مصطفى بكرى: حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم واضح
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
علق مصطفى بكري على ما هو مثار فى الفترة الحالية بشأن قانون الإيجار القديم قائلا:" حكم المحكمة الدستورية واضح، ولو أقر مجلس النواب القانون دون مراعاة البعد الدستوري، فالمحكمة الدستورية العليا ستبطله".
وأكد مصطفى بكرى خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة “صدى البلد” قائلا:"احنا في مرحلة حساسة بتتطلب التوازن بين البعد الاجتماعي وأحكام القضاء".
وأشار مصطفى بكري إلى أن بعض القوانين الحالية لا تراعي الأبعاد الاجتماعية أو الأمنية، متسائلًا عن المسؤول الذي صاغ مشروع القانون بهذا الشكل، وقال: 'مع احترامي، هذا الشخص لا قرأ أحكام المحكمة الدستورية، ولا عنده حس اجتماعي، ولا مدرك مخاطر قراراته على أمن البلد.
التحدياتوأكد أن الدولة بحاجة إلى كوادر مدركة لحجم التحديات التي تواجهها البلاد، كوادر تعرف معاناة الناس وتبني قراراتها بناءً على دراسات واقعية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بكرى الإيجار الإيجار القديم اخبار التوك شو قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
خطوات الحصول على وحدة بديلة بعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم
يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة الحصول علي شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم الذي تم التصديق عليه خلال الاونة الاخيرة ودخولة حيز التنفيذ خاصة بعد إعلان مجلس الوزراء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة
آليات التقديم على الوحدات البديلة
ووفق ما تضمنه نص القانون، فإن آليات التقديم على الوحدات البديلة بقانون الإيجار القديم تأتي كالآتي:
نص القانون على أنه للاستفادة من هذا الحق، يتعين على المستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
ويجب أن يُرفق بالطلب إقرارًا صريحًا بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
وطبقا للقانون، تُعطى الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه الذين امتد إليهم عقد الإيجار، وهذا يضمن توفير حماية اجتماعية لهذه الفئات عند تطبيق أحكام القانون الجديد.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تسعى إطلاقًا إلى التفريط في أصولها أو بيعها كما يُروج البعض، بل تعمل على تطويرها وتعظيم الاستفادة منها بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن الحكومة تبنّت رؤية متكاملة لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، وعلى رأسها منطقة تلال الفسطاط.