قبل مناقشته بالنواب غدا.. الجهات المختصة بالفتوى بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
يناقش مجلس النواب، غدا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
ويستهدف مشروع القانون ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.
بموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، يختص بإصدار الفتوى الشرعية العامة كل من:
هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
دار الإفتاء المصرية.
أما الفتوى الشرعية الخاصة، فيختص بها كل من:
هيئة كبار العلماء
مجمع البحوث الإسلامية
دار الإفتاء المصرية
لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، المنشأة وفقًا لأحكام المادة (1) من القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية تحديد الجهات المختصة الفتوى الشرعیة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: الكلمة قد تكون كسب حلال أو حرام
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التحرّي في الحلال والحرام يبدأ من الكلمة وينتهي باللقمة، موضحًا أن الكلمة قد تكون حرامًا مثل الكسب الحرام إذا تسببت في فتنة أو فساد أو قلب موازين العقول، كما أن اللقمة التي تدخل الجوف يجب التأكد من حلّها وخلوها من أي شبهة.
وضرب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، مثالًا بما وقع مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طلب من خادمه إحضار لبن من إبله، فلم يجدها الخادم مع الراعي، فأخذ له حليبًا من إبل الصدقة، فلما شربه عمر استنكرت بطنه هذا اللبن، وعندما علم بمصدره رفضه لأنه ليس له فيه حق، مشيرًا إلى أن البدن إذا تعوّد على الحلال يستنكر الحرام حتى لو كان في صورة طعام أو شراب.
وأضاف أن الحرام عند الصالحين له رائحة كريهة لا يشمها إلا الأصفياء، بينما أصحاب الشبهات ومن تعلقت قلوبهم بالدنيا قد يجدون فيه لذة، مؤكدًا أن تعويد الأبناء على الحلال يجلب لهم الرضا، وهو رزق من الله.
وأوضح أن ثمار أكل الحلال أن يعيش الإنسان قانعًا بما قسمه الله له، فلا ينظر إلى ما في أيدي الآخرين ولا يصيبه الحزن، بينما من يأكل الحرام لا يعرف القناعة ويظل يسعى وراء المزيد من المكاسب المحرمة دون أن يشبع أبدًا.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل