مواجهة الفوضى.. ما أهداف مشروع قانون تنظيم الفتوى؟
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أكدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى يمثل ضرورة وطنية ودينية تهدف إلى ضبط عملية إصدار الفتوى الشرعية، وحماية المجتمع من الفتاوى المتشددة أو المتساهلة، مع ضمان التزام وسائل الإعلام بعدم نشر الفتاوى إلا من الجهات المختصة، وتعزيز دور الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف كمصادر رئيسية للفتوى.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يتضمن 9 مواد بخلاف مادة النشر، من أبرزها تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وإنشاء لجان للفتوى بوزارة الأوقاف وفقًا لضوابط علمية معتمدة، ومنح هيئة كبار العلماء حق ترجيح الرأي حال تعارض الفتاوى.
كما يلزم القانون وسائل الإعلام بعدم استضافة غير المختصين في برامج الفتوى، ويُدرج عقوبات جنائية تشمل الحبس والغرامة بحق من يصدر فتاوى دون ترخيص أو يخالف أحكام القانون.
واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن مشروع القانون يأتي استجابة لحاجة ملحة لتنظيم الخطاب الديني وحماية المجتمع من فوضى الفتوى، بما يرسخ المرجعية الدينية الرسمية ويحفظ هوية الدولة.
مشروع قانون الفتوى أمام البرلمانويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفتوى إصدار الفتوى إصدار الفتوى الشرعية وزارة الأوقاف الأوقاف مشروع القانون إصدار الفتوى مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر العمل الليلي للأطفال.. تفاصيل
حدد قانون العمل الجديد، والذي صدق عليه الرئيس السيسي، ساعات التشغيل المحددة يوميا للأطفال، كما حظر القانون العمل الليلي لهم ضمانا لتوفير حياة آمنة ينعمون في ظلها .
وطبقا لنص القانون ، يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
كما يحظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحا، فضلا عن إلزام صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال أن يعلق نسخة من أحكام العمل وكشفا به ساعات العمل وفترات الراحة مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء هؤلاء الأطفال.
و حظر القانون تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
وطبقا للقانون، يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قراراً بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
كما حظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وتجدر الاشارة إلى أن وزير العمل أعلن عن موعد تطبيق قانون العمل رسميا في بداية سبتمبر المقبل .
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات