نشرت فيديو بملابس خادشة للحياء.. صانعة محتوى تواجه هذه العقوبة بالقانون
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.
وقد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
وتنص المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صانعة محتوى مقاطع فيديو مواقع التواصل الإجتماعى ملابس خادشة للحياء الرقص التواصل الإجتماعى خادشة للحیاء صانعة محتوى لا تزید على نشر مقاطع
إقرأ أيضاً:
ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء لتحقيق أرباح من المشاهدات
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على إحدى صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تقديم رقصات بطريقة اعتبرتها الأجهزة الأمنية خادشة للحياء العام.
تحريات ورصد للمحتوى المخالفأوضحت التحريات أن مقاطع الفيديو التي نشرتها المتهمة أثارت حالة من الجدل، بعد أن تضمنت مشاهد مخالفة للآداب العامة بهدف جذب المزيد من المشاهدات وزيادة التفاعل على صفحتها.
ضبط المتهمة واعترافها بالمحتوى المنشور
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، التي تبين أن لها معلومات جنائية سابقة، وذلك أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة. وبمواجهتها، اعترفت بنشر المقاطع بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إجراءات قانونية حيال الواقعة
اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لعرض المتهمة على جهات التحقيق ومباشرة الإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا.