"الطاقة والمعادن": لا تفريط في ملكية وسيادة الأصول الوطنية الاستراتيجية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نفى الدكتور صالح بن علي العنبوري مدير عام الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن، صحة ما يُتداول حول بيع حصص من حقول للغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية واستقطاب الخبرات التقنية والاستثمارية العالمية عبر شراكات مدروسة تركز على نقل المعرفة وتعزيز القيمة المضافة داخل سلطنة عُمان، دون التفريط في ملكية أو سيادة الأصول الوطنية الاستراتيجية.
وبحسب ما نشره الموقع الإلكتروني للوزارة، فقد أكد العنبوري التزام الوزارة الكامل بمبادئ الشفافية والمسؤولية، وتواصل التنسيق مع كافة الشركاء المحليين والدوليين بما يخدم مصالح سلطنة عمان ويعزز من مكانتها كمركز إقليمي موثوق في قطاع الطاقة.
وتنطلق صباح غدٍ الإثنين فعاليات معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة وأسبوع عُمان للاستدامة، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وذلك تحت اشراف ومتابعة وزارة الطاقة والمعادن، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى 14 مايو 2025.
ويأتي تنظيم هذا الحدثين حرصا من سلطنة عُمان المتواصل بتعزيز الطاقة المستدامة، وتحقيق التوازن بين الابتكار والنمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة في إطار جهود سلطنة عُمان لتعزيز استدامة مواردها الطبيعية وتنمية قطاع الطاقة بما يواكب التطورات العالمية، حيث تواصل وزارة الطاقة والمعادن في تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأمد القائمة على تطوير الأصول الوطنية وتعظيم عوائدها بما يخدم الأهداف الاقتصادية والتنموية للبلاد.
وقال مدير عام الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن، إن معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة وأسبوع عُمان للاستدامة 2025، يمثلان معًا عرضًا بارزا لإنجازات سلطنة عمان، مما يعزز مكانتها كرائد رئيسي في قطاع الطاقة والتقدم المستدام.
وأوضح العنبوري أن الوزارة تواصل في متابعة تنفيذ مشاريع تطويرية كبرى في حقول الغاز بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية من حيث الاستدامة والتمويل، مستندة في ذلك إلى قاعدة مالية متينة وخطط استثمارية مدروسة تواكب تطلعات المرحلة المقبلة، دون الحاجة إلى التخارج من الأصول المنتجة للغاز الطبيعي.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" إلى 1.71 مليار درهم (قرابة 466 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.37 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 24.7%، فيما صعدت الإيرادات التشغيلية 21.5% إلى 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار)، وفق إفصاحات البنك الصادرة اليوم الخميس.
الأداء الربحي مرتكز على هامش صافي فائدة سجل 3.9%، وهو من بين الأعلى على مستوى القطاع، وصلت الحسابات الجارية والادخارية (CASA) إلى 64.3%. والنتائج شاملة ربحاً بقيمة 473 مليون درهم (128.7 مليون دولار) نتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار، بحسب بيان البنك.
نمو الأصول والإقراضارتفع إجمالي الأصول 14% على أساس سنوي إلى 108.6 مليار درهم (29.6 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2026، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول المولدة للعوائد. وزادت القروض والسلف الإجمالية 19% لتصل إلى 60.8 مليار درهم بزخم شمل مختلف قطاعات الأعمال.
توزع النمو على القطاعات كافة، إذ صعدت قروض وسلف الخدمات المصرفية للأفراد إلى 25.8 مليار درهم بدعم من التمويل العقاري وتمويل المقيمين، وقروض وسلف الخدمات المصرفية للأعمال إلى 11.4 مليار درهم مدفوعة بصورة رئيسة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري، فيما وصلت قروض وسلف الخدمات المصرفية للشركات إلى 23.6 مليار درهم، مع نمو محفظة الشركات بأكثر من 55% على أساس سنوي بدفع من قطاعي الشركات والمؤسسات المالية.
كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 22.6 مليار درهم، واستقرت الأرصدة لدى البنوك الأخرى عند 16.5 مليار درهم.
صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني" يرتفع 3%.. والأصول تتخطى 1.3 تريليون درهم - موقع 24أظهرت النتائج المالية التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن البنك حافظ على استقرار أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2026 عند 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، في وقت يواصل فيه تعزيز ميزانيته العمومية، وتوسيع نشاطه الائتماني، مع نمو القروض والودائع والإيرادات ...
الودائع تقفز 23%الودائع عند 75.1 مليار درهم (20.5 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقابل 61.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 23%، فيما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 13%، مستندة إلى قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة، بحسب البيان.
جودة أصول ورسملة متينةتحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنة بـ2.1% على أساس سنوي، مدعومة بنهج ائتماني منضبط وتغطية لمخصصات المرحلة الثالثة عند مستوى 85.9%، وهي من أعلى النسب في القطاع وفق البيان، فيما تخطت نسبة كفاية رأس المال المتطلبات الرقابية مسجلة 19.3%.
عوائد مرتفعةارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 25.2% مقابل 22.1%، والعائد على الأصول إلى 3.2% مقارنة بـ3.1% في العام السابق، بدعم من تنوع نموذج أعمال البنك واستدامة إيراداته ومتانة ميزانيته العمومية.
تأسس "راك بنك" عام 1976، وتحول من بنك مجتمعي في رأس الخيمة إلى مؤسسة مالية تخدم الأفراد، الأعمال، والشركات والمؤسسات عبر ثلاث مجموعات مصرفية متخصصة. وتضم مجموعته منصة "سكيبلي" لمدفوعات المدارس، منصة التأمين الرقمية "بروتيغو"، وشركة "راك إنشورنس"، إضافة إلى المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، كما أطلق البنك أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات في يوليو (تموز) 2025، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية