هل يجوز طلب التعيين في منصب إداري رفيع؟.. د.عطية لاشين يجيب
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أجاب الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، عن سؤال ورد بشأن حكم طلب التعيين في وظيفة إدارية عليا، إذ جاء في نص السؤال: "خلا منصب إداري في وظيفة عليا، فهل يجوز لي طلب التعيين فيه باعتباري الأكفأ له، رغم أن مديري لا يعرفني ولا يدرك كفاءتي؟"
استهل الدكتور لاشين إجابته بذكر الآية الكريمة: "فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى" [النجم: 32]، وكذلك الحديث النبوي الشريف: "إنا لا نولي هذا العمل أحدًا طلبه"، مشيرًا إلى أن الوظائف مناصب أمانة ومسؤولية، ويجب على من يتولاها أن يؤديها بإخلاص وكفاءة، محذرًا من التقصير في أدائها.
وبيّن الدكتور لاشين أن الأصل في الشرع هو عدم سعي الإنسان إلى المناصب أو طلبها، وإن أتت إليه دون سعي أعانه الله عليها، لكنه عاد ليؤكد أن صاحب السؤال، إن كان بالفعل أهلًا للمنصب كما يقول – والله أعلم بنيته – فيجوز له شرعًا أن يطلب التعيين فيه.
واستند لاشين في ذلك إلى موقف سيدنا يوسف عليه السلام، حين قال: "اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ" [يوسف: 55]، موضحًا أن طلب الوظيفة في هذه الحالة فيه مصلحة عامة، لأنه يمنع تولي من لا يملك الكفاءة، وبالتالي يُحقق الصالح العام بحسن الإدارة وحفظ الحقوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب التعيين جامعة الأزهر
إقرأ أيضاً:
عطية يُدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأونروا ويؤكد دعم الأردن للفلسطينيين
صراحة نيوز- دان النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وخصوصًا اقتحام مقراتها في حيّ الشيخ جرّاح بالقدس.
أوضح في تصريح صحفي أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وتشكل تصعيدًا مخالفًا بوضوح للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
شدد عطية على أن الأونروا تقوم بدور محوري لا غنى عنه في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات الإنسانية الأساسية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وأن أي تعطيل أو إضعاف لقدرتها سينتج عنه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية بالغة الخطورة.
أكد أن الشعب الأردني يقف بثبات إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وأن جلالة الملك عبد الله الثاني يعكس موقف المملكة الثابت والداعم لفلسطين وقضيتها العادلة، ويدافع عن حقوق اللاجئين وكرامتهم الإنسانية.
لفت إلى أن مساس المنظمة الدولية أو الأونروا أو تعطيل عملها يعني العبث بالإرادة الدولية وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا للاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن الأونروا ليست مجرد وكالة، بل شريان حياة للفلسطينيين في غزة والضفة والقدس، وأي تقويض لدورها يضر بحقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
أضاف أن المجتمع الدولي ملزم بضمان التمويل المستدام للأونروا، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي، باعتبار ذلك واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا وقانونيًا، حفاظًا على حقوق الشعب الفلسطيني وصيانة كرامته، وضمانًا لعودة الفلسطينيين إلى أرضهم وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا