الخارجية: تصريحات السفير الأمريكي بشأن الأوضاع في السودان تخالف الأعراف الدبلوماسية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعتبرت وزارة الخارجية السودانية تصريح السفير الأمريكي جون غوديفري بشأن مساواته للجيش و الدعم السريع و أنهما لا يصلحا للحكم بأنه خروجا على الأعراف الدبلوماسية وقواعد التعامل بين الدول والاحترام المتبادل لسيادة كل منها الآخر.
الخرطوم _ التغيير
ووصفت الخارجية السودانية تصريح السفير الأمريكي في بيان اليوم السبت بغير اللائق.
و طالبت الولايات المتحدة بالعدول عن تصريحات قال فيها سفيرها لدي الخرطوم جون غودفري إن “طرفي الحرب الحالية في الخرطوم لا يصلحان لحكم البلاد”.
وأشار غودفري في تصريحات على حسابة بمنصة أكس تويتر سابقاً، إلى فشل جهود بلاده والمجتمع الدولي في استعادة مسار التحول المدني في السودان بسبب الحرب الدائرة منذ منتصف أبريل بين الجيش الذي يقوده عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الذي كان يشغل منصب نائب رئيس المجلس.
وطالب غودفري الطرفين بإنهاء الحرب التي قال إنها دمرت البلاد مؤكدا أن المستقبل الذي يريده الشعب السوداني لا يمكن أن يتحقق إلا عندما يتم استعادة الأمن للمدنيين.
وتزامن تسلم غودفري لمهمته مع تعقيدات كبيرة شهدتها الأوضاع السياسية في السودان في أعقاب الانقلاب الذي نفذه البرهان في 25 أكتوبر 2021 والذي أنهى الفترة الانتقالية التي دخل فيها السودانيون في أعقاب الاطاحة بنظام عمر البشير في أبريل 2019.
ومنذ تسلمه منصبه كسفير للسودان انخرط غودفري في جهود مكثفة مع ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من أجل استعادة المسار المدني من خلال دعم الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه في الخامس من ديسمبر 2022 بين الأطراف المدنية والعسكرية والذي كان يفترض أن يؤدي إلى نقل السلطة للمدنيين لكن الحرب التي اندلعت منتصف أبريل أطاحت بالاتفاق.
وفي أعقاب الحرب انخرطت الولايات المتحدة أيضا مع المملكة العربية السعودية وأطراف عربية ودولية أخرى في عملية وساطة هدفت إلى إيقاف الحرب من خلال منبر “جدة” الذي توصل عدة مرات إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لكن دون جدوى.
ويتزايد القلق في الأوساط الدولية من التداعيات الخطيرة للحرب الحالية المستمرة منذ نحو 130 يوما، خصوصا في ظل اتساع نطاقها إلى مناطق أخرى في البلاد وسقوط أكثر من 4500 قتيل من المدنيين والدمار الكبير الذي ألحقته بالبنية التحتية والمنشآت والمؤسسات المدنية والعسكرية.
الوسومالأعراف الدبلوماسية الجيش الحكم الخارجية السودانية الدعم السريع
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأعراف الدبلوماسية الجيش الحكم الخارجية السودانية الدعم السريع
إقرأ أيضاً:
ضرورة الحل الشامل للأزمة في السودان
ضرورة الحل الشامل للأزمة في السودان
تاج السر عثمان بابو
1
بعد انقلاب 30 يونيو 1989 الذي نفذه الإسلاميون، ازدادت نيران الحرب اشتعالا.. بعد أن توصلت الحركة السياسية السودانية إلى اتفاقية السلام أو اتفاق الميرغني – قرنق، وتم التوجه للسلام في إطار وحدة البلاد، والاتفاق على عقد المؤتمر الدستوري، اتسع نطاق الحرب ليشمل دارفور وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبا، وحدثت الابادة الجماعية في دارفور بعد أن كون نظام الانقاذ الجنجويد، حتى اصبح البشير ومن معه مطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية ويجب تسليمهم بعد محاكمة علي كوشيب. حتى تم توقيع اتفاقية نيفاشا، التي تم بعدها انفصال الجنوب.
2
بعد انفصال جنوب السودان ازدادت الأزمة الوطنية في البلاد عمقا، واشتدت حدة الضائقة المعيشية والمجاعة في اطراف البلاد، والارتفاع الجنوني في الأسعار بعد تخفيض قيمة الجنية السوداني. ومصادرة حرية الصحافة والتعبير، وتجددت الحرب في المناطق الثلاث: جنوب كردفان والنيل الأزرق وابيي اضافة للحرب التي كانت مشتعلة في دارفور، وارتفاع صوت الخطاب العنصري الذي فتح الباب لحروب الابادة في تلك المناطق. وتوتر العلاقة بين دولتي الشمال والجنوب والتي وصلت ذروتها بعد أزمة احتلال هجليج. وتطورت الأحداث حتى انفجار ثورة ديسمبر التي أطاحت بالبشير لكن انقلاب اللجنة الأمنية قطع الطريق أمامها، وتمت مجزرة فض اعتصام القيادة العامة وبعدها تم التراجع عن ميثاق قوى الحرية والتغيير الذي تم التوقيع عليه في يناير 2019، وتم استبداله بالتوقيع على الوثيقة الدستورية التي قننت الشراكة مع العسكر والدعم السريع دستوريا، وتم التوقيع على اتفاق جوبا الذي تحول إلى مناصب ومحاصصات في السلطة، وحتى الوثيقة الدستورية تم خرقها إلى أن تم الانقضاض عليها بانقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي اعاد التمكين للإسلاميين وقاد للحرب اللعينة الجارية حاليا التي تهدد بتقسيم البلاد مرة أخرى.
3
ولا شك أن انفصال الجنوب كان له تداعيات خطيرة داخليا واقليميا، وهو يعبر عن فشل المؤتمر الوطني في حل المشكلة والتي زادها تعقيدا بعد انقلاب 30 يونيو 1989م، والحرب الجهادية والدينية التي كان لها نتائج ضارة عمقّت جراحات الوطن. وبعد أن فشل النظام في الحل العسكري، وقّع تحت الضغوط المحلية والعالمية اتفاقية نيفاشا التي اوقفت الحرب التي دارت لمدة 21 عاما. استندت الاتفاقية علي قاعدة سودان واحد بنظامين، وكانت الاتفاقية ثنائية وتحمل في طياتها جرثومة الانفصال كما يتضح من التقسيم الشمولي للسلطة بين الشريكين في الشمال والجنوب، فضلا عن أن المؤتمر الوطني لا يمثل الشمال والحركة الشعبية لاتمثل الجنوب، وقسمة عائدات البترول التي ازكت النزعة الانفصالية، ونظام مصرفي بنافذتين، وتقسيم البلاد علي أساس ديني. وجاءت حصيلة ممارسة الست سنوات الماضية لتكرس الصراع بين الشريكين، بعد الفشل في انجاز التحول الديمقراطي، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللون أو العرق، وتحقيق التنمية وتحسين الاوضاع المعيشية في الشمال والجنوب، وتكريس الفوارق الطبقية والفساد، اضافة الي عدم توفير مقومات الاستفتاء والتي تتلخص في قيام انتخابات حرة نزيهة تشرف عليها لجنة انتخابات مستقلة ومحايدة، تنتج عنها حكومة ذات قاعدة واسعة هي التي تشرف علي الاستفتاء علي تقرير المصير مما يجعل الوحدة في النهاية هي الراجحة في النهاية، ولكن ذلك لم يتم ، وكان تزوير الانتخابات، والتي رفضت نتائجها القوي السياسية في الشمال والجنوب، اضافة الي تأخير ترسيم الحدود وعدم تكوين لجنة استفتاء ابيي ، وعدم تطبيق الاتفاقية فيما يختص بمنطقتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق مما ادي لعودة الحرب فيهما.
4
لقد اكدت تجربة اتفاقية نيفاشا فشل الحل الثنائي المفروض من الخارج والذي استبعد القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ويبقي ضرورة الاستفادة من تلك التجربة ومنع حدوثها
حتى لا تتكرر تجربة انفصال جنوب السودان وتمرير مخطط تمزيق السودان الي دويلات وخاصة بعد احتلال الدعم السريع الفاشر وبابنوسة وهجليج التي لها النفط مما يعزز خطوات الانفصال.
وهذا يتطلب الاتفاق على موقف وطني موحد يجنب البلاد شر ذلك المصير. ولشعب السودان تجربة كبيرة في الوصول لحلول لمشاكله الداخلية كما حدث في تجربة الاستقلال عام 1956م عندما ثواثقت القوي السياسية والنقابية علي دستور السودان الانتقالي الذي كفل الحقوق والحريات الأساسية وكان استقلال السودان بعيدا عن الاحلاف العسكرية والارتباط بالخارج. وكذلك عندما اشتدت الأزمة الوطنية العامة في أخر سنوات ديكتاتورية عبود بعد أن اشتد اوار حرب الجنوب والضائقة المعيشية وأزمة الحريات الديمقراطية، توحد شعب السودان خلف جبهة الهيئات التي قادت الاضراب السياسي العام والعصيان المدني ضد النظام حتي تمت الاطاحة به في ثورة اكتوبر 1964م واستعادة الديمقراطية ودستور السودان الانتقالي المعدل لعام 1964م. وتوحد شعب السودان مرة ثالثة ضد نظام مايو الديكتاتوري في التجمع الوطني لانقاذ الوطن الذي قاد انتفاضة مارس- ابريل 1985م التي اطاحت بحكم الديكتاتور نميري واستعادة الديمقراطية. وشعب السودان قادر علي استلهام تلك التجارب مع أخذ الظروف الجديدة لاسقاط الحكومتين غير الشرعيتين في بورتسودان ونيالا. وقطع الطريق أمام حل ثنائي آخر مفروض من الخارج والذي قد يكرّس تفتيت ماتبقي من الوطن.
5
وبالتالي من المهم قيام أوسع جبهة جماهيرية من أجل وقف الحرب واسترداد الثورة وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، وعدم الإفلات من العقاب. وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية والتعليمية والأمنية، والترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، وقيام دولة المواطنة التي تحترم التعدد الديني والثقافي والعرقي واحترام حقوق الانسان وسيادة حكم القانون ولضمان وحدة ما تبقى من الوطن، وقيام المؤتمر الدستوري الشامل الذي يرسم خريطة الطريق للمخرج من النفق المظلم الذي دخلت فيه البلاد، وتحقيق التنمية المتوازنة، والتوزيع العادل للثروة والسلطة.
الوسوماتفاق الميرغني- قرنق الإبادة الجماعية الإسلاميون السودان انقلاب 25 اكتوبر 2021 انقلاب 30 يونيو 1989 تاج السر عثمان بابو جبال النوبة جنوب السودان حرب 15 ابريل 2023م دارفور نيفاشا
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود