إجازة سنوية.. 8 أنواع من الإجازات للعامل في القانون الجديد 2025
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
إجازة سنوية.. ترتفع معدلات البحث من قبل الكثير من العاملين بالأجهزة الإدارية بالدولة عن تفاصيل الإجازات السنوية التي أقرها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، ونشره في الجريدة الرسمية.
إجازة سنويةوتستعرض بوابة «الأسبوع» للمتابعين والقراء كل التفاصيل المتعلقة بالإجازات السنوية للعامل في القانون الجديد 2025، خلال السطور التالية:
- يوجد 15 يوما إجازة، خلال السنة الأولى من الخدمة.
- يوجد 21 يوما إجازة، بداية من السنة الثانية.
- يوجد 30 يوما إجازة، لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سنه 50 عاما.
- يوجد 45 يوما إجازة، للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
- يوجد 7 أيام إضافية إجازة، للعمال في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو المناطق النائية «بقرار من الوزير المختص».
- ولا تشمل الإجازة السنوية الإجازات الرسمية أو الأسبوعية، ويحق للعامل الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن 15 يوما سنويا، منها 6 أيام متصلة على الأقل.
-ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وإذا رفض الإجازة كتابة، يسقط حقه في بدلها، ويجب على صاحب العمل تسوية رصيد الإجازات أو دفع بدله كل 3 سنوات كحد أقصى، ولا يُسمح بتجزئة أو تأجيل إجازات الأطفال أو ذوى الإعاقة أو الأقزام.
- يوجد 7 أيام في السنة كحد أقصى، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم من الإجازة السنوية.
- تمنح لأسباب طارئة «مثل حالات عائلية أو ظروف شخصية».
3- إجازة الوضع الخاصة بالولادة «للرجال»- يمنح يوم واحد مدفوع الأجر في يوم الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة، ولا تُخصم من رصيد الإجازات.
4- إجازات الامتحانات والدراسة- يوجد إجازة سنوية إذا كان العامل يتقدم لامتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بـ15 يوما.
-يوجد إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، لا تخصم من الرصيد السنوى، بشرط: الإخطار قبلها بـ10 أيام، وتقديم ما يثبت دخول الامتحان.
- إجازات مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات الرسمية، ويمكن تشغيل العامل خلالها، وفى هذه الحالة: يحصل على أجر إضافى يعادل مثلى أجر اليوم أويحصل على يوم بديل بناء على طلبه كتابيا.
6- إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس- يوجد شهر مدفوع الأجر مرة واحدة طوال مدة الخدمة، بعد 5 سنوات متصلة من العمل لدى نفس صاحب العمل.
- حسب ما تقرره الجهة الطبية المختصة، ويُصرف الأجر طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، فى المنشآت الصناعية:
- يوجد إجازة 3 أشهر بأجر كامل.
- يوجد إجازة 6 أشهر بأجر 85%.
- يوجد إجازة 3 أشهر إضافية بأجر 75% «إذا كان هناك أمل في الشفاء».
- ويمكن الاستفادة من رصيد الإجازة السنوية بجانب المرضية، وتحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان لديه رصيد.
8- في حالة مخالطة مريض معد- يمكن منع العامل من العمل لمدة لا تتجاوز 3 أشهر إذا ثبتت مخالطته لمريض معد من أسرته، بناء على قرار طبي.
اقرأ أيضاًرسميًا.. موعد إجازة آخر السنة 2025 للمدارس والجامعات
موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025 في مصر للقطاع العام والخاص
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإجازة السنویة إجازة سنویة یوما إجازة یوجد إجازة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد 2025| توازن عادل بين حماية الحقوق وتحفيز الاستثمار.. والاتحاد يعلق
صدر القانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليعكس رؤية متوازنة بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، أصحاب العمل والعمال.
تعزيز مناخ العمل في مصرويأتي هذا القانون كخطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز مناخ العمل في مصر، وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، دون الإخلال بحقوق العمال أو المساس بضماناتهم الوظيفية.
وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المحكمة العمالية تنظر كل القضايا الجماعية والفردية الخاصة للعمال، مشيرا إلى أن حكم المحكمة لا يتخطى فيها 90 يوما، ما يعني أن العامل يستطيع الحصول على حقوقه الكاملة دون أخذ وقت طويل.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن العمالة غير المنتظمة وصلت 12 مليون مواطن، والرئيس السيسي اهتم بملفهم اهتماما كبيرا، خاصة بعد أزمة كورونا، وظهر ذلك في قانون العمالة غير المنتظمة بالتأمينات الاجتماعية وتحمل الدولة اشتراك التأمين الاجتماعي.
وأشار البدوي، إلى أن الدولة قامت بتدشين قانون التأمين الصحي للعاملين غير المنتظمين، علاوة على رعايتهم وفق صندوق الحماية الاجتماعية، لعدم لجوء العمال إلى التسول أو غير ذلك.
كما يكرس القانون آليات مرنة لحل النزاعات والتفاوض بين أطراف العمل، بما يكفل إنهاء الخلافات بشكل ودي، ويضع إطارا قانونيا يسهم في تنظيم سوق العمل بكفاءة، ويعزز حرية التنقل والمرونة في دخول هذا السوق، مع الحفاظ على حقوق العمال في الأمان الوظيفي.
وفقا لأحكام هذا القانون، لا يجوز تشغيل العامل فعليا لأكثر من ثماني ساعات يوميا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا، ويستثنى من ذلك الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويسمح للوزير المختص بإصدار قرار لتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لفئات معينة من العمال، أو في صناعات أو أعمال محددة، وذلك حسب مقتضيات كل حالة.
فترات الراحة ضمن ساعات العملوتنص المادة 118 من القانون على وجوب تضمين يوم العمل فترات أو أكثر لتناول الطعام والراحة، بحيث لا تقل تلك الفترات في مجموعها عن ساعة كاملة، وبراعى فيها ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون راحة.
كما يمنح القانون الوزير المختص سلطة تحديد الأعمال أو الحالات التي تتطلب استمرار العمل دون راحة لأسباب فنية أو تشغيلية، بالإضافة إلى الأعمال المرهقة التي يُمنح العامل فيها فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية.
أما المادة 119، فقد وضعت سقفا للفترة الزمنية بين بدء العمل ونهايته، بحيث لا تتجاوز عشر ساعات يوميا.
وتحسب فترة الراحة ضمن هذه الساعات إذا بقي العامل خلالها في موقع العمل، ويستثنى من هذا التنظيم بعض الفئات مثل العاملين في الأعمال المتقطعة بطبيعتها أو ذات الخصوصية، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة اثنتي عشرة ساعة يوميًا، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
الراحة الأسبوعية كحق مكتسبوفي المادة 120، أقر القانون وجوب تنظيم العمل بما يتيح للعامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متصلة، تمنح بعد ستة أيام عمل متتالية كحد أقصى، وأكد أن هذه الراحة مدفوعة الأجر في جميع الأحوال، مما يعكس حرص المشرع على توفير بيئة عمل إنسانية ومتوازنة.
والجدير بالذكر، أن قانون العمل الجديد لعام 2025 يمثل نقلة نوعية في تشريعات العمل المصرية، حيث يجمع بين المرونة والتوازن، ويهدف إلى حماية العمال، وتحقيق استقرار العلاقة التعاقدية، دون أن يغفل أهمية خلق بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية