في إطار ممارسة مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين للاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم رقم (61) لسنة 2013م والذي يشمل مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف وأماكن الاحتجاز، وذلك للتحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها، بالإضافة إلى تقديم التوصيات التي تساعد في تحسين الظروف بهذه الأماكن، مع الأخذ في الاعتبار مبادئ ومعايير الأمانة العامة للتظلمات لزيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، والمقرة من جانب المجلس الأعلى للقضاء عام 2014م.
فقد قام فريق من المفوضية بتاريخ 25 أغسطس الجاري، بزيارة غير معلنة إلى مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في (جو) للاطلاع على أوضاع المركز ومعاملة النزلاء فيه والاستماع إلى إفاداتهم بخصوص ما يتم تداوله عن موضوع الإضراب عن الطعام، حيث قام فريق المفوضية باستقصاء المعلومات من خلال ما يلي: قابل الفريق عينة عشوائية من النزلاء بشكل مستقل لضمان الخصوصية وتم تدوين ما طرحوه بخصوص آلية التعامل معهم، والرعاية الصحية التي يتلقاها النزلاء المضربون عن الطعام، ولم يذكر أي من هؤلاء النزلاء تعرضهم لأي نوع من سوء المعاملة، كما أكدوا توافر الرعاية الصحية بشكل مكثف، إلا أن بعضهم رفض الخضوع للعلاج أو الإشراف الطبي، كما أفادوا بمواصلة حصولهم على كافة الحقوق الأخرى المتعلقة بالبرنامج اليومي المعتاد بالإضافة الى استمرار استفادة النزلاء من البرامج المختلفة بما فيها العقوبات البديلة والسجون المفتوحة ، تبعاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المركز رغم إعلانهم المشاركة في الإضراب. واستمع الوفد الى المطالب التي قدمها النزلاء المضربون ومن بينها زيادة الفترة الزمنية المخصصة للتشمس وزيادة مدة الزيارة وكذلك توسيع دائرة الأقارب الذين يحق لهم زيارة النزيل. وفي هذا السياق أوضح وفد المفوضية أنه سيقوم بعرض هذه المطالب على الجهة المختصة لاتخاذ القرار المناسب والبت فيها وإقرارها، بما يتوافق مع قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل وقيم حقوق الإنسان. كما اجتمع فريق المفوضية مع إدارة مركز الإصلاح والتأهيل وتم التعرف على الإجراءات التي اتخذتها الإدارة للتعامل مع النزلاء الذين أعلنوا إضرابهم، والرعاية الصحية المقدمة لهم، وقد تبين من واقع السجلات ومن تسجيلات كاميرات المراقبة أنه يتم كالمعتاد توفير ثلاث وجبات يوميا (إفطار، غداء، عشاء) لكل النزلاء بلا استثناء، وهي وجبات ذات قيمة غذائية كافية وفي الساعات المعتادة، ويتم تسلمها من قبل مسؤول المبنى (نزيل يتم اختياره لتولي تنسيق الأمور الإدارية والترتيبات المعيشية داخل كل مبنى)، وأضافت الإدارة أنها سمحت بتوفير مزيد من السلع في المتجر (الكانتين) مع تنوعها، وقد لوحظ مؤخرا زيادة في مشتريات النزلاء من المتجر خاصة من العصائر والوجبات الخفيفة. وقام وفد المفوضية بجمع المعلومات ميدانياً من خلال التجول في المركز ومعاينة المبنى الذي تم تخصيصه بالتعاون مع المستشفيات الحكومية، مثل عيادة ميدانية إضافية للنزلاء المسجلين كممتنعين عن
الطعام والمجهزة لاستقبال الحالات التي تستدعي ذلك ومعالجتها أو وضعها تحت الإشراف الطبي لحين استقرارها، وتم التحقق من وجود كادر طبي تابع للمستشفيات الحكومية مهمته فحص جميع النزلاء الممتنعين عن الطعام بشكل يومي، وقد أفاد الأطباء الموجودون في المركز أن أغلب النزلاء الذين أعلنوا إضرابهم عن الطعام، يرفضون القيام بهذا الفحص وأنه لا توجد أية حالات حرجة أو طارئة استدعت نقلها الى خارج المركز لتلقي العلاج. كما قام وفد المفوضية بزيارة العيادة الطبية بالمركز والتابعة إداريًا للمستشفيات الحكومية للوقوف على مدى استمراريتها في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة للنزلاء على مدار الساعة بما يضمن الحفاظ على صحتهم وسلامتهم العامة، وتمت مناقشة الكادر الطبي العامل بها للتحقق من البروتوكولات الطبية المتبعة بشأن حالة الإضراب. وقام فريق المفوضية بالاطلاع على المستندات ذات الصلة ومنها الإقرارات الموقعة من النزلاء المضربين، كما طلب الفريق الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة داخل بعض الغرف، إلا أنه تبين تكسيرها من قبل عدد من النزلاء الذين أعلنوا الإضراب عن الطعام، بما لم يتم التحقق معه من سلوك هؤلاء النزلاء وكيفية تعاملهم مع الوجبات المقدمة لهم. وفي الختام أكدت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين أنها وبالتعاون مع الجهات المختصة ومنها إدارة مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بمنطقة جو، لن تألوا جهدا في متابعة أوضاع كافة نزلاء المركز ومنهم النزلاء الذين أعلنوا عن إضرابهم عن الطعام،وأنها رصدت كذلك أهم الملاحظات التي أبداها النزلاء بحيث يمكن الاستفادة منها في اقتراح توصيات تنفيذية لتحسين بعض الإجراءات الإدارية في المكان بما لا يخالف قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية وبما يعزز من برامج التطوير التي تنتهجها وزارة الداخلية في مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي ورعاية النزلاء، ويعكس الجهد الإيجابي والحقيقي المبذول في هذه القطاعات ويرسخ من تعزيز احترام حقوق الإنسان بها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
الإصلاح والتأهیل
عن الطعام
إقرأ أيضاً:
462 ألف نزيل في المنشآت الفندقية بأبوظبي خلال فبراير
استقبلت المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي خلال شهر فبراير 2025 نحو 462 ألف نزيل، في مؤشر يعكس جاذبية الإمارة المتزايدة كوجهة سياحية عالمية، مدعومة بتنوع خيارات الإقامة وارتفاع مستويات الخدمات الفندقية.
ويعكس هذا المؤشر استمرار النمو في القطاع السياحي للإمارة، معززة مكانتها كوجهة مفضلة للزوار من مختلف الأسواق العالمية.
ووفقا لبيانات دائرة الثقافة والسياحة الأولية والصادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي، تصدر النزلاء القادمون من دول آسيا غير العربية قائمة الزوار بـ 135 ألف نزيل، تلاهم النزلاء الأوروبيون بـ 128 ألف نزيل، ثم مواطنو دولة الإمارات بـ 81 ألف نزيل.
وبحسب التصنيف الفندقي، استقبلت فنادق الخمس نجوم النسبة الأكبر من النزلاء بإجمالي 234 ألف نزيل، كان في صدارتهم الزوّار الأوروبيون بـ 77 ألف نزيل، بينما توزّع باقي النزلاء على فنادق الأربع نجوم بـ 119 ألف نزيل، والفنادق من ثلاث نجوم وأقل بـ 57 ألف نزيل، إضافة إلى 52 ألف نزيل في الشقق الفندقية.
وبلغ عدد المنشآت الفندقية التي استقبلت الزوار في أبوظبي خلال الشهر ذاته، 171 منشأة تضم 34,372 غرفة فندقية، فيما بلغ إجمالي عدد ليالي الإقامة نحو 1.27 مليون ليلة، مسجلة معدل إشغال بنسبة 68%، فيما بلغ متوسط إيرادات الغرفة الفندقية نحو 704 دراهم.
ويعكس هذا الأداء الإيجابي استمرار الجهود الرامية إلى تنويع المنتج السياحي في الإمارة، وتعزيز التجربة الفندقية بما يتماشى مع إستراتيجية أبوظبي السياحية 2030، التي تسعى إلى استقطاب 39.3 مليون زائر سنويا، وتوفير 178 ألف وظيفة جديدة في القطاع، إلى جانب رفع السعة الفندقية إلى 50 ألف غرفة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 90 مليار درهم بحلول نهاية العقد الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن القطاع الفندقي في الإمارة سجل أداء قويا خلال الربع الأول من العام حيث استقطبت المنشآت الفندقية نحو 1.4 مليون نزيل، محققة إيرادات تجاوزت 2.3 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.وام
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي