخرى، أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات النقدية في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال شهر ابريل الماضي لتسجل أعلى مستوى للتدفقات منذ مارس 2022 مسجلة 115.3 طن ذهب.
وبلغت الأصول المدارة في الصناديق العالمية إلى 379 مليار دولار بزيادة قدرها 10% خلال الشهر الماضي لتسجل ارتفاع للشهر الخامس على التوالي بقيادة التدفقات إلى الصناديق الاستثمارية في الذهب في المنطقة الأسيوية بمقدار 69.6 طن بينما سجلت التدفقات إلى منطقة أمريكا الشمالية 44.2 طن، وانخفضت التدفقات إلى المنطقة الأوروبية بمقدار - 0.7 طن.
أسعار الذهب في مصر
ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم الجمعة بعد أن شهد جلستين من التراجع ليستمر في التأثر بالتغيرات في حركة سعر الذهب العالمي، بينما تترقب الأسواق حركة الذهب المحلي الحالية وقدرته على تجميع الزخم الكافي للعودة إلى الارتفاع.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 4745 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند عند المستوى 4737 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 50 جنيه ليغلق جلسة الأمس عند 4720 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة أمس عند 4770 جنيه للجرام.
يتبع سعر الذهب المحلي خلال الفترة الحالية حركة الذهب العالمي بشكل أساسي في ظل استقرار حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، وبالتالي يصبح حركة السعر العالمي هو العامل الأهم المؤثر في تسعير الذهب.
أعلنت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعة عن ارتفاع صادرات مصر من الذهب في الربع الأول من عام 2025 الجاري لتصل إلى 3.2 مليار دولار وهو أعلى مستوى لصادرات الذهب خلال ربع سنوي على الاطلاق.
وتعد الأسواق الرئيسية لصادرات مصر من الذهب هي السعودية وتركيا والامارات والولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة، حيث استفادت صادرات مصر من الذهب من توسيع قاعدة الأسواق التصديرية للذهب ودخول أسواق جديدة، خاصة في ظل تراجع الطلب المحلي خلال الفترات الأخيرة بعد الارتفاع الكبير في سعر الذهب بالإضافة إلى استقرار الوضع المالي مما قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
توقعات أسعار الذهبسجل الذهب العالمي ارتفاعا محدودا خلال آخر جلسات تداول الأسبوع، بدعم من الحذر الحالي في الأسواق فيما يتعلق بالمباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي تستحوذ على تركيز الأسواق خلال الفترة الحالية.
وعاد سعر الذهب المحلي إلى التعافي مع بداية تداولات اليوم الجمعة وذلك بعد أن تراجع خلال الجلستين الماضيتين، حيث يتأثر السعر المحلي حالياً بالتغيرات في حركة سعر أونصة الذهب العالمي خاصة وسط استقرار التغيرات في سعر الصرف.
أغلق الذهب تداولات الأمس فوق المستوى 3300 دولار للأونصة الذي يمثل حالياً المنطقة الفاصلة التي تحدد اتجاه السعر على المدى القصير، حتى الآن يشهد الذهب عمليات شراء عند الانخفاض ليستقر فوق هذا المستوى وسط ترقب للحركة القادمة.
حافظ سعر الذهب المحلي عيار 21 على تداولاته فوق المستوى 4700 جنيه للجرام ليبقى الحذر بشأن حركة الذهب القادمة وإمكانية تجميعه لمزيد من الزخم الصاعد للعودة واختراق المستوى 4800 جنيه للجرام.
اقرأ أيضاًارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. تعرف على سعر عيار 21
سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الجمعة 9 مايو 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب الرسوم الجمركية أسعار الفائدة أسعار الذهب الذهب في مصر توقعات أسعار الذهب سعر أونصة الذهب سعر الذهب العالمي الذهب العالمي سعر الذهب المحلي الذهب المحلي بین الولایات المتحدة والصین تداولات الیوم الجمعة الذهب العالمی
إقرأ أيضاً:
وزراء ومسؤولون: اتفاقية «الخدمات والاستثمارات» مع روسيا ترسخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي
أبوظبي (وام)
أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات، على أهمية اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا الاتحادية ودورها في تعزيز أطر التعاون المشترك ما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، وتوسيع شبكة التجارة الخارجية، ودعم التنمية المستدامة في كلا البلدين، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء جسور اقتصادية تدفع عجلة النمو والابتكار.
وتشمل الاتفاقية قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية، وتفتح آفاقاً لتعزيز تدفقات الاستثمار، وتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى سوق روسي به نحو 145 مليون مستهلك، كما تدعم أهداف الإمارات الطموحة للتنويع الاقتصادي.
تعزيز التنمية المستدامة
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ومالي عالمي عبر بناء شراكات استراتيجية مع الاقتصادات الكبرى، مما يعزز من مرونة اقتصادنا الوطني ويفتح آفاقاً جديدة للنمو المستقبلي.
كما أكد على أهمية اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية ومساهمتها في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين، حيث تشكل خطوةً مهمة نحو تنمية شبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ودفع عجلة التوسع الصناعي، وجذب الاستثمارات.
إمكانات هائلة للنمو
من جانبه قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الاتفاقية مع روسيا تسهم في إرساء دعائم تعاون طويل الأمد في قطاعات محورية ورئيسية كالطاقة والبنية التحتية، مشيراً إلى دعم الاتفاقية للجهود المشتركة في مجال التحول في قطاع الطاقة، ومن خلال الاستفادة من خبرة دولة الإمارات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتقنيات المتقدمة، يمكننا العمل معاً لتوفير مصادر طاقة أقل تكلفة وأكثر مراعاة للبيئة.
وأضاف أن الاتفاقية تبسط مسارات شراكات القطاع الخاص، مما يتيح تدفقاً أكثر سلاسة لرؤوس الأموال وتبادل المعرفة، معرباً عن تطلعه إلى استكشاف الإمكانات الهائلة للنمو المتبادل بين بلدينا.
بناء شراكات نوعية
من جهته أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن توقيع اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع الاتحاد الروسي يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، وتحفيز التحول التكنولوجي والاستدامة، ودعم التنويع الاقتصادي.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقاً واعدة لفرص استثمارية جديدة في قطاعات مثل التصنيع المتقدم والكيماويات والإنشاءات، كما تساهم في تعزيز الابتكار وزيادة مرونة سلاسل التوريد المحلية، ودعم فرص تصدير المنتجات الإماراتية عالية الجودة، فيما تؤكد الاتفاقية التزامنا بمواصلة بناء جسور التعاون والاستثمار والنمو.
مركز عالمي للاقتصاد الجديد
بدوره قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن الاتفاقية تمثل خطوةً مهمةً في أجندتنا للنمو الاقتصادي، إذ تتيح للشركات الإماراتية وصولاً معززاً إلى سوق حيوي يضم أكثر من 145 مليون مستهلك، وتحفز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، وتنعش تجارة الخدمات من خلال تبسيط الإجراءات التجارية وتقليل العوائق، كما تعزز تدفقات الاستثمار المتبادلة، مما يحفز وصول صادرات الخدمات الرئيسية، مثل الخدمات المهنية والتكنولوجيا المالية إلى الأسواق.
وأضاف أن عدد الرخص التجارية الروسية العاملة في الأسواق الإماراتية وصل إلى أكثر من 13 ألف رخصة، مع حرصنا على مواصلة العمل على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية والاستثمارية المثمرة.
جذب رؤوس الأموال
من جانبه، قال معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، إن الاتفاقية مع الاتحاد الروسي تساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز أعمال عالمي، وتوسيع شبكة التجارة الحرة لدينا، ودعم الشركات التي تركز على النمو في الوصول إلى فرص جديدة في اقتصاد واعد.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستساعد في جذب رؤوس الأموال إلى سوقنا، بينما نعزز دورنا في سلاسل التوريد بين الشمال والجنوب، وستدعم بشكل مباشر تدفقات الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص.
أهداف بيئية مشتركة
قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن الاتفاقية مع روسيا تبرز التزامنا المشترك بالاستدامة البيئية والمبادرات المناخية، ومن خلالها يمكننا تعزيز التعاون في مشاريع حيوية تدعم الزراعة المستدامة وتعالج التحديات الملحة، مثل الأمن الغذائي والقدرة على التكيّف مع التغير المناخي، ونتطلع إلى اغتنام الفرص المتاحة للتعاون الوثيق لتحقيق أهدافنا البيئية المشتركة.
إزالة الحواجز التجارية
بدوره أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، إن اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين الإمارات وروسيا تمثل إضافة مهمة في شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، والتي تواصل الاتساع إلى أبرز الأسواق حول العالم، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تستهدف تعزيز نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات وروسيا، والتي بلغت 11.5 مليار دولار أميركي في عام 2024، بزيادة قدرها 4.9% عن عام 2023، و76.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025.
بناء شراكات استراتيجية
من جانبه قال معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، إن الاتفاقية مع روسيا تمثل محطة مهمة في التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأهداف المشتركة للنمو المستدام، وتعتبر هذه الاتفاقية امتداداً لسياستنا في بناء شراكات استراتيجية تعزز مكانتنا، ليس فقط في سلاسل التوريد العالمية، بل في الحوارات العالمية المهمة حول التجارة، والتحول في مجال الطاقة، وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، موضحاً أن هذه الشراكة لا تعزز أهداف سياستنا الخارجية فحسب، بل تفتح أيضاً آفاقاً جديدة للتعاون في مختلف القطاعات وخصوصاً في مجالي الاستثمار والخدمات.
تعزيز الانفتاح الاقتصادي
من ناحيته أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية تُشكّل خطوة مهمة لتجسيد رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وتوسيع علاقات الشراكات مع التكتلات والمراكز التجارية الدولية، لتحقيق التطلعات التنموية للدولة، والارتقاء بالمكانة الريادية للإمارات عالمياً.
وأضاف، أن الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة في كلا البلدين الصديقين لتوطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي، وتعزيز الجهود والمبادرات الثنائية في قطاع الخدمات المالية، بما فيها المشاريع التقنية الرقمية، والحلول الابتكارية في مجال التكنولوجيا المالية المتقدمة.
مركز محوري
قال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين دولة الإمارات وروسيا تمثل إضافة نوعية لشبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، إذ تعدّ الدولة مركزاً محورياً للتجارة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وبوابة حيوية للصادرات، مشيراً إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ترحّب بمواءمة الإجراءات الجمركية مع هذا الشريك الاقتصادي المهم، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا لتسهيل الوصول إلى الأسواق.
وأضاف أن التجارة تحقق أفضل النجاحات عندما تستند إلى قواعد واضحة ومتفق عليها بين الطرفين، وهذه خطوة مهمة أخرى في طموحاتنا نحو التجارة الحرة.
تحقيق الأهداف الوطنية
أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا تمثل خطوة استراتيجية تعزز مكانة الدولة كقوة اقتصادية عالمية، وجسر حيوي يربط بين مختلف الأسواق الدولية، لافتاً إلى أن الاتفاقية تسهم في تسهيل تدفق التجارة بين أسواق أوراسيا وبقية العالم، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للدولة، وذلك من خلال استهداف إمارة دبي استقطاب 650 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2033.
وأضاف أن البنية التحتية المتقدمة لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز اقتصادي ولوجستي ومالي عالمي، يوفران منصة مثالية لتعزيز التعاون مع روسيا في القطاعات الحيوية، بما يتيح فرصاً نوعية لخلق فرص العمل واستقطاب الكفاءات المتنوعة، كما تمثل هذه الشراكة محفزاً للتنمية المستدامة وداعماً لتحقيق الأهداف الوطنية الأوسع في مجالات الابتكار والتنويع الاقتصادي في منطقة أوراسيا.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية