هل يجوز الجمع بين نية الهدي والأضحية في الذبح أثناء الحج .. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه لا يجوز ذبح الهدي خلال الحج بنية مزدوجة تشمل الهدي والأضحية معًا، مؤكدة أن كلا الشعيرتين له سبب مشروع مختلف، وبالتالي لا يجوز التداخل بينهما شرعًا.
وفي سياق متصل، ورد إلى دار الإفتاء سؤال حول مدى جواز قيام إحدى الشركات بتقديم خدمة تقسيط الأضاحي للعاملين في القطاع الحكومي وأصحاب المعاشات، عبر التعامل مع شركات متخصصة في تربية وبيع الأضاحي، بحيث تتولى الشركة سداد القيمة للبائع نقدًا عبر البنوك، على أن يسدد العميل المبلغ على أقساط للبنك.
وأجابت دار الإفتاء بأن هذه المعاملة جائزة شرعًا؛ لأنها تندرج تحت بند البيع بالتقسيط، وهو مشروع في الإسلام، ولا شُبهة فيه طالما تدخلت السلعة بين الطرفين، وبالتالي لا يُعد من الربا، ولا يؤثر ذلك على صحة الأضحية أو قبولها.
كما أوضحت الفتوى أن البقرة أو الجاموس أو الإبل الواحدة تُجزئ عن سبعة أشخاص سواء في الأضحية أو العقيقة أو الهدي، سواء كان واجبًا أو تطوعًا، باستثناء الحالات التي تُفسد فيها مناسك الحج بالجماع، ففيها تكون الكفارة بدنة.
لماذا شرعت الأضحية؟
شرعت الأضحية للتوسعة على النفس والأهل والمساكين، وصلة للرحم، وإكرام للضيف، وتودد للجار، وصدقة للفقير، وفيها تحدث بنعمة الله تعالى على العبد.
وفي الأضحية إحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر.
حكم الأضحية
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، وهو الراجح، واستدلوا بحديث سيدنا رسول الله: «إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئا» أخرجه مسلم، فقوله: «وأراد أحدكم» دليل على سنية الأضحية وعدم وجوبها، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها واجبة على المقيمين الموسرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأضحية الحج دار الإفتاء الهدي دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أخرجت ريحًا فأتممت طوافي فهل يجوز؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (أثناء طواف العمرة أخرجت ريحًا؛ فأتممت طوافي دون إعادة الوضوء، فهل عليَّ حرج في ذلك؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن من أحدث في طوافه فعليه أن يقطعه فيتوضأ ثم يعود فيستأنف طوافه خروجًا من الخلاف؛ فإن شَق عليه ذلك فيجوز له أن يبني على ما طافه تقليدًا لمذهب الحنفية، والإمام أحمد في رواية.
وذكرت دار الإفتاء أن طواف السائل صحيح على قول الحنفية ومن وافقهم؛ خاصة أنه قد عاد إلى بلده، ويلزمه ذبح شاة.
وتابعت: ويمكنه أن يقلد ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الطهارة في الطواف سنة؛ وممن قال بذلك ابنُ شجاع من الحنفية والمغيرةُ من المالكية.
قال الإمام اللخمي المالكي في «التبصرة»: «قال المغيرة فيمن طاف بغير وضوء: يعيد ما كان بمكة، فإذا أصاب النساء وخرج إلى بلده أجزأه، ولا شيء عليه»، وقال الإمام الحدادي الحنفي في «الجوهرة النيرة»: «ثم الطهارة ليست بشرط في الطواف عندنا، واختلف المشايخ هل هي سنة أو واجبة؟ فقال ابن شجاع: سنة لأن الطواف يصح من غير وجودها».
تغيير ملابس الإحراموقالت دار الإفتاء المصرية إن السنة في حق المحرم هي لبس ثوبين نظيفين؛ جديدين أو غسيلين، والأولى أن يكونا أبيضين؛ فإذا أصابهما الاتساخ بما هو نجس أو غيره، وعلم بذلك وقدر عليه؛ بادر بتغييرهما لتحصيل الأفضلية وخروجا من الخلاف، وإن طاف به دون تغيير فلا شيء عليه تقليدا لمن أجاز ذلك من الفقهاء.
وأوضحت الإفتاء في إجابتها على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي، أن ملابسك إذا كانت متسخة بما هو نجس وعلمت بذلك بعد الانتهاء من الطواف، وقمت بتغييرها؛ فإن طوافك صحيح، وإن كان الأولى إعادة الطواف خروجا من الخلاف، وأخذا بالاحتياط.
واضاف: أما وإن كانت ملابسك متسخة بما هو ليس بنجس كتراب ونحوه؛ فطوافك صحيح أيضا، والأولى المبادرة بنزعها وتغييرها؛ لتحصيل السنة من كون ثياب الإحرام نظيفة بيضاء من جهة، وعدم الإضرار بالآخرين من جهة ثانية، وللحفاظ على نظافة المسجد الحرام وعدم تلويثه من جهة ثالثة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية