برلماني: مبادرات التحالف الوطني لمحو الأمية تُمكن المواطنين وتدعم التنمية
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أعرب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديره الكبير للمبادرات الرائدة التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع الدولة المصرية، والتي استهدفت محو الأمية وتمكين المواطنين في القرى المصرية من حقهم في التعليم.
نقلة نوعية في مسار القضاء على الأميةوأكد أبو عايشه، في تصريح صحفي اليوم، أن هذه المبادرات تمثل نقلة نوعية في مسار القضاء على الأمية، بما يساهم في تمكين الأفراد من الأدوات الأساسية للتعلم والمعرفة، خاصة في المناطق الأكثر تهميشًا مثل الصعيد والدلتا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرات التي شهدت إنشاء آلاف الفصول المجانية لتعليم الكبار هي مؤشر على جدية الدولة في مكافحة الأمية وتمكين المرأة بشكل خاص، حيث تمثل النساء أكثر من 60% من المستفيدين من هذه الفصول، ما يعكس الوعي المتزايد بأهمية تعليم المرأة في المجتمع المصري.
تمكين اقتصاديوأضاف أن هذه الفصول لا تقتصر على التعليم فقط، بل ترتبط بمبادرات تمكين اقتصادي تهدف إلى توفير فرص عمل ومهارات مهنية للنساء بعد اجتيازهن مرحلة محو الأمية، بما يعزز قدراتهن على إدارة مشروعاتهم الخاصة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد عبده أبو عايشة، أن هذه الجهود تتكامل مع مشروع حياة كريمة الذي يهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين في القرى الفقيرة من خلال توفير مراكز تعليم مجتمعية، وهو ما يعكس رؤية مصر المستقبل في تعزيز التكامل بين الجهود الحكومية والمؤسسات الأهلية لتحقيق الأهداف التنموية الشاملة.
وقال إن هذه المبادرات تعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رفع مستوى التعليم والتمكين الاقتصادي في القرى، ما يسهم بشكل مباشر في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، خاصة النساء، ويعزز من قدرتهم على المشاركة الفعالة في عملية التنمية.
واختتم النائب عبده أبو عايشه، حديثة بالتأكيد على أهمية الاستمرار في هذه المبادرات، وقال: "نحن بحاجة إلى تكثيف هذه الجهود حتى يتم الوصول إلى كافة فئات المجتمع، بما يسهم في تحقيق العدالة التعليمية والاقتصادية، وبالتالي بناء مجتمع قوي قادر على مواجهة تحديات المستقبل."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم السوري: إلغاء الفحص الوطني كشرط للتخرج وإبقاؤه شرطاً للكليات الطبية للاختصاص والدراسات العليا
دمشق-سانا
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري الدكتور مروان الحلبي أن مجلس التعليم العالي اتخذ قراراً بإلغاء الفحص الوطني كشرط للتخرج، بينما أبقاه شرطاً للكليات الطبية للاختصاص والدراسات العليا، مشيراً إلى أنه كل طالب في هندسة العمارة والمعلوماتية وطب الأسنان والصيدلة أنهى مقرراته يعتبر خريجاً، ويمكنه استلام شهادته من الأسبوع القادم.
وأوضح الوزير الحلبي في لقاء مع قناة الإخبارية السورية أمس أن مجلس التعليم العالي الذي يعد أعلى مجلس علمي في سوريا، عقد أمس اجتماعه الأول منذ التحرير بعد اكتمال عدد أعضائه من رؤساء الجامعات ومعاوني الوزير، مبيناً أن قرارات المجلس نافذة.
وأشار الوزير الحلبي إلى أن الفحص الوطني وضع منذ فترة لتكافؤ الفرص لكنه انحرف عن مساره بسبب الفساد، فأصبح شرطاً للتخرج وبات عائقاً أمام الكثير من الطلاب في تخرجهم، لذلك تم اتخاذ أول قرار باعتباره من اليوم شرطاً للدراسات العليا بالكليات الطبية وليس شرطاً للتخرج، وبالتالي كل طالب في هندسة العمارة والمعلوماتية وطب الأسنان والصيدلة أنهى مقرراته يعتبر خريجاً ويمكنه استلام شهادته من الأسبوع القادم، مشدداً على أن الكليات الطبية يجب أن تخضع لفحص الدكتوراه الكامل، الذي كان معتمداً قبل اعتماد الفحص الوطني.
وبين الوزير الحلبي أن السنة التحضيرية وجدت كفلترة إضافية عندما كان هناك خلل في فحص الشهادة الثانوية، إذ كان الكثير من الطلاب الذين حصلوا على علامات شبه تامة يرسبون في السنة التحضيرية، لكن الآن بعد ضبط التعليم الثانوي وضبط الامتحانات بشكل جيد لم يعد مبرراً لهذه الفلترة، وقال: تم تأخير إلغاء السنة التحضيرية حتى العام القادم حتى تتوحد الشهادة الثانوية العامة على كامل الأراضي السورية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة للدخول للكليات الطبية.
ولفت الوزير الحلبي إلى أنه تم تفعيل الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي لضبط جودة التعليم ومراقبته في الكليات، وذلك لمنع حصول أي تجاوزات ولاسيما في الجامعات الخاصة، حيث سيتم إجراء فحوصات الدكتوراه بشكل معياري وتمثيل متعدد من القطاعين العام والخاص.
وأوضح الوزير الحلبي أن قرار إيقاف نقاط البحث في الدكتوراه كان محقاً لأن الكثير من شهادات الدكتوراه له علاقة بتمجيد النظام البائد، لكن بعد إجراء التصحيحات المطلوبة تمت إعادة تفعيل العمل والاستمرار في الدكتوراه بشكل طبيعي ودوري.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى استحداث كلية الشريعة في حمص وحماة، إضافة إلى استحداث مديرية تعادل الشهادات للجامعات المعترف بها وذلك لتبسيط وتسهيل إجراءات الطلاب الذين يحتاجون إلى تعادل شهاداتهم العلمية، حيث أصبحت الإجراءات واضحة وبسيطة وأشبه بالنافذة الواحدة، مبيناً أن كل الشهادات التي كانت محتجزة حررت وصدقت وتم توقيعها وستصل تباعاً للجامعات.
وذكر الوزير الحلبي أن الحكومة لم تصدر أي قرار يتعلق بعدم اعتماد شهادات التعليم المفتوح، وإنما تم تأكيد قرار اعتماد شهادات التعليم المفتوح من الجامعات المعترف فيها أصولاً، وبالتالي يعامل خريجو التعليم المفتوح من خارج سوريا من الجامعات المعترف فيها معاملة التعليم المفتوح في سوريا.
وأكد الوزير الحلبي أن المراسيم التي أصدرها السيد الرئيس أحمد الشرع بشأن التعليم العالي حلت الكثير من مشاكل الطلاب والتحديات التي واجهتهم خلال سنوات الثورة، لافتاً إلى ضرورة التمييز بين الطلاب المنقطعين والمستنفدين، حيث المنقطع عن الدراسة لا يكون لديه رسوب متكرر لكن انقطع بسبب الثورة وضغوط النظام البائد منذ العام الدراسي 2010 و 2011 وحتى تاريخ صدور المرسوم 95 بتاريخ 14-6-2025، حيث تعتبر هذه الفترة إيقاف تسجيل، أما المستنفد فهو من لديه سنوات رسوب متكررة.
ولفت الوزير الحلبي إلى أن أحد القرارات المهمة التي تم اتخاذها اليوم هو توطين طلاب فرع جامعة إدلب المستضيفين في جامعات أخرى إذا رغبوا بذلك، بمعنى طالب من جامعة إدلب مستضاف في جامعة دمشق يمكن توطينه في جامعة دمشق ويصبح من ملاكها ويتخرج من جامعة دمشق، مبيناً أن قرار دمج جامعة حلب في المناطق المحررة مع جامعة حلب ودمج جامعة حلب الشهباء مع جامعة إدلب مطلب جيد ومكرمة كبيرة لمن يدرس في هذه الجامعات التي أصبحت جامعات حكومية ينطبق عليها كل قرارات وزارة التعليم العالي، وخاصة من حيث الرسوم التي ستكون شبه مجانية في العام القادم.
تابعوا أخبار سانا على
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني