هل يجوز الجمع بين نية الهدي والأضحية في الذبح أثناء الحج .. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه لا يجوز ذبح الهدي خلال الحج بنية مزدوجة تشمل الهدي والأضحية معًا، مؤكدة أن كلا الشعيرتين له سبب مشروع مختلف، وبالتالي لا يجوز التداخل بينهما شرعًا.
وفي سياق متصل، ورد إلى دار الإفتاء سؤال حول مدى جواز قيام إحدى الشركات بتقديم خدمة تقسيط الأضاحي للعاملين في القطاع الحكومي وأصحاب المعاشات، عبر التعامل مع شركات متخصصة في تربية وبيع الأضاحي، بحيث تتولى الشركة سداد القيمة للبائع نقدًا عبر البنوك، على أن يسدد العميل المبلغ على أقساط للبنك.
وأجابت دار الإفتاء بأن هذه المعاملة جائزة شرعًا؛ لأنها تندرج تحت بند البيع بالتقسيط، وهو مشروع في الإسلام، ولا شُبهة فيه طالما تدخلت السلعة بين الطرفين، وبالتالي لا يُعد من الربا، ولا يؤثر ذلك على صحة الأضحية أو قبولها.
كما أوضحت الفتوى أن البقرة أو الجاموس أو الإبل الواحدة تُجزئ عن سبعة أشخاص سواء في الأضحية أو العقيقة أو الهدي، سواء كان واجبًا أو تطوعًا، باستثناء الحالات التي تُفسد فيها مناسك الحج بالجماع، ففيها تكون الكفارة بدنة.
لماذا شرعت الأضحية؟
شرعت الأضحية للتوسعة على النفس والأهل والمساكين، وصلة للرحم، وإكرام للضيف، وتودد للجار، وصدقة للفقير، وفيها تحدث بنعمة الله تعالى على العبد.
وفي الأضحية إحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر.
حكم الأضحية
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، وهو الراجح، واستدلوا بحديث سيدنا رسول الله: «إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئا» أخرجه مسلم، فقوله: «وأراد أحدكم» دليل على سنية الأضحية وعدم وجوبها، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها واجبة على المقيمين الموسرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأضحية الحج دار الإفتاء الهدي دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ما حكم لعن إنسان؟.. دار الإفتاء: لا يجوز إلا في هذه الحالات
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن أن حكم لعن الأشخاص يختلف باختلاف الحال، مبينة أن اللعن في أصله هو الإبعاد والطرد من رحمة الله، وهو أمر خطير لا يجوز التهاون فيه.
وقالت دار الإفتاء في فتوى منشورة على موقعها الإلكتروني، إن لعن غير المعيَّن، كأن يكون بالوصف لا بالشخص، جائز إذا ورد به النص الشرعي، مثل لعن الكافرين أو الظالمين أو الفاسقين، مستشهدة بآيات القرآن الكريم التي ذكرت ذلك، مع التأكيد على أن النبي ﷺ لم يُبعث لعّانًا وإنما بُعث رحمة.
ما حكم أرباح السوشيال ميديا؟.. أمين الإفتاء: حلال في حالة واحدة
عاوزة اكتب الشقة باسم ابنى؟.. أمين الإفتاء: الهبة لا تُحسب ضمن التركة
حكم إمامة الصبي لمثله في الصلاة.. رأي دار الإفتاء والأزهر
هل التدخين ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وأضافت دار الإفتاء أن لعن المعيَّن الذي ورد النص بلعنه كإبليس أو أبي لهب جائز، لكن لا إثم في تركه، أما لعن المسلم المعيَّن الذي لم يرد نص بلعنه فهو حرام بإجماع العلماء، مستشهدة بحديث النبي ﷺ: «وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ».
كما شددت الإفتاء على أنه لا يجوز لعن المعيَّن من الكفار أو أصحاب المعاصي ممن لم يُعلم حال خاتمتهم، مستدلة بقصة دعاء النبي ﷺ على بعض المشركين يوم أُحد، ثم نزل الوحي مؤكدًا أن الأمر بيد الله، فأسلموا بعد ذلك وحسن إسلامهم.
واختتمت دار الإفتاء بالتأكيد على أن اللعن بالوصف كـ"لعن الظالمين" أو "لعن الفاسقين" جائز، بخلاف لعن الأشخاص بأعيانهم إلا إذا ثبت بنص شرعي أنهم ماتوا على الكفر أو سيموتون عليه.