الاتحاد العربي للتطوير والتنمية يُشكل الأمانة العامة لعام 2025 ويكلفها بإدارة الملفات الاستراتيجية

أصدر الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، العامل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، برئاسة المستشار الدكتور خالد عابد، القرار الوزاري رقم (1737) خلال الدورة الوزارية (104)، بشأن تشكيل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2025، وذلك استنادًا إلى النظام الأساسي الموحد للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، واتفاقية الأحكام الأساسية التي أقرها المجلس بقراره رقم (820) بتاريخ 2 ديسمبر 1981.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد التشكيل الجديد للأمانة العامة في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2025، والذي تضمن الأسماء التالية:

عبد الحميد محمد حسن - الأمين العام

الدكتور أحمد محمد الشعراوي - الأمين العام المساعد والنائب الأول

عيد جابر محمود - المستشار القانوني للاتحاد

الدكتورة فاطمة الزهراء صالح - مساعد رئيس الاتحاد ومدير المكتب الفني

المستشار عمرو أحمد فاروق - الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات الخارجية

الإعلامي أحمد الشرقاوي - الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والاتصال

الدكتورة هبة محمود عبد السلام - الأمين العام المساعد لشؤون الابتكار والبحث العلمي

المهندس إيهاب عادل موريس - الأمين العام المساعد لشؤون البرمجة والأمن السيبراني

نهى شحاتة محمود باشا - مديرة إدارية بمكتب الأمانة العامة

وتضمن القرار تكليف الأمين العام باستكمال بقية التشكيل خلال شهر، ومنح الأعضاء مسؤولية مباشرة عن إدارة الملفات الاستراتيجية المسندة إليهم، إلى جانب صلاحية تشكيل فرق عمل ومتعاونين لضمان تنفيذ مهام الاتحاد وتحقيق أهدافه.

وعلى هامش القرار، أكد المستشار الدكتور خالد عابد، رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، أن التشكيل الجديد يعكس تحولًا نوعيًا في منهجية الاتحاد، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المرتكز على الكفاءة والتخصص، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لم تأتِ بمعزل عن التحديات التي تواجه المنطقة العربية، بل جاءت استجابة واعية لضرورة إعادة تشكيل البنية الإدارية للاتحاد بما يضمن مرونة الأداء وفعاليته، ويعزز من جاهزية المؤسسة لمواكبة التحولات المتسارعة على الساحة الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الاتحاد اعتمد في اختياراته على معايير مهنية دقيقة، تستند إلى الكفاءة، والنزاهة، والقدرة على إدارة الملفات الحيوية وفق رؤية استراتيجية متكاملة، تستشرف المستقبل وتراعي متطلبات الواقع. وأشار إلى أن الأمانة العامة الجديدة ستتولى ملفات محورية تتقاطع مع أهداف التنمية المستدامة، أبرزها الإعلام الرقمي كأداة للتأثير والتواصل، والبحث العلمي باعتباره قاطرة التقدم، والابتكار بوصفه بوابة التميز والتحديث، إلى جانب الأمن السيبراني الذي يشكل خط الدفاع الأول عن المؤسسات في العصر الرقمي.

وأوضح أن تشكيل الأمانة العامة يأتي ترجمة حقيقية لتوجه الاتحاد نحو بناء كيان عربي فاعل في منظومة العمل التنموي الدولي، قادر على إطلاق مبادرات نوعية، وبناء شراكات استراتيجية، وتقديم نماذج عمل مؤسسي رائدة تتماشى مع المعايير العالمية في الحوكمة، والجودة، والاستدامة. كما أشار إلى أن الاتحاد يسعى، من خلال هذه المرحلة الجديدة، إلى توسيع نطاق عمله وتكريس حضوره كمرجعية فكرية ومهنية تسهم في رسم السياسات التنموية في العالم العربي.

وختم الدكتور خالد عابد تصريحه بالتأكيد على أن الأمانة العامة ستعمل بروح الفريق الواحد، مستفيدة من تنوع التخصصات والخبرات التي يحملها أعضاؤها، وستكون مدعومة بصلاحيات كاملة تمكّنها من تأسيس فرق عمل متخصصة، وتفعيل منظومات التعاون مع الجهات الفاعلة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وشدد على أن الرهان الحقيقي للاتحاد هو على الإنسان العربي، وعلى قدرة مؤسساته على التجدد والانطلاق نحو المستقبل بثقة، مستلهمًا في ذلك طموحات الأجيال القادمة ومتطلبات التنمية الشاملة.

المصدر: الأسبوع