أحكام بين الإعدام و20 سنة سجنا للمتهمين في مقتل المحامي جمال الشاوي
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، فجر يوم الجمعة بأحكام تتفاوت بين البراءة و الآعدام في حق 09 متهمين في قضية قتل المحامي ورئيس بلدية السبت السابق جمال الدين شاوي.
حيث كانت الأحكام كالآتي في حق المتهمين، ( ب، ر ) إعدام، و( ب، ع، م ) 5 سنوات حبسا نافذا، و( د ، ف ) براءة، و( ش ، م ) 20 سنة حبسا نافذا.
وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2023 أين باشرت الجهات الأمنية والقضائية المختصة إقليميا على مستوى بلديتي السبت وعزابة تحقيقا ابتدائيا. بعد العثور على جثة الضحية مرميا على حافة الطريق السيار سرق_غرب وعليه أثر طلق ناري. وكان التحقيق قد أفضى إلى توقيف 8 أشخاص لهم علاقة بالقضية.
جلسة المحاكمةوقد تمت مواجهة المتهمين خلال جلسة المحاكمة التي دامت اكثر من 40 ساعة متتالية. بتهم تتعلق بارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنايات. وكذا جناية اختطاف شخص عن طريق الاستدراج واحتجازه دون أمر من السلطات المختصة.
وبالإضافة إلى جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، و جناية السرقة المقترنة بظروف التعدد. الليل واستعمال العنف واستحضار مركبة لتسهيل الفعل وتيسير الهروب. وكذا جناية وضع النار عمدا في مركبة مملوكة للغير ليس بها أشخاص وجنحة حيازة أسلحة وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة.
كما تمت متابعة المتهمين بجناية تكوين جمعية أشرار للإعداد لارتكاب جنايات وجناية المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل والعنف. واستحضار مركبة لتسهيل الهروب وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية. بالإضافة إلى تهمة عدم الإبلاغ عن جناية بالفعل المعاقب عليه بنص المادة 181 من قانون العقوبات.
وخلال الجلسة تبادل المتهمون التهم، وخاصة المتهمين الرئيسسين، في حين اعترف المتهم ( ب، ر ) بوضع النار في سيارة الضحية وحرقها. بعد أن فشل في بيعها في بريكة. أما المتهم الرئيسي الثاني( د، ف) فقد نفى ما نسب إليه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبسا نافذا
إقرأ أيضاً:
جناية إجهاض | محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف مفاجآت صادمة
كشف أحمد طلبة، المحامي بالنقض ودفاع أسرة عروس المنوفية، تفاصيل جديدة وخطيرة في القضية، مؤكدًا أن توصيفها القانوني لا يندرج تحت بند الضرب المفضي إلى الموت كما أُشيع، بل هي جريمة قتل عمد مقترنة بجناية إجهاض، ما يجعل العقوبة الإعدام وجوبيًا دون سلطة تقديرية للمحكمة في تخفيفها.
توقيع عقوبة الإعداموأوضح طلبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «النهار»، أن القضية أُحيلت اليوم إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحديد أقرب جلسة لنظرها، مشيرًا إلى أن توصيف الجريمة يستند إلى المادة 234 فقرة 2 من قانون العقوبات، والتي تنص على توقيع عقوبة الإعدام إذا اقترن القتل العمد بجناية أخرى اقترانًا زمنيًا وسببيًا.
وأكد أن الجاني ارتكب جريمتي القتل والإجهاض في ذات التوقيت وبسبب واحد، ما يوجب تطبيق العقوبة الأشد قانونًا، دون جواز النزول بها.
تقرير الطب الشرعيوعن اعترافات المتهم، أوضح المحامي أنه أقر أمام النيابة قائلًا: «ضربتها لحد ما ماتت»، كما كشف تقرير الطب الشرعي عن تعرض المجني عليها إلى أكثر من 22 ضربة قوية ومتتالية بالقدم في منطقة القفص الصدري، ما أدى إلى كسر إحدى عظام الصدر وحدوث نزيف في الرئتين وتوقف عضلة القلب.
إجهاض الجنين وحدوث نزيفوأضاف أن الضربات امتدت إلى منطقة البطن، ما تسبب في إجهاض الجنين وحدوث نزيف حاد، لافتًا إلى أن العظمة المكسورة من أصعب عظام الجسم كسرًا، ولا تنكسر إلا نتيجة عنف شديد.
أربع اعتداءات سابقةوأشار طلبة إلى أن واقعة الاعتداء لم تكن الأولى، حيث تعرضت المجني عليها للضرب عدة مرات منذ الأسبوع الأول للزواج، بواقع نحو أربع اعتداءات سابقة.
وفيما يتعلق بتصرف أسرة الجاني عقب الواقعة، أوضح أن المتهم أبلغ والدته بعد الجريمة، التي حاولت استدعاء طبيب للكشف على الضحية داخل المنزل، وبعد تأكيد الوفاة، طلبت الأسرة من الطبيب تحرير تقرير يفيد بأن الوفاة طبيعية، إلا أنه رفض وغادر متجهًا إلى الوحدة الصحية، دون أن يبلغ الجهات المختصة، وهو ما وصفه الدفاع بالأمر المثير للتساؤلات.
وأكد محامي أسرة الضحية أن القضية تحمل أركان جريمة مكتملة تستوجب أقصى عقوبة ينص عليها القانون.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة