تعرف إلى أبرز التسهيلات بـ«منظومة سداد القروض السكنية» في أبوظبي
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، 14 مشروعاً سكنياً متكاملاً في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تسهيلات إضافية في منظومة القروض السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي.
واعتمد سموّه 14 مشروعاً سكنياً متكاملاً في إمارة أبوظبي، لتوفير 35 ألف منفعة سكنية جديدة تشمل 26 ألف وحدة سكنية جاهزة للمواطنين بقيمة إجمالية تبلغ 82.7 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى تطوير نحو 9 آلاف قطعة أرض سكنية.
أبرز التسهيلات في منظومة سداد القروض السكنية:
- اعتماد مبلغ 250 ألف درهم كدعم مجتمعي يُخصم من قيمة قرض الإسكان، ويطبق بأثر رجعي وتلقائي على جميع المستفيدين من قروض الإسكان التي تبلغ قيمتها 1.750 مليون درهم، والممنوحة حسب سياسة المنافع السكنية لعام 2023.
- تخفيض قيمة الأقساط الشهرية لقروض الإسكان من خلال تمديد مدة سداد القروض السكنية لفترة تصل إلى 30 عاماً.
- تضمنت التسهيلات الجديدة مرونة في تحديد قيمة القسط الشهري، والتي تتغير حسب الدخل الشهري للمستفيد، لمراعاة الظروف المالية للمواطنين الذين ينخفض دخلهم الشهري بعد حصولهم على القرض السكني.
- تفعيل خدمة قرض شراء مسكن آجل السداد لذوي الدخل المحدود للفئة العمرية ما بين 25 إلى 45 عاماً، وذلك للاستفادة من خيارات أوسع ضمن سلة المشاريع السكنية المتاحة، بينما تحصل الفئات العمرية فوق 45 عاماً من ذوي الدخل المحدود على خدمة منحة مسكن جاهز من المشاريع الرأسمالية.
-إعفاء المواطنين من رسوم استبدال الأراضي السكنية بالتراضي، وذلك بهدف تسهيل عملية الاستبدال بين المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة لتحقيق التقارب والترابط الأسري.
تطبيق قرار الدعم المجتمعي البالغ 250 ألف درهم بشكل تلقائي
وقال حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: «ستعمل الهيئة على تطبيق قرار الدعم المجتمعي البالغ 250 ألف درهم بشكل تلقائي على جميع المستفيدين الذين حصلوا على قروض سكنية بقيمة 1.750 مليون درهم. كما ستقوم الهيئة بتطبيق سياسة الاستقطاع الجديدة على جميع القروض السكنية الصادرة بعد عام 2015، بحيث لا يزيد القسط الشهري على 10% من مجموع الدخل، وبحد أقصى 10 آلاف درهم، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تخفيف الأعباء على المواطنين، حيث سيبدأ تطبيق سياسة الاستقطاع الجديدة في سبتمبر 2025».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القروض السكنية منافع سكنية أبوظبي القروض السکنیة
إقرأ أيضاً:
هيئة أبوظبي للدفاع المدني تعزز منظومتها بالذكاء الاصطناعي عبر شراكة استراتيجية مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة
أبوظبي – الوطن:
وقّعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني اتفاقية تعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وبناء استراتيجيات متكاملة وإعداد كوادر وطنية متخصصة، تسهم في تعزيز السلامة والحماية المدنية في إمارة أبوظبي واستدامتها.
ووقع الاتفاقية كل من سعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وسعادة شهاب عيسى أبوشهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وذلك في إطار التوجه نحو تبني حلول ذكية ومستدامة تُسهم في رفع كفاءة منظومة الدفاع المدني.
وأكد سعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري أن هذه الشراكة تمثل إضافة نوعية في مسار تطوير أدوات وتقنيات الوقاية والسلامة، مشيراً إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعات الدفاع المدني يعكس التزام الهيئة بمواكبة التطورات العالمية وتسخيرها في خدمة المجتمع، وتعزيز الجاهزية لمواجهة مختلف التحديات.
وأكد سعادة شهاب عيسى أبوشهاب أن هذه الشراكة تمثل خطوة رئيسية نحو توظيف البحث والتطوير في خدمة أولويات إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعزز من قدرة المنظومة البحثية على تحويل التقنيات المتقدمة إلى حلول ملموسة تسهم في تعزيز السلامة والحماية للمجتمع، وتؤكد على دور المجلس كمحرك رئيسي للابتكارات الذكية في أبوظبي.
وشدد الجانبان على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والمعرفة الحديثة لتطوير منظومة دفاع مدني ذكية، قادرة على التكيف مع المتغيرات وتقليل المخاطر، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية.
وتتضمن اتفاقية التعاون المشاركة في تطوير مشاريع مبتكرة وحلول ذكية تعالج التحديات الراهنة والمستقبلية في مجالات الوقاية والسلامة المجتمعية، من خلال توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي في بناء منظومة مرنة وفعّالة تسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز جودة الحياة.
ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لهيئة أبوظبي للدفاع المدني في تقديم نموذج ريادي لتكامل التقنيات الذكية مع منظومة الحماية المدنية، وبناء بيئة مهيأة وقادرة على التكيف مع المتغيرات، بما يضمن سلامة المجتمع وتعزيز جودة الحياة. كما يؤكد هذا التعاون التزام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بدعم وتطوير منظومة الأمن والدفاع عبر تسخير البحث التطبيقي والتقنيات المتقدمة لخدمة الأولويات الوطنية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل