موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025 في مصر للقطاع العام والخاص
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
عيد الأضحى 2025.. يبحث العديد من العاملين بالدولة في القطاع العام والخاص، عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025، كونها أطول إجازة في عام 2025.
إجازة عيد الأضحىوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص إجازة عيد الأضحى وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد عيد الأضحى 2025، لافتة إلى أن هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريًا سيتم تحريه مساء يوم الخميس الموافق 24 مايو 2025، والذي يوافق يوم 29 من شهر ذي القعدة، وبحسب التقديرات الفلكية، سيكون غرة شهر ذي الحجة يوم الجمعة 26 مايو 2025.
ومن المقرر أن تكون وقفة عرفات ستكون يوم الخميس 5 يونيو 2025، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، فسيكون يوم الجمعة 6 يونيو 2025.
تعد إجازة عيد الأضحى من الإجازات الرسمية الممتدة في مصر، كما أنها من أطول الإجازات، وتوفر فرصة مثالية للعاملين في كل من القطاعين العام والخاص للراحة وقضاء وقت مميز مع أسرهم، من المتوقع أن تستمر الإجازة الرسمية في مصر لمدة خمسة أيام متتالية، حيث تبدأ من:
- الخميس 5 يونيو 2025: يوم وقفة عرفات.
- الجمعة 6 يونيو 2025: أول أيام عيد الأضحى.
- السبت 7 يونيو 2025: ثاني أيام العيد.
- الأحد 8 يونيو 2025: ثالث أيام العيد.
- الإثنين 9 يونيو 2025: رابع أيام العيد.
هذه العطلة الطويلة تمنح فرصة للعائلات للسفر، الاحتفال، أو حتى مجرد الاسترخاء، مما يجعلها من أكثر الإجازات انتظارًا خلال العام.
اقرأ أيضاً«بشرى سارة وزيادة كبيرة».. موعد صرف منحة عيد الأضحى 2025 للعمالة غير المنتظمة
الخروف البلدي بكام؟.. سعر الأضاحي قبل حلول عيد الأضحى المبارك 2025
موعد عيد الأضحى 2025.. استعد لأطول إجازة في السنة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجازة عيد الأضحى عيد الأضحى عيد الاضحى موعد عيد الاضحى موعد عيد الأضحى اجازة عيد الاضحى موعد وقفة عرفات موعد إجازة عيد الأضحى عدد ايام اجازة عيد الاضحى موعد عيد الأضحى 2025 عيد الأضحى 2025 موعد عيد الاضحى 2025 عيد الاضحى 2025 موعد العيد الاضحى 2025 موعد عيد الأضحى 1446 عدد ايام اجازة عيد الاضحى 2025 اجازة عيد الاضحى في مصر 2025 عدد أيام إجازة عيد الاضحى للموظفين عید الأضحى المبارک موعد عید الأضحى 2025 إجازة عید الأضحى
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.