سوريا.. عقوبات مشددة ضد خطاب الكراهية والطائفية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أصدر وزير التعليم العالي السوري مروان الحلبي، قراراً يمنع نشر أو تداول أو ترويج أي محتوى يتضمن تحريضاً على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية، أو يسيء للوحدة الوطنية والسلم الأهلي في المؤسسات التعليمية.
ويشمل القرار أعضاء الهيئة التعليمية والطلاب والعاملين في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، وكذلك الجهات التابعة للوزارة.
وأوضح الحلبي أن المخالفين للقرار سيتعرضون لعقوبات رادعة، تشمل المساءلة الجزائية والمدنية والمسلكية، وقد تصل إلى الفصل النهائي والإحالة إلى القضاء.
وأكد على أهمية القرار في تعزيز الأمن الاجتماعي بين مختلف الأطياف، مشدداً على مسؤولية جميع الطلاب في الجامعات باعتبارهم أمانة وطنية.
كما كلف الحلبي رؤساء الجامعات والمعاهد ومديري المدن الجامعية بتطبيق القرار بشكل صارم.
هذا وشهدت سوريا في السنوات الأخيرة تصاعدًا لخطاب الكراهية نتيجة للحرب الأهلية التي بدأت في 2011، مما ساهم في تفاقم الانقسامات الطائفية والإثنية.
واستخدم بعض الأطراف السياسية والإعلامية هذه الخطابات لزيادة الاستقطاب بين مختلف المجموعات، مثل السنة، العلويين، المسيحيين، والدروز، كما ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التحريض على الكراهية، مما عمق الانقسامات الاجتماعية، وهذه الظاهرة أثرت سلبًا على التعايش السلمي، وزادت من صعوبة تعزيز الوحدة الوطنية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس السوري أحمد الشرع خطاب الكراهية سوريا حرة
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية