فتح باب الاستيراد للحد من ارتفاع أسعار اللحوم والليمون
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
#سواليف
أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يعود إلى عدة أسباب خارجية وداخلية، أبرزها الأمراض الحيوانية في الدول الموردة مثل رومانيا، وارتفاع الطلب العالمي، والتغيرات المناخية التي أثّرت على المراعي في الأردن.
وقال الحنيفات في تصريحات إذاعية، اليوم الأحد، إن نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ارتفعت من 28% إلى 45% بفضل دعم المربين بالقروض والعلف، محذرًا من أن وقف تصدير الخراف الأردنية قد يؤدي إلى انهيار قطاع تربية المواشي العام المقبل، إذ “لن نجد من يربي المواشي”، على حد تعبيره.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة فتحت باب الاستيراد من عدة مناشئ جديدة، منها سوريا ولبنان، وأتاحت استيراد الإناث من الأغنام بلا قيود، كما منحت رخصًا للمؤسسة المدنية والعسكرية لاستيراد الخراف، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى.
مقالات ذات صلةوفيما يتعلق بارتفاع أسعار الليمون، والتي وصلت إلى أكثر من 3 دنانير للكيلو، أوضح الحنيفات أن المشكلة كانت متوقعة، وسبق أن دعت الوزارة المواطنين لتخزين الليمون في فترات ذروة الإنتاج. وأضاف أن الوزارة طرحت عطاءً لإنشاء مخزن تبريدي بسعة 10 آلاف طن لتخزين الحمضيات، وبدأت إجراءات التعبئة والتدريج لتفادي الأزمة مستقبلاً.
وكشف الوزير أن الوزارة فتحت باب الاستيراد من عدة دول لمواجهة النقص، مشيرًا إلى أن الأسعار في دول الإنتاج مثل مصر وسوريا مرتفعة أيضًا، مما ساهم في رفع الأسعار في السوق المحلي.
وختم الحنيفات بالإشارة إلى أن الوزارة تعمل على ضمان توفر كميات كافية من الخراف والأبقار والماعز لعيد الأضحى، والتي تقدر بـ 600 ألف رأس، رغم ارتفاع الأسعار عالميًا وإقليميًا، مؤكدًا أن حماية المستهلك وصحة المواطن تبقى أولوية في جميع إجراءات الوزارة.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية