بالقانون ..حوافز ممنوحة للمشروعات الاستثمارية لمدة 5 سنوات
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
منح قانون الاستثمار الجديد، العديد من الحوافز للمشروعات الاستثمارية ، وذلك في خطوة لجذب المزيد من المستثمرين وتحسين مستوى الاقتصاد القومي للدولة .
في هذا الصدد، نصت المادة 10 من القانون على أن تعفى المشروعات الاستثمارية من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
وتسري على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
كما تسري هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التي تعمل في مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.
و تجدر الاشارة، إلى أن يستأنف مجلس النواب جلساته غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
و يستهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الاستثمار الحوافز المشروعات الاستثمارية رسوم التوثيق الشرکات والمنشآت
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الأقصر يطلق برنامجا لتطوير مهارات العاملين في الجهاز الإداري بالقانون الجديد
شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، فعاليات برنامج تدريبي متخصص حول قانون الخدمة المدنية، نظمته جمعية اللؤلؤ المكنون بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، وبالتنسيق مع إدارة التدريب بديوان عام المحافظة ووحدة السكان، بحضور محمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.
ويأتي هذا التدريب في إطار جهود المحافظة المستمرة لتطوير قدرات العاملين بالجهات الحكومية وتعزيز كفاءتهم.
وقالت ياسمين صلاح منسقة البرنامج إن أكثر من 50 متدربًا من إدارات شؤون العاملين بالمحافظة شاركوا في الورش التدريبية، بهدف إكسابهم مهارات عملية لتطبيق مواد قانون الخدمة المدنية، وتحسين الأداء الوظيفي داخل مؤسسات الدولة.
وتولت الدكتورة سماء خليفة مدير الموارد البشرية بجامعة الأقصر تقديم جلسات التدريب، مستعرضة أبرز مواد القانون وأمثلة عملية لتطبيقها داخل الجهات الحكومية، فيما تابعت الدكتورة هبة رمضان من وحدة السكان، و كريمة التهامي استشاري التدريب بجمعية اللؤلؤ المكنون، سير البرنامج لضمان تحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين.
وخلال كلمته، شدد نائب المحافظ على أن تطوير الكوادر البشرية يعد ركيزة أساسية لرفع جودة الأداء الإداري، مؤكداً أن زيادة وعي الموظفين بالقوانين والإجراءات يسهم في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة. وأوضح أن المحافظة مستمرة في دعم البرامج التدريبية التي تهدف إلى تحديث منظومة العمل بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري.
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر