الطالبي العلمي: المغرب وموريتانيا شريكان استراتيجيان لبناء إفريقيا موصولة بالمحيط والعالم
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أكد رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة في نواكشوط، أن العمق الإفريقي المشترك يشكل رافعة استراتيجية وفرصة فريدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين المغرب وموريتانيا، وذلك خلال افتتاح الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، الذي تحتضنه العاصمة الموريتانية على مدى يومين.
وأشار الطالبي العلمي، في كلمته أمام برلمانيين ووزراء ومسؤولين اقتصاديين من البلدين، إلى أن الموقع الجغرافي للمغرب وموريتانيا يجعلهما حلقة وصل محورية بين إفريقيا، وأوروبا، والعالم العربي، وآسيا، ما يمنحهما دوراً مركزياً في بناء شراكات تنموية قائمة على مبدأ “رابح-رابح”.
وسلط الضوء على المبادرات الإفريقية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، ومبادرة تمكين بلدان الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مؤكداً أن هذه المشاريع تمثل روافد مهيكلة للاندماج القاري وتكامل اقتصادي حقيقي.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن المغرب وموريتانيا مؤهلان للعب أدوار محورية في إنجاح هذه المبادرات الاستراتيجية، لما يتوفران عليه من بنية تحتية متطورة وموقع جيو-اقتصادي متميز، يخدم مصالح شعوب المنطقة والقارة الإفريقية بأسرها.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: التعاون الاقتصادي الشراكة الإفريقية العمق الإفريقي المنتدى البرلماني الاقتصادي راشيد الطالبي العلمي لمغرب موريتانيا
إقرأ أيضاً:
مجلس أوربا يشيد بإعتماد المغرب قانون العقوبات البديلة
زنقة 20. الرباط
أكدت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، كارمن مورتي غوميز، اليوم الأربعاء بالهرهورة، أن اعتماد القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يشكل “منعطفا تاريخيا” في المنظومة القضائية المغربية.
وأبرزت السيدة مورتي غوميز، خلال افتتاح أشغال يومين دراسيين تنظمهما رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق وتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.. من أجل تنزيل أمثل لمقتضيات القانون رقم 43.22″، أهمية هذا القانون الذي يندرج في إطار منهج يركز على العدالة التصالحية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
وأضافت أن هذا القانون “يعكس التزام المغرب باحترام مقتضيات دستوره، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية”، مؤكدة أن القانون رقم 43.22، الذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل، يشكل استجابة ملائمة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يشهدها المجتمع المغربي.
وأشارت مورتي غوميز إلى أن اعتماد هذا النص القانوني لن يؤدي فقط إلى الحد من الاكتظاظ في السجون وتحسين ظروف الاعتقال، بل سيعزز أيضا البدائل الفعالة التي تقلل من خطر العودة إلى الإجرام، داعية إلى تعبئة الموارد البشرية والمالية، وكذا زيادة التعاون بين مختلف الفاعلين المشاركين في تطبيق هذا القانون.
وسجلت، في هذا السياق، الدعم المتواصل الذي يقدمه مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، من خلال البرنامج المشترك الهادف إلى تعزيز منظومة العدالة في المغرب، مضيفة “نحن هنا لمشاركة خبراتنا والاستفادة من التجارب المغربية، من أجل إغناء مقارباتنا بشكل متبادل”.
ويعرف اليومان الدراسيان مشاركة خبراء من مجلس أوروبا وممثلين عن رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتناقش جلسات اليومين الدراسيين مواضيع تهم “الإطار القانوني الوطني والمقارن للعقوبات السالبة للحرية”، و”دور الأجهزة القضائية في تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”، و”دور الأجهزة التنفيذية/الإدارية في تنفيذ العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”.
ويهدف اللقاءان إلى تعريف قضاة الحكم وقضاة تطبيق العقوبات وقضاة النيابة العامة بمقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة رقم 43.22 وأهميتها في السياسة العقابية في المملكة، والإطلاع على تجربة دول مجلس أوربا في كيفية تنفيذ العقوبات البديلة والنتائج التي حققتها، وكذا التعرف على مختلف أصناف العقوبات البديلة وكيفية تطبيقها الواردة في القوانين المقارنة.
كما يرومان إبراز كيفية تفعيل كل صنف من أصناف العقوبات البديلة الواردة في القانون رقم 43.22، والتعريف بأدوار مختلف الأجهزة القضائية وغير القضائية في إقرار وتتبع ومراقبة تنفيذ العقوبات البديلة، فضلا عن بحث سبل التعاون والتنسيق بين قضاة النيابة العامة وباقي المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة.
وذكرت ورقة تأطيرية أن اللقاءين يأتيان في إطار مواكبة رئاسة النيابة العامة للمستجدات التشريعية ذات الصلة بمجال عملها، وسعيا إلى تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وتمكينهم من تكوين مستمر ومنفتح ييسر لهم التطبيق السليم والعادل للمقتضيات القانونية، وفي سياق الاستعداد لتفعيل القانون رقم 43.22 الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل