مصطفى بكرى: حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم واضح
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
علق مصطفى بكري على ما هو مثار فى الفترة الحالية بشأن قانون الإيجار القديم قائلا:" حكم المحكمة الدستورية واضح، ولو أقر مجلس النواب القانون دون مراعاة البعد الدستوري، فالمحكمة الدستورية العليا ستبطله".
وأكد مصطفى بكرى خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة “صدى البلد” قائلا:"احنا في مرحلة حساسة بتتطلب التوازن بين البعد الاجتماعي وأحكام القضاء".
وأشار مصطفى بكري إلى أن بعض القوانين الحالية لا تراعي الأبعاد الاجتماعية أو الأمنية، متسائلًا عن المسؤول الذي صاغ مشروع القانون بهذا الشكل، وقال: 'مع احترامي، هذا الشخص لا قرأ أحكام المحكمة الدستورية، ولا عنده حس اجتماعي، ولا مدرك مخاطر قراراته على أمن البلد.
التحدياتوأكد أن الدولة بحاجة إلى كوادر مدركة لحجم التحديات التي تواجهها البلاد، كوادر تعرف معاناة الناس وتبني قراراتها بناءً على دراسات واقعية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بكرى الإيجار الإيجار القديم اخبار التوك شو قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
اتحاد المستأجرين لـ«الأسبوع»: مشروع قانون الإيجار القديم مخالف لأحكام الدستورية
قانون الإيجار القديم.. تصاعدت حدة الجدل داخل الشارع المصري بشأن التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الإيجار القديم، مع بدء مناقشتها داخل مجلس النواب، في ظل مخاوف من طرد المستأجرين وتحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وهو ما أثار ردود فعل واسعة بين الأطراف المعنية.
و قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر: «مشروع القانون.. أي مشروع قانون يحتوي على فترة انتقالية لانتهاء العلاقة الإيجاري أو فسخ عقود الإيجار القديمة هو معارض لأحكام الدستورية، التي نصت على الامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي لمرة واحدة».
وأضاف الجعار، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: «وبناء عليه، مش احنا اللي رافضين الأحكام الدستورية، ودولة القانون والمؤسسات هي اللي رافضة، مش إحنا. لأن أي مدة أو أي فترة انتقالية الحديث عنها يصطدم فورًا بعقبة تنفيذ أمام حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2002، والحكم الأخير اللي أكد على أن الامتداد القانوني من خواص عقود الإيجارات القديمة».
وتابع رئيس اتحاد مستأجري مصر: «خاصة أن الحكم الأخير كان صادر بتحريك الأجرة قيمة فقط، وليس كمان تحريكها بالقفز بيها، ولكن تحريكها بسمة لا تكون سمتها الغلو والشطط».
واختتم الجعار تصريحاته قائلًا: «فنحن متمسكون بالأحكام الدستورية، ومتمسكين بدولة القانون والمؤسسات، ومش إحنا اللي رافضين. دي مش وجهة نظرنا، دي أحكام محكمة قضت بذلك».
اقرأ أيضاً«مشيرة خطاب» لـ «الأسبوع»: قانون الإيجار القديم يحتاج إلى حلول متوازنة لمحدودي الدخل
عصام الإسلامبولي لـ «الأسبوع»: 5 سنوات غير كافية لتعديل قانون الإيجار القديم
رئيس حزب الجيل: قانون الإيجار القديم يجب أن يُراجع بهدوء والحكومة مسؤولة عن توفير بدائل