كيفية حصول الزوج على حكم بإسقاط حضانة مطلقته وضمها له وفقا للقانون
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
النزاع على الحضانة من أبرز المشكلات التي تواجه الزوج وزوجته بعد الانفصال، ويتم طرح السؤال الأكثر تداول داخل محكمة الأسرة من يحصل على حق الحضانة وفقا للترتيب القانوني، ومتي تسقط والشروط اللازم تواجدها في الطرف الحاضن، وحقوق الطرف غير الحاضن، وكيفية سداد النفقة لمن تؤول له الحضانة .
خلال السطور التالية نرصد كيفية حصول الزوج على حكم بإسقاط حضانة مطلقته وضمهم لمن يليها في الترتيب القانوني.
- نص قانون الأحوال الشخصية أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له، ويثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء، وحضانة الأم بعد زواجها من أجنبي مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية.
-المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
- ترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أخت الأم ثم أم الأب ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم الجدة للأم، ثم الجدة للأب، حيث أنه إذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو أنقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال.
-يستطيع الزوج إسقاط الحضانة عن الأم إذا ثبت عدم أمانتها لرعاية الطفل، أو كانت غير متفرغة لرعاية الطفل، أو تعرض الطفل لخطر صحي أو نفسي نتيجة الإهمال. أثناء رعايتها له.
- يحق للزوج أيضا المطالبة بضم الحضانة إذا سبق الحكم عليها في أحد الجرائم الواقعة على العرض، أو ثبت أن عملها يخالف الدين أو القانون كالأعمال المنافية للآداب العامة.
-عند امتناع الأم عن تنفيذ قرار الرؤية والاستضافة الذي شرعه القانون للأب دون إبداء عذر مقبول فإنه يحق للأب أن يطلب نقل الحضانة حفاظًا على صحة الطفل النفسية، وكذلك عن زواج الأم من أجنبي عن المحضون وثبت أنه سبب له في ضرر نفسي فيتم نقل الحضانة إلى الجدة من ناحية الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي "زوج آخر دون جد الطفل الشرعي".
- وضحت المادتين 143 و 144 من قانون الأحوال الشخصية أبرز شروط الشخص الحاضن، لحماية الصغير والحفاظ مثل أن يكون الحاضن شخص بالغ، عاقل، مشهود له بالأمانة، ويستطيع تحمل المسؤولية وتربية ورعاية الصغير وتنشئته.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة العنف الأسري
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تسهّل إجراءات حصول المغاربة على رخصة السياقة
زنقة 20 | متابعة
أطلقت مصالح المرور الإسبانية مسطرة جديدة تُسهّل بشكل كبير عملية المصادقة على رخص السياقة المغربية، حيث لم يعد من الضروري حجز موعد مع الإدارة، بل يمكن إتمام كافة الإجراءات إلكترونيًّا عبر المكتب الرقمي المتاح على الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
و تعتبر رخص السياقة المغربية صالحة في إسبانيا فقط بالنسبة للمواطنين الذين يتنقلون مؤقتًا، مثل الذين يعبرون من خلال مضيق جبل طارق.
الاعتراف المتبادل برخصة السياقة بين إسبانيا والمغرب من المواضيع الأكثر إثارة للجدل بين البلدين، حيث شكل هذا الملف جزءًا مهمًّا من المحادثات التي جرت بين رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، والملك محمد السادس.
وفي الوقت الراهن، لا تعترف مصالح السير الإسبانية (DGT) إلا برخص السياقة التي حصل عليها المواطنون المغاربة في المغرب قبل حصولهم على الإقامة في إسبانيا.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الحدّ من ظاهرة توجه بعض المواطنين من أصل مغربي، الحاصلين على الجنسية الإسبانية أو أبنائهم، إلى المغرب من أجل استخراج رخصة سياقة، حيث تُسجل حالات عديدة تتعلق بتزوير الرخص أو شرائها دون اجتياز الامتحان.
وبناءً عليه، لا يُعترف إلا بالرخص التي تم الحصول عليها من قبل المغاربة حين كانت إقامتهم الفعلية في المغرب.
غير أن هذه الإجراءات الجديدة تظل مشروطة بموافقة السلطات المغربية التي تمنح الصلاحية القانونية للرخصة موضوع الطلب، وهو ما يجعلها معترفا بها في إسبانيا بشكل نهائي في غضون ساعات قليلة.
يذكر أن السائقين المغاربة العابرين لإسبانيا يُسمح لهم بالسياقة دون الحاجة إلى المصادقة على رخصهم، غير أنه في حال اكتشفت مصالح المرور الإسبانية أن المواطن المغربي يقيم فعليًّا في إسبانيا دون أن يكون قد صادق على رخصته، فإنه يتعرض لغرامة مالية قدرها 500 يورو، وهو إجراء يُطبَّق بانتظام.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال