وزيرة البيئة تلتقى مع الجمعية المصرية لحماية الطبيعة وجمعية Global Birdfair
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الدكتور خالد النوبى رئيس الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والسيد Tim Appleton مؤسس ومدير جمعية Global Birdfair والوفد المرافق له، لتعزيز التعاون في صون التنوع البيولوجي وخاصة حماية الطيور المهاجرة، وقد تم تسليم جدارية تتضمن رسما لأنواع الطيور المهاحرة لوضعها في موقع الجلالة لمراقبة الطيور المهاجرة توضح مدى الاهتمام بالحفاظ عليها واهميتها لصون التنوع البيولوجي، وذلك بحضور السيدة هدى عمر مساعدة الوزيرة للسياحة البيئية.
واستعرضت وزيرة البيئة خلال اللقاء رحلة مصر مع حماية الطبيعة، حيث كان قطاع حماية الطبيعة هو نواة الهيكل المؤسسى للبيئة في مصر عامّ ١٩٨٣، بما يعكس مدى اهتمام مصر بصون الطبيعة منذ سنوات عديدة، والذي عززه استضافة مصر لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في ٢٠١٤، حيث بدأت مصر في مواجهة تحدي كبير للتوفيق بين اختيار التوسع في الطاقة المتجددة مع حماية الطيور المهاجرة وصون التنوع البيولوجي في ذات الوقت، حيث أتاح فرصة كبيرة لمصر لبناء قدراها الوطنية في مجال مراقبة وحماية الطيور المهاجرة، وكان خطوة فارقة في اعادة النظر للإجراءات، مما أثمر عن حصول مصر على جائزة أيوا العالمية لصون الطيور المهاجرة في إفريقيا واليورو اسيوي في ٢٠١٩.
واوضحت وزيرة البيئة ان جهود حماية الطيور المهاجرة ايضا تضمنت العمل على انشاء مواقع مشاهدة ومراقبة الطيور، وكان بدايتها في شرم الشيخ حيث تم معالجة بحيرات الأكسدة لتكون موقع مناسب، وعقد شراكات مع الشركات السياحية لوضع مشاهدة الطيور ضمن أنشطة السياحة البيئية المقدمة بها، وبالتوازي مع ذلك تم إطلاق حملة ايكو ايجيبت للترويج لعدد ١٣ مقصد سياحى بيئي في مصر، وايضًا العمل على خلق المناخ الداعم للسياحة البيئية في مصر بتهيئة القطاع الخاص لفهم السياحة المستدامة ثم السياحة البيئية، وإصدار اول معايير منظمة للنزل البيئية بالتعاون مع وزارة السياحة.
كما اشارت سيادتها لجهود الحكومة المصرية في استعادة موقع طبيعي آخر لمراقبة الطيور في بحيرة قارون بالفيوم، حيث تدخلت وزارة البيئة في ٢٠١٨ لمواجهة التدهور البيئي في البحيرة والذي ادى لعزوف الطيور عن المرور به وتم استعادة النظام البيئي له مرة أخرى، وبعد ٣ سنوات عادت الطيور له مرة أخرى
كما لفتت د. ياسمين فؤاد لتزايد الاهتمام الشعبي بالحياة البرية والشغف بمتابعة مسارات الطيور المهاجرة، مشيرة لمعرض الصور الفوتوغرافية الذي اقامه مؤخرا رابطة الحفاظ على الحياة البرية والتي تضم مجموعة من المهتمين بالحياة البرية في مصر، مما يعكس اثر توسيع قاعدة اصحاب المصلحة المهتمين بالحياة الرسم في مصر بدءا من المواطن والمجتمعات المحلية وصولا لمختلف فئات المجتمع.
ومن جانبه، ثمن ممثل الجمعية المصرية لحماية الطبيعة دعم وزيرة البيئة لحماية الطيور المهاجرة، وجهود الوقوف على التهديدات التي تواجهها وكيفية التغلب عليها، وتعزيز الاستثمار في السياحة البيئية، والترويج وجذب اهتمام المواطنين والسياح بالتمتع بمشاهدة الطيور، موضحا ان مصر لديها سوق واعد في مجال السياحة البيئية ومن أنشطتها مشاهدة الطيور مع تزايد قاعدة محبي الطيور حول العالم.
في حين أشار السيد خالد النوبي، إلى قصة نجاح مرصد الطيور المهاجرة بالجلالة في رصد الألف الطيور ومنها النسر المهدد بالانقراض وتوفير اجراءات حمايته، والذي يعد جهد مصري يضاف إلى الجهود العالمية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حمایة الطیور المهاجرة السیاحة البیئیة حمایة الطبیعة وزیرة البیئة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02