الجبهة الشعبية: حكومة حزب العمال البريطانية تضلل الرأي العام وتواصل تسليح العدو الإسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
الثورة نت/
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن حكومة حزب العمال البريطاني، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي متورطة بشكلٍ مباشر في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة من خلال استمرارها في تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية حتى مارس 2025، رغم الإعلان الظاهري عن تعليق جزئي لها.
وقالت في بيان نشرته على قناتها في (تليجرام): التقارير الحقوقية الدولية المدعومة بوثائق رسمية تكشف زيف ادعاءات الحكومة، وتثبت مواصلتها تصدير الذخيرة والسلاح بواقع أكثر من 8630 شحنة منذ بدء العدوان على غزة.
وأضافت: أن هذا السلوك يُشكّل تضليلاً ممنهجاً للرأي العام البريطاني وللبرلمان، ويجعل من الحكومة البريطانية شريكاً مباشراً في جرائم الحرب والإبادة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وأردفت: اللقاء السري الذي جمع وزير الخارجية البريطاني بنظيره في حكومة العدو الصهيوني، والذي كشف عنه موقع “ميدل إيست آي”، يأتي في سياق التواطؤ والتستر على المشاركة البريطانية في هذه الجرائم، ويعكس حجم انعدام الشفافية والمراوغة السياسية لحكومة حزب العمال.
وأشادت الجبهة “بالموقف الشجاع لأربعين نائباً في البرلمان البريطاني طالبوا وزير الخارجية ديفيد لامي بالرد على استمرار تصدير الأسلحة، وكشفهم تضليل الحكومة، ودعوتهم إلى فتح تحقيق جاد في استمرار منح التراخيص، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري لدولة العدو”.
وقالت إن “أوروبا، بحكوماتها وشركاتها العسكرية شريكة فعلية في جرائم الحرب والإبادة التي تُرتكب بحق شعبنا في قطاع غزة، خصوصاً بعد التصريح الصادم للمسؤول السابق للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي أقرّ أن نصف القنابل التي يسقطها العدو الصهيوني على غزة مصدرها دول أوروبا”.
وفيما حملت الجبهة الشعبية “الحكومات الأوروبية، وفي مقدمتها الحكومة البريطانية وقادة الاتحاد الأوروبي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن دعمها المباشر للعدوان”، دعت “شعوب أوروبا، وقواها السياسية والنقابية والطلابية، إلى الانتفاض من أجل وقف الحرب، ومحاسبة المسؤولين الضالعين في تصدير أدوات الموت إلى العدو”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حقل ليفياثان يعود للإنتاج.. ومصر في مقدمة وجهات تصدير الغاز الإسرائيلي
تستعد إسرائيل لاستئناف تشغيل حقل “ليفياثان”، أكبر حقول الغاز الطبيعي لديها، في خطوة تهدف إلى استعادة تدفق الصادرات إلى مصر، وذلك عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.
وقالت شركة “نيو ميد إنرجي” (NewMed Energy)، إحدى الشركات المساهمة في تشغيل الحقل، إن الاستعدادات جارية حالياً لاستعادة الإنتاج الطبيعي خلال ساعات قليلة، بعد توقف دام نحو أسبوع.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أمرت بإغلاق حقل “ليفياثان”، الذي تديره شركة “شيفرون” الأميركية، في 13 يونيو الجاري، كإجراء احترازي عقب التصعيد العسكري مع إيران، والذي تضمن هجمات متبادلة بين الجانبين، كما أوقفت شركة “إنرجيان” (Energean) عمليات الإنتاج في حقل “كاريش”، الذي يزوّد السوق المحلية داخل إسرائيل فقط.
وبحسب مصادر إعلامية إسرائيلية، بدأت مصر مجدداً استيراد كميات محدودة من الغاز الطبيعي من إسرائيل، بعد توقف استمر ستة أيام. ويأتي ذلك وسط مساعٍ لتطبيع تدفق الإمدادات وضمان استقرار سوق الطاقة في المنطقة.
ونقلت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية أن إسرائيل كانت قد أغلقت اثنين من أصل ثلاثة من حقولها البحرية للغاز الطبيعي عقب اندلاع المواجهة العسكرية مع إيران، وهو ما أدى إلى توقف الإمدادات عن كل من مصر والأردن.
وبحسب الصحيفة، اضطرت القاهرة وعمان إلى خفض الإمدادات المخصصة لبعض القطاعات الصناعية، لصالح ضمان استمرار توليد الكهرباء. وقد وُصفت خطوة إغلاق الحقول بأنها ذات أثر مباشر على أمن الطاقة في البلدين.
وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد اتخذت قرار إغلاق حقلي “كاريش” و”ليفياثان” كإجراء وقائي، وسط مخاوف من استهداف البنية التحتية الحيوية خلال التصعيد العسكري، ما انعكس على حركة تصدير الغاز في المنطقة.
ويأتي استئناف التشغيل في الحقول عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ، وهو ما أكده أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.