«العقاقير الطبية».. تتحول لمحل بقالة ومشروع للتربح على حساب المواطن

عزيزي القارئ فى بداية الأمر نتحدث اليوم عن تجار العقاقير الطبية، هذة المهنة التى باتت محل للتجارة فقط ليس غير ذلك، هذا ما تسبب فى حالة من الزعر والاستياء من المواطنين خاصة أهالى القرى والمراكز بمدن الصعيد، من غياب أصحاب المهن الطبية الخاصة عن صرف العلاج، لوجود أصحاب المعاشات والدبلومات، لصرف العلاج للمرضى، فيوجد بعض الروشتات الطبية الذى يكتبها الطبيب المختص ببعض الرموز الذى لن يفهمها إلا ( الصيدلى) المختص، وهنا تقع الكارثة الكبرى، البياع يعجز عن فك الرموز التى الطبية، ليرتكب خطأ أكبر ليصرف دواء مشابة له، ولن يقدر مدى الخطورة الذى ارتكبها فى حق نفسة وحق المريض، وهذا ما أثار تساؤلات عديدة مع بعضهم البعض هل درجة العلمية تسمح له بذلك، المهنة التى أصبحت محل للتجارة فقط والتربح على حساب المرضى، فالطبيب يذهب لمحل عمله صباحًا ويأتي بشخص آخر ليجلس مكانه.

المهنة التى تساعد فى شفاء مريض تتحول إلى مشروع للتربح وتحويلها لمحل بقالة.؟

 

ويوجد البعض الآخر من أصحاب هذه المهنة ببيع إسمه لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مادى كل شهر ولا يوجد أدنى مسؤلية علية غير تخليص الأوراق، لن نكذب عندما ذكرنا أنها أصبحت محل «بقالة» وليس مكان لة أهمية كبرى فى المجال الطبى مسؤل عن حياة المرضى وقد يتسبب فى بعض الأحيان فى إنقاذ حياتة، اذهب عزيز القارئ لبعض الصيدليات بقرى الصعيد ستجد أكثر من ذلك، وعندما تحدثت مع أحد الأطباء الصيادلة، أجاب القانون معنا ولا أحد يستطيع غلق الرخصة، فهوا قبل ذلك ارتكب خطأ جسيم ببيع دواء تم منعمة وكان يوجد لدية عبوات منه، ولا يتم ضدة اتخاذ أي إجراء من قبل المسؤولين.

ويوجد بعض الصيادلة، لا يحترمون جهل كبار السن ويضحكون عليهم ببيع أدوية أوشكت على الانتهاء، وتوجد مخالفات عديدة فى التحايل على القانون، وترخيص أكثر من صيدلية أو بيعهم للغير، لأبد من إعادة النظر، والطبيب الذى يعمل بأحد المستشفيات لا يحق له ترخيص الصيدلية، هذا الشئ هوا من المفترض بديل لأمر التكليف عندما لا يوجد للصيدلى أمر تكليف يصرح له بفتح صيدلة لضمان وجودة بها، وعدم التلاعب مع أصحاب العقار ولا رجال البزنس، تجارة العقارير الطبية باتت فى خطر.

المصدر: بوابة الفجر