حبس المتهمة بقتل زوجها بسبب الخلاف على مصروف البيت في العبور
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أمرت نيابة العبور، بحبس المتهمة بقتل زوجها، بعدة طعنات بسلاح أبيض سكين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لها في الميعاد.
البداية عندما شهدت مدينة العبور واقعة بشعه حيث اقدمت ربة منزل علي ذبح زوجها وقطعت جسده لأشلاء في العبور، وتم ضبط المتهمة، تم تحرير المحضر اللازم، وأمرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة العبور، يفيد بقيام " منى.ا" ربة منزل بالتشاجر مع زوجها " حسن.ع" بسبب الخلاف على مصروف البيت، واستلت سكين المطبخ وسددت له عدة طعنات، ثم قطعت جسده إلى أشلاء، وفرت هاربة.
على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء فؤاد الطيب، حكمدار القليوبية، للقبض على المتهمة، وعقب تقنين الإجراءات، وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.
تم تحرير المحضر اللازم، وأمرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
وتبين أن زوجة المتوفى أقدمت على إنهاء حياة زوجها بعدة طعنات متفرقة في جسده وتقطيعه 3 أجزاء، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية اخبار الحوادث مباحث العبور
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط شخصين لاتهامهما بالتعدى على قهوجى فى القليوبية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من شخصين لقيامهما بالتعدى على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته بالقليوبية.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من شقيق القائم على النشر (عامل بمقهى "مصاب بكدمات وسحجات بالجسم") بتضرره من (شخصين) "مقيمين بدائرة المركز" ، لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثان إصابته المنوه عنها لخلافات بينهم حول الجيرة.
تم ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقرا بقيامهما بالتخلص من السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.